عادي

«هيئة الاتصالات» تطلق «منصة التحقق الرقمي» من صحة المستندات

تعتمد على تقنية «البلوك تشين»
00:01 صباحا
قراءة 5 دقائق

أبوظبي:«الخليج»
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن إطلاق «منصة التحقق الرقمي»، التي تسمح للجهات الحكومية والخاصة بالتحقق من صحة وموثوقية المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل.

تعتمد منصة التحقق الرقمي على تقنية «البلوك تشين» التي تعمل كسجل رقمي مشترك، آنيّ، ومشفّر، لمعالجة وتدوين المعاملات والعقود والمستندات المختلفة، بما ينظم عملية الوثوق في البيانات والمستندات الرقمية، والتحقق من مصداقيتها من خلال التدقيق الرقمي، ومشاركة البيانات والمستندات مع المحافظة على الخصوصية. كما تتيح المنصة تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.

شركاء المرحلة الأولى

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في كلمته خلال حفل الإطلاق: «بإطلاق منصة التحقق الرقمي نخطو خطوة مهمة جديدة على طريق التحول الرقمي الشامل استناداً إلى تقنيات المستقبل كالبلوك تشين التي تعدّ الأساس التقني لمنصة التحقق الرقمي. ونحن سعداء بإنجاز هذه المنصة التي جاءت ثمرة تعاون حثيث بين الهيئة وجهات حكومية عديدة عملت معاً بروح الفريق لخدمة الأهداف العليا للحكومة. وفي هذه المناسبة لا يسعني إلا أن أثني على شركاء المرحلة الأولى من المنصة وهم وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة العدل ووزارة تنمية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما أشكر باقي الجهات التي أبدت استعدادها لاستكمال تطوير منصة التحقق الرقمي لتكون في خدمة كافة المتعاملين».

وأضاف: «يتماشى إطلاق منصة التحقق الرقمي مع إطلاق قيادتنا الرشيدة لمرسوم بقانون المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك ضمن أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية. كما تنسجم المنصة الجديدة مع وعد حكومة الإمارات لخدمات المستقبل، حيث سيكون لها دور كبير في تطوير الخدمات الرقمية وقنوات الخدمة، والحفاظ على أمن وسلامة المتعاملين بما ينعكس على سعادة الإنسان، ونحن في الهيئة سنواصل جهودنا لتطوير أسس ومرتكزات التحول الرقمي انطلاقاً من مسؤوليتنا كجهة تنظيمية وتمكينية لكل من قطاع الاتصالات والمعلومات من جهة والحكومة الرقمية من جهة ثانية، واضعين نصب أعيننا العمل على أن تكون الخمسين عاماً القادمة استكمالاً للإنجازات الكبرى التي حققتها دولتنا الحبيبة في الخمسين الأولى».

الاتحادية للهوية والجنسية

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، تم التعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على إطلاق المحفظة الرقمية في «منصة التحقق الرقمي» ليتم التسهيل على الجهات الحكومية بتوفير المستندات بشكل فوري ومن دون الحاجة إلى المستندات الورقية أو طبق الأصل، حيث تم العمل على إنجاز المشروع من خلال المسرعات الحكومية علماً بأن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتطبيق مفهوم الحكومة الرقمية.

تعزيز الريادة والتميز

أكد العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية، بأن «منصة التحقق الرقمي» تأتي ضمن تعاون وعمل متكامل بين الجهات الحكومية المشاركة تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات حكومة الإمارات الساعية إلى تقديم أفضل الخدمات وفق أفضل الممارسات الدولية، لتعزيز جودة حياة المجتمع الإماراتي. وقال إن إنجازات الإمارات متواصلة في ظل احتفالات الدولة بالخمسين عاماً ونشهد تواصلاً متسارعاً لمسيرة الريادة بثقة وثبات في سبيل مواصلة المشوار وتطوير منظومة الخدمات الذكية وفق أفضل الممارسات العالمية.

التربية والتعليم

قال المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، إن «منصة التحقق الرقمي»، تعزز التميز في الخدمات الحكومية الرقمية بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز جودة الحياة وتشجيع الابتكار باعتباره أساساً لمنظومات العمل والممارسات الحكومية، لدفع عجلة التحول الرقمي في الدولة،

«تنمية المجتمع»

قالت موزة إبراهيم الأكرف السويدي وكيل وزارة تنمية المجتمع: «نحتفي بإطلاق منصة التحقق الرقمي والتي هي إحدى ثمار التعاون المشترك وتكامل الخدمات مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وذلك لتعزيز الربط الشامل بين أنظمة الجهات الحكومية والتي تهدف إلى توحيد رحلة المتعامل وتقليل الوقت المستغرق فيما يتعلق بتصديق الوثائق والشهادات الرسمية، دون الحاجة لزيارة مراكز سعادة المتعاملين».

«التغير المناخي»

ومن جهته أشار سلطان عبد الله سلطان علوان - وكيل وزارة«التغير المناخي» بالوكالة إلى أن إطلاق منصة الثقة الرقمية ومشاركة الوزارة فيها من دوره تعزيز الاعتمادية والثقة في الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، وسيساهم بشكل كبير في سرعتها ومرونتها وبالأخص الخدمات الخاصة بالاعتمادات الدولية مثل اعتمادات شهادة السايتس.

وزارة العدل

وقال المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي: نشكر ونفتخر بذات الوقت بشراكتنا الاستراتيجية مع الأخوة في هيئة تنظيم اتصالات والحكومية الرقمية، على جهودهم المتواصلة والاستثنائية في تحقيق المستهدفات الحكومية، في تحويل جميع خدمات الحكومة إلى خدمات ذكية، وعلى مدار الساعة، وعلى تعاونهم الدائم مع فرق وزارة العدل، في إنجاز الربط في العديد من الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وزارة الصحة

وأكد علي العجمي مدير إدارة الصحة الرقمية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية إطلاق« منصة التحقق الرقمي » التي تأتي في إطار استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين) 2021، الهادفة إلى توظيف تكنولوجيا المستقبل لخدمة الإنسان.

أراضي دبي

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي:«يتماشى إطلاق منصة التحقق الرقمي، مع توجهاتنا في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، التي نسعى من خلالها إلى توفير بيئة عقارية عالمية مبتكرة ومستدامة».

هيئة الطيران المدني

وأشاد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بإطلاق منصة التحقق الرقمي.

أولوية استراتيجية

يأتي إطلاق منصة التحقق الرقمي ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025، للوصول إلى هدف 100 في المئة خدمات حكومية رقمية من خلال التركيز على ثلاثة مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى 6 محاور ذات أولوية استراتيجية هي؛ توفير منصة رقمية موحدة وممكنات رقمية مشتركة، توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية، جاهزية التشريعات لضمان تحول رقمي سلس وشامل، ورفع كفاءة العمل الحكومي.

وتستهدف خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025 عدداً من الأهداف على صعيد المستويات الثلاث، حيث تستهدف على مستوى الأفراد الوصول السهل للمعلومات الدقيقة، والتعامل السهل مع الحكومة، وتقليص وقت الانتظار، وحل المتطلبات والتحديات، أما على مستوى الشركات فهي تستهدف إتاحة نظم رقمية موثوقة وآمنة، وبيئة تنظيمية واضحة، والإرشاد في القوانين والسياسات واللوائح، وشفافية الرسوم الحكومية، في حين تستهدف على مستوى موظفي الحكومة الاتحادية بناء القدرات عن طريق توفير ما يلزم من تدريب، وتوفير ما يلزم من أدوات لتقديم الخدمات بكفاءة، وتمكين وتفويض الموظفين.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"