إعداد: معن خليل
ما حدث عام 1995 كان علامة فارقة في سوق الانتقالات في كرة القدم، بعدما أقرّ مايعرف بـ«قانون بوسمان»، في اشارة إلى اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان، الذي غير قوانين اللعبة في القارة العجوز إلى الأبد، بعد إقرار نظام بسببه، يجيز انتقال اللاعبين المنتهية عقودهم بشكل حر ودون موافقة النادي، وكذلك حرية انتقال اللاعب الأوروبي داخل نطاق دول الاتحاد الأوروبي وعدّه لاعباً محلياً.
ولم يكن بوسمان المولود عام 1964 لاعباً معروفاً، لكن مافعله في 15 ديسمبر عام 1995 غيّر مفاهيم الانتقالات إلى الأبد، وبدأت القصة عندما تقدم في عام 1990 بشكوى على ناديه ليج البلجيكي، مدعياً أنه يعامله معاملة قاسية ويحاول الاستفاده منه مادياً بعد انتهاء عقده ورفضه انتقاله إلى دنكرك، وهو نادٍ فرنسي في الدرجة الثانية.
محامي بوسمان ترافع أمام محكمه العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث نجح بعد خمس سنوات من الجلسات، وتحديداً في 1995 في اثبات مخالفة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخاصه بانتقال اللاعبين وتنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين، وانتزع المحامي حكماً قضائياً يعدّ فيه اللاعبين مثل العمال والموظفين لهم حق الانتقال الحر، وأصدر الاتحاد الأوروبي قراراً ينص على إمكانية انتقال أي لاعب فوق سن 24 عاماً إلى أي نادٍ يختاره حين يدخل مدة الستة أشهر الأخيرة، أو ينتهي عقده مع ناديه السابق، ما جعل الأندية تحت رحمة لاعبيها وليس العكس، ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق، ولاسيما أنه ترافق مع قانون يسمح لأي نادٍ في أوروبا بضمّ عدد غير محدد من اللاعبين الذين يحملون جنسيات دول أوروبية.
لكن بوسمان، الذي منح اللاعبين أموالاً طائلة، بعدما أصبح بإمكانهم الاستفادة من عقود طويلة الأمد، ورواتب سنوية مرتفعة، بعد توفير رسوم الانتقال على خزينة ناديهم الجديد،عاش فقيراً ودخل السجن بعد ذلك، وأعلن اعتزال كرة القدم في 1996.
وقال بوسمان يوماً «الناس تعرف أن هناك قانون بوسمان، لكنهم لا يعرفون أن هناك شاباً ضحّى بكل شيء ودمّر حياته وأصبح مدمناً للكحول من أجل ذلك».
وعاش بوسمان في منزل صغير بضواحي مدينة لياج، معتمداً على الإعانة المالية التي تقدمها الحكومة البلجيكية، بعدما واجه صعوبات مالية وشخصية كبيرة بعد المحاكمة التاريخية.
وفي مقابلة صحفية عام 2011، كشف أن التعويض الذي حصل عليه من الحكومة إعانة شهرية، أنفقه على الرسوم القانونية للقضية، ما أدى في النهاية إلى إفلاسه، وفضلاً عن ذلك انتهى زواجه أيضاً، خلال معاركه القانونية ومحاكمته. كما خسر بعض أمواله بسبب الاستثمار السيئ في خط خاص للقمصان.
وأعرب بوسمان عن أمله بأن يدعمه اللاعبون الذين استفادوا من حكم بوسمان بشراء أحد قمصانه «Who's the Boz»، لكنه باع واحداً فقط لابن محاميه.
ومن أجل دفع ضرائبه، أُجبرعلى بيع منزله الثاني وسيارته «بورش كاريرا»، وكافح من أجل العثور على عمل بعد الحكم، ليقع في الاكتئاب وإدمان الكحول.
وفي أبريل 2013، حُكم على بوسمان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد اعتدائه على زوجته وابنتها البالغة من العمر وقتها 15 عاماً. ومن عام 2015، أصبح بوسمان عاطلاً عن العمل ويعتمد على المساعدات الاجتماعية من الحكومة.
ما حدث عام 1995 كان علامة فارقة في سوق الانتقالات في كرة القدم، بعدما أقرّ مايعرف بـ«قانون بوسمان»، في اشارة إلى اللاعب البلجيكي جان مارك بوسمان، الذي غير قوانين اللعبة في القارة العجوز إلى الأبد، بعد إقرار نظام بسببه، يجيز انتقال اللاعبين المنتهية عقودهم بشكل حر ودون موافقة النادي، وكذلك حرية انتقال اللاعب الأوروبي داخل نطاق دول الاتحاد الأوروبي وعدّه لاعباً محلياً.
ولم يكن بوسمان المولود عام 1964 لاعباً معروفاً، لكن مافعله في 15 ديسمبر عام 1995 غيّر مفاهيم الانتقالات إلى الأبد، وبدأت القصة عندما تقدم في عام 1990 بشكوى على ناديه ليج البلجيكي، مدعياً أنه يعامله معاملة قاسية ويحاول الاستفاده منه مادياً بعد انتهاء عقده ورفضه انتقاله إلى دنكرك، وهو نادٍ فرنسي في الدرجة الثانية.
محامي بوسمان ترافع أمام محكمه العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، حيث نجح بعد خمس سنوات من الجلسات، وتحديداً في 1995 في اثبات مخالفة قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخاصه بانتقال اللاعبين وتنص على الانتقال الحر وغير المشروط للعمال والموظفين، وانتزع المحامي حكماً قضائياً يعدّ فيه اللاعبين مثل العمال والموظفين لهم حق الانتقال الحر، وأصدر الاتحاد الأوروبي قراراً ينص على إمكانية انتقال أي لاعب فوق سن 24 عاماً إلى أي نادٍ يختاره حين يدخل مدة الستة أشهر الأخيرة، أو ينتهي عقده مع ناديه السابق، ما جعل الأندية تحت رحمة لاعبيها وليس العكس، ورفع الأسعار بشكل غير مسبوق، ولاسيما أنه ترافق مع قانون يسمح لأي نادٍ في أوروبا بضمّ عدد غير محدد من اللاعبين الذين يحملون جنسيات دول أوروبية.
لكن بوسمان، الذي منح اللاعبين أموالاً طائلة، بعدما أصبح بإمكانهم الاستفادة من عقود طويلة الأمد، ورواتب سنوية مرتفعة، بعد توفير رسوم الانتقال على خزينة ناديهم الجديد،عاش فقيراً ودخل السجن بعد ذلك، وأعلن اعتزال كرة القدم في 1996.
وقال بوسمان يوماً «الناس تعرف أن هناك قانون بوسمان، لكنهم لا يعرفون أن هناك شاباً ضحّى بكل شيء ودمّر حياته وأصبح مدمناً للكحول من أجل ذلك».
وعاش بوسمان في منزل صغير بضواحي مدينة لياج، معتمداً على الإعانة المالية التي تقدمها الحكومة البلجيكية، بعدما واجه صعوبات مالية وشخصية كبيرة بعد المحاكمة التاريخية.
وفي مقابلة صحفية عام 2011، كشف أن التعويض الذي حصل عليه من الحكومة إعانة شهرية، أنفقه على الرسوم القانونية للقضية، ما أدى في النهاية إلى إفلاسه، وفضلاً عن ذلك انتهى زواجه أيضاً، خلال معاركه القانونية ومحاكمته. كما خسر بعض أمواله بسبب الاستثمار السيئ في خط خاص للقمصان.
وأعرب بوسمان عن أمله بأن يدعمه اللاعبون الذين استفادوا من حكم بوسمان بشراء أحد قمصانه «Who's the Boz»، لكنه باع واحداً فقط لابن محاميه.
ومن أجل دفع ضرائبه، أُجبرعلى بيع منزله الثاني وسيارته «بورش كاريرا»، وكافح من أجل العثور على عمل بعد الحكم، ليقع في الاكتئاب وإدمان الكحول.
وفي أبريل 2013، حُكم على بوسمان بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، بعد اعتدائه على زوجته وابنتها البالغة من العمر وقتها 15 عاماً. ومن عام 2015، أصبح بوسمان عاطلاً عن العمل ويعتمد على المساعدات الاجتماعية من الحكومة.
