أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «بوابة المقطع»، إطلاق حزمة جديدة من خدمات التفتيش والتخليص جزءاً من المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «اطلب»، في خطوة تندرج ضمن جهود البوابة لتبنّي أفضل الحلول الرقمية في تطوير النافذة الموحدة، للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي.
وربطت الحزمة الجديدة، بالخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، والهيئات التنظيمية، وهي تدعم المناطق الحرة والمستودعات الجمركية وعمليات التجارة الإلكترونية، وتسهم في تمكين الأطراف العاملة في قطاع التجارة من الإشراف على كامل عمليات تخليص شحناتها، عبر منصة «اطلب» وتحسين العمليات ذات الصلة، بما يتوافق مع مبادرات تيسير التجارة بإمارة أبوظبي والدولة عموماً، تماشياً مع المتطلبات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وكان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس المكتب التنفيذي، قد دشّن في مايو من عام 2020، منصة «اطلب»، لتوحيد عمليات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وتسهيلها، وربط القطاعات البحرية والجوية والبرية ومنظومة عمل المناطق الصناعية والاقتصادية، بجميع الهيئات المنظمة لهذه الأنشطة الاقتصادية. وتطوّرها شركة «بوابة المقطع»، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
خدمات جديدة
تسهم الخدمات الجديدة لمنصة «اطلب»، في تحسين تبادل المعلومات إلى حدّ كبير، عبر طرحها لتسجيل مركزي. كما تساعد على تسهيل إجراءات الجمارك، بتبني آلية إفصاح رقمية متطورة، يمكن عبرها تقديم إشعارات مسبقة عن البضائع، بنموذج إلكتروني، في سياق تسهيل العمليات الإدارية عبر الواجهة الموحدة المحسنة، التي تتيح لجميع الأطراف مشاركة البيانات التجارية ومراجعتها ومعالجتها.
ويسهم دمج المنصة مع عدد من الجهات التنظيمية الأخرى، مثل الهيئات المعنية بمراقبة الحدود في تسهيل العمليات عبر الحدود. كما يساعد تحسين تدفق المعلومات المتبادلة على التقليل من الوقت اللازم لاستيراد وتصدير ومرور البضائع، ويحسّن كفاءة العمل ومهام المراقبة، ويخفض التكاليف الإدارية والتشغيلية.
اقتصاد مستدام
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي»، رئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي في الإمارة: «يشكل إعلان منصة "اطلب" إطلاق خدمات التفتيش والتخليص تطوراً مهماً يتوافق مع رؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي في تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة يتمتع باقتصاد مستدام قوي، موثوق ومدعوم بالابتكار».
وأضاف: «في حقبة تشهد دوراً كبيراً للتحول الرقمي في كيفية تفاعل المتعاملين والشركات والمؤسسات الحكومية، فإن المنصة تحرص على ربط القطاعات التجارية واللوجستية في أبوظبي وتوفير حلول جديدة لتحسين وخلق بيئة تجارية رقمية أكثر تنافسية».
وحققت الخدمات الجديدة المدرجة ضمن المنصة نتائج لافتة، إذ نجحت إلى اليوم في إتمام نحو 500 ألف معاملة، وباتت تشكل نافذة متميزة، يتم عبرها تنفيذ أكثر من 80% من عمليات التخليص الجمركي في إمارة أبوظبي، وكذلك أنجز نحو 50 مليون معاملة أخرى عبر الخدمات المتنوعة للمنصة التي تعدّ حلاً تقنياً يرتكز على نظام النافذة الموحدة صمّم لتوفير جميع الخدمات في إمارة أبوظبي.
الحكومات الخفيّة
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لـ «هيئة أبوظبي الرقمية»، إلى أهمية حزمة الخدمات الجديدة. مؤكداً أن تعاون الهيئة مع الجهات الحكومية يعكس رؤية الحكومة الرقمية للتوجه نحو تطبيق مفهوم «الحكومات الخفيّة»، التي تقوم على تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومتخصصة للمتعاملين، دون الحاجة لأي تفاعل مباشر بين المتعاملين والجهات الحكومية، بحيث تتمّ إجراءات الخدمة من مزودي الخدمة في القطاع الخاص، وتسليم النتيجة النهائية للمتعاملين بتسخير التقنيات الرقمية الحديثة لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، ما يسهم في صناعة تجارب حكومية جديدة واستحداث طرائق ووسائل جديدة ومبتكرة، لتقديم الخدمات للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف « في جزء من تسريع تطبيق التوجهات الاستراتيجية لمفهوم "الحكومة الخفية"، أطلقنا مبادرة «الجمارك الخفية» على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، في إطار تكامل الجهود الحكومية لابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان ومجتمعات الأعمال على امتداد إمارة أبوظبي، مما يعزز الجهود التي تبذلها الهيئة وجميع الجهات الحكومية لترسيخ مكانة أبوظبي وريادتها الإقليمية والعالمية في مجال الحكومة الرقمية. وتعتبر خدمات الإدارة العامة للجمارك على منصة "اطلب" ترجمة حقيقية وتجربة ريادية لتطبيق مفهوم «الحكومات الخفيّة».
استراتيجية طموحة
فيما قال راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لـ «جمارك أبوظبي»: «يندرج إطلاق الخدمات ضمن استراتيجيتنا الطموحة نحو التحول الرقمي الشامل من أجل منظومة جمركية خفية تقدم حلول ذكية متكاملة، مبتكرة وعالمية المستوى في مجال الجمارك، تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين والمستثمرين والتجار وتواكب رؤية ومشاريع الإمارات للخمسين عاماً المقبلة».
وأضاف: «تسعى الإدارة إلى توسيع قنوات تقديم خدماتها إلى المتعاملين من خلال إطلاق خدمات التخليص والتفتيش على منصة "اطلب"، التي بلا شك ستضمن تحقيق مستويات كفاءة عالية في تحسين حركة البضائع من وإلى إمارة أبوظبي، وتعزيز وسائل التواصل مع الشركاء الحكوميين ومشغلي المناطق الحرة والأطراف العاملين بالتجارة، كما يوفر الربط مع المنصة لمتعاملينا تجربة خدمات جمركية متكاملة وآمنة وموثوقة ومتميزة من خلال واجهة موحدة سهلة الاستخدام».
منظومة لوجستية
وقالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيسة القطاع الرقمي في «مجموعة موانئ أبوظبي»، والرئيسة التنفيذية لـ «بوابة المقطع»: «تأتي هذه الإضافة الأحدث إلى حلول منصة "اطلب" ضمن إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة تعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً تجارياً عالمياً مدعوماً بأفضل الممارسات العالمية والابتكارات».
وأضافت: «نظراً لكونها أحدث خطواتنا في سياق جهودنا الحثيثة لرقمنة قطاع التجارة في المنطقة، فإن خدمات التفتيش والتخليص الجديدة للمنصة، تشكل منعطفاً مهماً في سياق مساعي الدولة لتحديث عمليات حركة استيراد وتصدير البضائع».
واختتمت بالقول: «بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتسهيل العمليات وتحسين الشفافية على امتداد سلسلة القيمة المتكاملة لجميع أصحاب العلاقة، فإن منصة (أطلب) تمكّن المستخدمين من إدارة عملياتهم التجارية على النحو الأفضل والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة مما يزيد من تنافسيتهم ضمن الأسواق التي يعملون بها».
وتشتمل الخدمات التي جرى الإعلان عنها على عمليات خاصة بالمناطق الحرة، والمستودعات الجمركية، وتوفر خدمات متميزة لجميع مراحل رحلة البضائع في مختلف المنافذ الحدودية، والتقليل من المخاطر الأمنية، وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالقطاع وفقا لأفضل الممارسات عالمياً.
وتوظف الخدمات الجديدة أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تيسير التجارة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة مع مراعاة المحافظة على إجراءات فعالة في عملية مراقبة الحدود، وتساعد في تسهيل عمليات التخليص الجمركي، والتفتيش، وحركة البضائع بين مراكز التوزيع، وكذلك بين المناطق الاقتصادية المختلفة، كما تدعم قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في إمارة أبوظبي بامتيازات نوعية ومتميزة.
أعلنت «بوابة المقطع»، إطلاق حزمة جديدة من خدمات التفتيش والتخليص جزءاً من المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «اطلب»، في خطوة تندرج ضمن جهود البوابة لتبنّي أفضل الحلول الرقمية في تطوير النافذة الموحدة، للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي.
وربطت الحزمة الجديدة، بالخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، والهيئات التنظيمية، وهي تدعم المناطق الحرة والمستودعات الجمركية وعمليات التجارة الإلكترونية، وتسهم في تمكين الأطراف العاملة في قطاع التجارة من الإشراف على كامل عمليات تخليص شحناتها، عبر منصة «اطلب» وتحسين العمليات ذات الصلة، بما يتوافق مع مبادرات تيسير التجارة بإمارة أبوظبي والدولة عموماً، تماشياً مع المتطلبات والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وكان سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس المكتب التنفيذي، قد دشّن في مايو من عام 2020، منصة «اطلب»، لتوحيد عمليات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية وتسهيلها، وربط القطاعات البحرية والجوية والبرية ومنظومة عمل المناطق الصناعية والاقتصادية، بجميع الهيئات المنظمة لهذه الأنشطة الاقتصادية. وتطوّرها شركة «بوابة المقطع»، تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
خدمات جديدة
تسهم الخدمات الجديدة لمنصة «اطلب»، في تحسين تبادل المعلومات إلى حدّ كبير، عبر طرحها لتسجيل مركزي. كما تساعد على تسهيل إجراءات الجمارك، بتبني آلية إفصاح رقمية متطورة، يمكن عبرها تقديم إشعارات مسبقة عن البضائع، بنموذج إلكتروني، في سياق تسهيل العمليات الإدارية عبر الواجهة الموحدة المحسنة، التي تتيح لجميع الأطراف مشاركة البيانات التجارية ومراجعتها ومعالجتها.
ويسهم دمج المنصة مع عدد من الجهات التنظيمية الأخرى، مثل الهيئات المعنية بمراقبة الحدود في تسهيل العمليات عبر الحدود. كما يساعد تحسين تدفق المعلومات المتبادلة على التقليل من الوقت اللازم لاستيراد وتصدير ومرور البضائع، ويحسّن كفاءة العمل ومهام المراقبة، ويخفض التكاليف الإدارية والتشغيلية.
اقتصاد مستدام
وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي»، رئيس لجنة تطوير القطاع اللوجستي في الإمارة: «يشكل إعلان منصة "اطلب" إطلاق خدمات التفتيش والتخليص تطوراً مهماً يتوافق مع رؤية قيادة وحكومة إمارة أبوظبي في تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة يتمتع باقتصاد مستدام قوي، موثوق ومدعوم بالابتكار».
وأضاف: «في حقبة تشهد دوراً كبيراً للتحول الرقمي في كيفية تفاعل المتعاملين والشركات والمؤسسات الحكومية، فإن المنصة تحرص على ربط القطاعات التجارية واللوجستية في أبوظبي وتوفير حلول جديدة لتحسين وخلق بيئة تجارية رقمية أكثر تنافسية».
وحققت الخدمات الجديدة المدرجة ضمن المنصة نتائج لافتة، إذ نجحت إلى اليوم في إتمام نحو 500 ألف معاملة، وباتت تشكل نافذة متميزة، يتم عبرها تنفيذ أكثر من 80% من عمليات التخليص الجمركي في إمارة أبوظبي، وكذلك أنجز نحو 50 مليون معاملة أخرى عبر الخدمات المتنوعة للمنصة التي تعدّ حلاً تقنياً يرتكز على نظام النافذة الموحدة صمّم لتوفير جميع الخدمات في إمارة أبوظبي.
الحكومات الخفيّة
وأشار الدكتور محمد عبد الحميد العسكر، المدير العام لـ «هيئة أبوظبي الرقمية»، إلى أهمية حزمة الخدمات الجديدة. مؤكداً أن تعاون الهيئة مع الجهات الحكومية يعكس رؤية الحكومة الرقمية للتوجه نحو تطبيق مفهوم «الحكومات الخفيّة»، التي تقوم على تقديم خدمات حكومية رقمية استباقية ومتخصصة للمتعاملين، دون الحاجة لأي تفاعل مباشر بين المتعاملين والجهات الحكومية، بحيث تتمّ إجراءات الخدمة من مزودي الخدمة في القطاع الخاص، وتسليم النتيجة النهائية للمتعاملين بتسخير التقنيات الرقمية الحديثة لتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، ما يسهم في صناعة تجارب حكومية جديدة واستحداث طرائق ووسائل جديدة ومبتكرة، لتقديم الخدمات للمتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف « في جزء من تسريع تطبيق التوجهات الاستراتيجية لمفهوم "الحكومة الخفية"، أطلقنا مبادرة «الجمارك الخفية» على منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، في إطار تكامل الجهود الحكومية لابتكار المزيد من الحلول والخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل حياة السكان ومجتمعات الأعمال على امتداد إمارة أبوظبي، مما يعزز الجهود التي تبذلها الهيئة وجميع الجهات الحكومية لترسيخ مكانة أبوظبي وريادتها الإقليمية والعالمية في مجال الحكومة الرقمية. وتعتبر خدمات الإدارة العامة للجمارك على منصة "اطلب" ترجمة حقيقية وتجربة ريادية لتطبيق مفهوم «الحكومات الخفيّة».
استراتيجية طموحة
فيما قال راشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لـ «جمارك أبوظبي»: «يندرج إطلاق الخدمات ضمن استراتيجيتنا الطموحة نحو التحول الرقمي الشامل من أجل منظومة جمركية خفية تقدم حلول ذكية متكاملة، مبتكرة وعالمية المستوى في مجال الجمارك، تهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين والمستثمرين والتجار وتواكب رؤية ومشاريع الإمارات للخمسين عاماً المقبلة».
وأضاف: «تسعى الإدارة إلى توسيع قنوات تقديم خدماتها إلى المتعاملين من خلال إطلاق خدمات التخليص والتفتيش على منصة "اطلب"، التي بلا شك ستضمن تحقيق مستويات كفاءة عالية في تحسين حركة البضائع من وإلى إمارة أبوظبي، وتعزيز وسائل التواصل مع الشركاء الحكوميين ومشغلي المناطق الحرة والأطراف العاملين بالتجارة، كما يوفر الربط مع المنصة لمتعاملينا تجربة خدمات جمركية متكاملة وآمنة وموثوقة ومتميزة من خلال واجهة موحدة سهلة الاستخدام».
منظومة لوجستية
وقالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيسة القطاع الرقمي في «مجموعة موانئ أبوظبي»، والرئيسة التنفيذية لـ «بوابة المقطع»: «تأتي هذه الإضافة الأحدث إلى حلول منصة "اطلب" ضمن إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة تعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً تجارياً عالمياً مدعوماً بأفضل الممارسات العالمية والابتكارات».
وأضافت: «نظراً لكونها أحدث خطواتنا في سياق جهودنا الحثيثة لرقمنة قطاع التجارة في المنطقة، فإن خدمات التفتيش والتخليص الجديدة للمنصة، تشكل منعطفاً مهماً في سياق مساعي الدولة لتحديث عمليات حركة استيراد وتصدير البضائع».
واختتمت بالقول: «بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لتسهيل العمليات وتحسين الشفافية على امتداد سلسلة القيمة المتكاملة لجميع أصحاب العلاقة، فإن منصة (أطلب) تمكّن المستخدمين من إدارة عملياتهم التجارية على النحو الأفضل والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة مما يزيد من تنافسيتهم ضمن الأسواق التي يعملون بها».
وتشتمل الخدمات التي جرى الإعلان عنها على عمليات خاصة بالمناطق الحرة، والمستودعات الجمركية، وتوفر خدمات متميزة لجميع مراحل رحلة البضائع في مختلف المنافذ الحدودية، والتقليل من المخاطر الأمنية، وتكاليف تشغيلية أقل، إلى جانب ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بالقطاع وفقا لأفضل الممارسات عالمياً.
وتوظف الخدمات الجديدة أفضل الممارسات العالمية الرامية إلى تيسير التجارة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنطقة الحرة مع مراعاة المحافظة على إجراءات فعالة في عملية مراقبة الحدود، وتساعد في تسهيل عمليات التخليص الجمركي، والتفتيش، وحركة البضائع بين مراكز التوزيع، وكذلك بين المناطق الاقتصادية المختلفة، كما تدعم قطاع التجارة الإلكترونية المتنامي في إمارة أبوظبي بامتيازات نوعية ومتميزة.
