المتاهة الليبية

لا الانتخابات التشريعية جرت في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول الماضي كما كان مقرراً، ولا تم تحديد موعد جديد لها، ولا يبدو أن هناك ما يشير إلى اتفاق قريب حول استكمال «خريطة الطريق» التي وضعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، من خلال ملتقى الحوار الليبي الذي عقد برعاية الأمم المتحدة في تونس، أو وضع «خريطة طريق» جديدة، ولا الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات زالت.
 الوضع ما زال يراوح مكانه، وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه من قبل، باستثناء اللقاءات التي تجريها ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، مع مختلف الأطراف الليبية السياسية والعسكرية، والجولات الخارجية إلى الدول ذات التأثير في الأزمة الليبية في محاولة منها لفتح ثغرة في الحائط الليبي المسدود.
 البرلمان الليبي شكل من جهته لجنة من عشرة أعضاء لإعداد مقترح «خريطة طريق» لما بعد 24 ديسمبر/ كانون الأول، لكنها لم تتمكن حتى الآن من القيام بمهمتها، فيما توقعت وليامز أن تجري الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران المقبل، وهي تعمل لتحقيق هذا الهدف، وقالت خلال زيارة قامت بها إلى تركيا قبل ثلاثة أيام إنها قامت بزيارات إلى مختلف المناطق الليبية، من شرقها إلى غربها، وتحدثت إلى الليبيين، وخلصت إلى أنه «لا توجد وجهة نظر واحدة سائدة في الشارع الليبي بشأن سبل الخروج من الأزمة».
 هذا يعني المراوحة والدخول في متاهة الخلافات إياها. فهناك من يقول بوجود حاجة إلى أساس دستوري لاستمرار الانتخابات، وهناك من يريد طرح مسوّدة للاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات، وهناك من يريد أن تخضع قائمة المرشحين للرئاسة إلى مراجعة قضائية لإزالة الانسداد والذهاب مباشرة إلى الانتخابات.
رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أشار خلال إطْلاعه البرلمان على أسباب عدم إجراء الانتخابات إلى أنه يمكن إعادة إجرائها خلال ستة أو سبعة أشهر بشرط إزالة العقبات التي حالت دون إجرائها في موعدها السابق، وأهمها إعادة النظر في القوانين والتشريعات الانتخابية. وقال، «إن كل المرشحين للرئاسة الذين تم استبعادهم بسبب وجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشيح، الأمر الذي يعد خللاً جسيماً في تطبيق نصوص القانون»، وأشار إلى «وجود عمليات تزوير واسعة النطاق في ملفات المرشحين، ما تطلب وقتاً طويلاً لفحصها ومراجعتها»، ما أدى إلى عدم الاستمرار في العملية الانتخابية.
 ما زالت الخلافات السياسية بين الشرق والغرب قائمة، والتهديدات الأمنية لم تغب عن الساحة وكذلك الخلافات القانونية حول الانتخابات، كما أن مسألة وجود القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد القوات المسلحة تراوح مكانها من دون حل.. وسط كل هذه المتاهة يتم البحث عن موعد جديد للانتخابات.