أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022، عن إبرام اتفاقية شراكة مع شنايدر إلكتريك لتعزيز الاستدامة في عموم القطاع الصناعي بدولة الإمارات. وتأتي الشراكة ضمن مبادرة واسعة النطاق لجعل القطاع الصناعي في الدولة الأكثر استدامة في المنطقة، تزامناً مع استعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28 في عام 2023.
وسيشمل التعاون بين الطرفين إجراء تقييمات ميدانية للاستدامة يجريها مستشارو شنايدر إلكتريك لخمسين شركة صناعية، وسلسلة ندوات إلكترونية حول التحول الرقمي وكفاءة الطاقة، إلى جانب برنامج داخلي لتدريب 50 إماراتياً.
وتعتمد الشراكة على التزامات الدولة بتحقيق الحياد المناخي سعياً إلى تحقيق الريادة عالمياً في المجالات المتعلقة بالاستدامة، كما تشكل الاتفاقية جزءاً من برنامج وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «الصناعة 4.0» الذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية الصناعية بنسبة 30% وضخ 25 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2031.
وقال محمد القاسم، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: يتسبب القطاع الصناعي في جميع أنحاء العالم بانبعاث كميات كبيرة من غازات الاحتباس الحراري، لذلك فإن إجراء تغييرات داخل القطاع يسهم بشكل كبير في تحقيق التزامات الحياد المناخي عالمياً. ومن هنا يأتي حرصنا على رفع مستوى الوعي حول الاستراتيجيات الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة بين الشركات الصناعية المحلية، ودعوتهم للانضمام إلينا في جهودنا الجماعية لجعل الإمارات دولة خالية من الكربون بحلول عام 2050.
