أبوظبي: مهند داغر
أكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن صندوق الطروحات الأولية الذي أطلقته حكومة أبوظبي بقيمة 5 مليارات درهم، يهدف إلى تمكين المؤسسات في تسريع النمو، وزيادة رأس المال في سوق أبوظبي، موضحاً أن الصندوق يسعى إلى الاستثمار في 5 إلى 10 شركات من القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دعم ما يصل إلى 20 عملية إدراج سنوياً في السوق بخدمات استشارية.
وقال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات أعلنت مؤخراً عن استثمار إضافي بقيمة 160 مليار دولار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مدى العقود الثلاثة المقبلة؛ وذلك كدليل على التزام الإمارات تجاه تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وجاء ذلك، خلال الدورة الرابعة لملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، أمس الأربعاء؛ حيث قال الشرفاء في كلمته بالملتقى: «سيتم اختيار هذه الكيانات الخاصة بناء على أهليتها للوفاء بمعايير مختلفة بما في ذلك نماذج الاستدامة، فضلاً عن إظهار التزامها طويل الأجل بهدف تعميق أسواق رأس المال، وسيكون لدى الشركات المرشحة نماذج مالية مستدامة، مع مسار نمو واضح وأسهم قوية، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية؛ بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء الإمارة.
وأكد أن دائرة التنمية الاقتصادية تولي اهتماماً بالغاً بإعلان أبوظبي للتمويل المستدام.
بدوره، قال يونس خوري خلال كلمته: نستند إلى الجذور العميقة في العمل المناخي والتي بدأت في عام 1989 بالتصديق على اتفاقية فيينا، من خلال بروتوكول كيوتو في عام 2005، وتحالف الإمارات مع اتفاقية باريس في عام 2015.
وأكد يونس الخوري، التزام دولة الإمارات بأهداف الحياد المناخي لعام 2050؛ حيث استثمرت 40 مليار دولار حتى الآن في مشاريع الطاقة النظيفة، مضيفاً: «نهدف إلى تعزيز الاستدامة وتمهيد الطريق لاستضافة دولة الإمارات ل«Cop 28» العام المقبل».
وأكد أن وزارة المالية ستستمر في تنفيذ جوانب أجندة الاستدامة، وستعمل بشكل جماعي مع الوزارات والهيئات العامة الشريكة في الدولة، على تقييم مدى ملاءمتها لتحقيق الالتزامات التي تم الإعلان عنها خلال «COP26»، مشيراً إلى أن الوزارة ستركز على زيادة اعتماد التمويل المستدام وتمكين الجهود التنظيمية التي ستوجه رأس المال نحو الاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي.
