نيويورك - أ ف ب
كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب عن أدلة يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما ذكر مكتبها مساء الثلاثاء.
كان المالك القانوني ل«منظمة ترامب»، الرئيس السابق دونالد ترامب، يملك «سلطة اتخاذ القرار بشأن مجموعة واسعة من ممارسات منظمة ترامب، بما في ذلك تقديم بيانات مغلوطة لطرف ثالث، وخاصة لمؤسسات مالية ومصلحة الضرائب الأمريكية»، بحسب وثيقة لمحكمة ولاية نيويورك العليا موقعة من المدّعية العامة ليتيسيا جيمس.
وأشارت جيمس التي تريد استجواب الرئيس السابق وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا، إلى أنه يجب إجبارهم على الإدلاء بشهادتهم.وقالت في بيان: «ينبغي على عائلة ترامب الامتثال لمذكرات الاستدعاء القانونية التي نرسلها للحصول على المستندات والافادات لأنه لا يمكن لأي شخص في هذا البلد أن يختار ما إذا كان القانون ينطبق عليه وكيف. لن يتم إعاقة جهودنا لمواصلة هذا التحقيق ولضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون».
وذكرت الوثيقة «حتى يناير/ كانون الثاني 2017، كانت السيدة إيفانكا ترامب هي جهة الاتصال الرئيسية مع دويتشه بنك، أكبر دائن لمنظمة ترامب. ونظرا لمنصبها، كانت السيدة ترامب مسؤولة عن إرسال وثائق مالية مغلوطة إلى دويتشه بنك وإلى الولاية الفيدرالية».
وأشار النص إلى أنه «منذ عام 2017، كان دونالد جونيور يتمتع بالسلطة على مستندات تحتوي تقديرات خاطئة للأصول»، ولا سيما شقته في برج ترامب والذي تم التصريح بأنها أكبر بثلاث مرات من مساحتها الحقيقية والمبالغة في تقدير قيمتها مع 200 مليون دولار.
ومنذ حوالى ثلاث سنوات تشتبه المدّعية العامة لولاية نيويورك في أنّ "منظمة ترامب" بالغت بشكل احتيالي في تقييم بعض عقاراتها عندما تقدّمت بطلبات للحصول على قروض مصرفية، وخفّضت من تقييمها لنفس هذه الممتلكات في المستندات التي سلّمتها للسلطات الضريبية، وذلك بهدف دفع ضرائب أقلّ.
وتتهم عائلة ترامب المدّعية العامة، بإجراء تحقيقها بدوافع سياسية، ووصفت سلوكها بأنه يشكل «تهديداً لديمقراطيتنا».
وتم استدعاء ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا للاستماع إلى أقوالهم في مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار هذا التحقيق الواسع الذي بدأته جيمس في 2019، لكن الرئيس السابق رد بإرسال مقترح لها من 20 صفحة ل«إلغاء» مذكرات الاستدعاء.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 استمعت المدّعية العامة إلى أقوال إريك ترامب، الابن الثاني لللرئيس السابق.
كما يتم التحقيق في مجموعته من المدعي العام في مانهاتن للاشتباه في ارتكاب جرائم التهرب الضريبي والاحتيال على التأمين.
