أسهمت المهارات والموارد والفرص التي وفرتها «نماء»، للارتقاء بالمرأة و«هيئة الأمم المتحدة للمرأة» بتمكين ما يزيد على 340 ألف امرأة حول العالم من المشاركة المتكافئة في الأسواق، ودعم نمو الاقتصاد العالمي، من خلال برنامج العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي المشترك بين الجانبين.
جاء الإعلان عن ذلك خلال جلسة نقاشية استضافها «جناح المرأة» في معرض «إكسبو 2020 دبي» ضمن فعاليات «أسبوع الأهداف العالمية» وحملت عنوان: «العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي كاستراتيجية تحويلية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، حيث سلطت الجلسة الضوء على أهمية هذه العمليات ودورها الاستراتيجي في تمكين رائدات الأعمال من بناء عالم أفضل.
وناقشت «نماء» سبل الارتقاء بدور ومساهمة المرأة ودعم اقتصادات الدول من خلال تعزيز السياسات المراعية للنوع الاجتماعي، وتناولت الممارسات الناجحة في دول مختلفة حول العالم منها دولة الإمارات وجنوب إفريقيا، مؤكدة أهمية العمليات الشرائية المراعية للنوع الاجتماعي ودورها الرئيس في تحقيق الأهداف رقم 5، و8، و12 من أهداف التنمية المستدامة.
وشهدت الجلسة مشاركة كلٍّ من فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإنابة في وزارة الاقتصاد، والدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورغد الجغيمان، خبيرة مشاريع في مكتب وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، ومهيري مين جارسيا، رئيس مجموعة الشرق الأوسط للطاقة والنقل والبنية التحتية في شركة دينتونز، وجون بلوظيه، المستشار القانوني الأول في شركة دينتونز، ونهال حشيش، مدير مشتريات أول، شركة بروكتر أند غامبل.
ولتأكيد التزام «نماء» ببناء منظومة متكاملة لتمكين المرأة، دعت ريم بن كرم، مدير «نماء» للارتقاء بالمرأة، الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في القطاعين الحكومي والخاص لتطبيق الحلول العملية التي أفرزتها التجارب الناجحة التي تقدمها الجلسة والاستفادة منها في اتخاذ قرارات مدروسة في مجال العمليات الشرائية من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي، مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: «عمليات الشراء تشكل فرصةً لتعزيز التواصل وبناء العلاقات المثمرة»، واستعرضت أهمية الشراكات الرامية إلى تسهيل إدماج الشركات التي تمتلكها النساء في سلاسل الإمداد، ودورها في تمكين أكثر من 2500 رائدة أعمال في دولة الإمارات من خلال التدريب المنظم وجلسات الإرشاد والتوجيه التي زودتهن بالمعارف والأدوات اللازمة، لتعزيز وصولهن إلى فرص العمليات الشرائية.
بدوره، أكد فيصل الحمادي، الوكيل المساعد لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإنابة في وزارة الاقتصاد، أن المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجال العدالة وتكافؤ الفرص في المنطقة ينبع من رؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بالشراكة المتكافئة بين الرجل والمرأة لاستدامة ازدهار الدولة.
