تقدم في محادثات لبنان مع صندوق النقد.. والحكومة تجتمع الاثنين

بيروت:«الخليج»

أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بعد لقائه الرئيس ميشال عون، امس الثلاثاء، أنه جرى التوافق على مختلف الأمور، وأن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الاثنين، تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتية المُلحّة، وأشار إلى أن هناك تقدماً في المحادثات مع صندوق النقد الدولي، فيما وضعت القاضية غادة عون، إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بينما قام محتجون في طرابلس بالاعتصام أمام السراي الحكومي للمطالبة بمراقبة الأسعار، بالتزامن مع اقتحام لبناني أحد المصارف وتهديده بإحراق نفسه وتفجيره في حال عدم تسليمه أمواله بالدولار، حيث سلم نفسه لقوى الأمن في نهاية المطاف بعد حصوله على أمواله، في حين أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أنها فرضت عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وكيان واحد مرتبطين بميليشيا «حزب الله» اللبنانية، ليضاف هؤلاء الى قائمة طويلة من العقوبات المفروضة على أعضاء وممولي الميليشيا الارهابية،.

وأشار ميقاتي إلى أنّ الاتّجاه العام للوضع في ​لبنان​ يوحي بالإيجابية في هذه الفترة، وأن هناك تقدماً في المحادثات التمهيديّة مع صندوق النّقد الدولي، والأمور معه تسير إلى الأمام. وأبدى ميقاتي ارتياحه لتراجع سعر الدولار، مشدّداً على أن هناك حاجة إلى خطتين، قصيرة وطويلة الأمد، لتحصين ​الليرة اللبنانية​ والنّهوض بالاقتصاد مجددًا، مؤكداً الحرص على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

من جهة أخرى، أصدرت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عونن قراراً يقضي بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإبلاغ أمانة السجل العقاري في المتن ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فوراً، بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام». وكانت القاضية عون أصدرت قبل أسبوع مذكرة منع سفر، بحراً وجواً وبراً، بحق سلامة.

في غضون ذلك، نفذ محتجون اعتصاماً أمام مدخل سراي طرابلس، طالبوا فيه وزير الاقتصاد بتفعيل الرقابة على محال بيع المواد الغذائية لأنها لم تخفض أسعار السلع تزامناً مع انخفاض سعر صرف الدولار وأصبحت تحقق أرباحاً طائلة غير مشروعة على حساب المواطنين، كما طالبوه بإلزام أصحاب المولدات الخاصة بتركيب عدادات للمشتركين والتزام التسعيرة الرسمية.

إلى ذلك، أوقفت القوى الأمنية في لبنان مواطناً احتجز العشرات من المراجعين والموظفين في «بنك بيروت والبلاد العربية» فرع جب جنين، بعد أن حصل على أمواله. وأعلنت جمعية المودعين اللبنانيين أنه «بعد احتجاز أحد الأشخاص موظفي بنك BBAC فرج جب جنين لساعات كرهائن، وبعد التفاوض الذي حصل بينه وبين القوى الأمنية وإدارة البنك، استطاع الحصول على وديعته المحتجزة في البنك والبالغة قيمتها 50 ألف دولار أمريكي، حيث سلمها لأحد أفراد عائلته من ثم سلم نفسه للقوى الأمنية». وذكرت وسائل إعلامية لبنانية في وقت سابق أن المودع حضر من بلدة كفريا إلى المصرف، وطالب بسحب مبلغ 50 ألف دولار من حسابه، وحينما تم رفض طلبه قام بفتح حقيبة مملوءة بالقنابل والمتفجرات، وصب مادة البنزين داخل المصرف وهدد بحرقه وتفجيره بمن فيه في حال عدم التجاوب وتسليمه أمواله.

على صعيد آخر أضافت ​وزارة الخزانة الأمريكية​ 3 أفراد وكياناً على صلة بميليشيات «​حزب الله​» إلى قائمة العقوبات. وقد شملت ​العقوبات على هذه الميليشيات رجل الأعمال عادل علي دياب، والمسؤول بالحزب علي محمد ضعون، وعضو الحزب جهاد سالم علامة لتوفيره ​الدعم​ المادي واللوجستي والتكنولوجي للحزب. كما شملت العقوبات شركة «دار السلام» للسياحة والسفر ومقرها ​لبنان​.