جريمتان للحوثي في يوم واحد: قصف مدرسة ومحطة وقود

عدن «الخليج»:
ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية ثلاث جرائم ضد الإنسانية، أمس الأربعاء، بعدما قصف محطة وقود غربي محافظة شبوة أدى إلى مقتل 4 من عمال المحطة واحتراق عدد من السيارات، كما قُتل تلميذ وأصيب 6 آخرون في استهداف مدرسة بتعز، بينما توالت الدعوات اليمنية لتصنيف الجماعة الإرهابية منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها المجرمة.

وقالت مصادر يمنية إن أربعة مدنيين قتلوا، حسب حصيلة أولية، إثر هجوم صاروخي شنه الحوثيون على محطة وقود غرب محافظة شبوة، جنوبي اليمن.

وضرب صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي محطة «العقيلي» للوقود في عزلة «حوره» في وادي مديرية عين شمالي غربي شبوة، وذلك ضمن سلسلة هجمات حوثية انتقامية بعيد طردهم من المحافظة قبل أسبوعين.

وقال مصدر محلي إن 4 مدنيين جلهم من قبيلة «بني عقيل» قتلوا جراء الصاروخ الحوثي، الذي ضرب المحطة الواقعة على خط حيوي لحظة تجمع العديد من السيارات لتعبئة الوقود. ووفقاً للمصدر فإن اثنين جرحى آخرين سقطوا وتم إسعافهم إلى أحد المشافي القريبة من البلدة الريفية، مرجحاً ارتفاع الحصيلة في الساعات المقبلة. كما احترقت نحو 4 مركبات مدنية في الهجوم الدموي الجديد لميليشيات الحوثي. وارتكبت الميليشيات الانقلابية جريمة ثانية، أمس، بحق تلاميذ، في قصفها بصاروخ على مدرسة بمديرية مقبنة غربي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.

وأفاد مصدر محلي بمقتل تلميذ وإصابة ستة آخرين بصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي، ظهر أمس الأربعاء، على مدرسة الهدى أثناء الدوام الرسمي في عزلة حمير بمديرية مقبنة. وتزامن ذلك مع هجمات لميليشيات الحوثي، نهار أمس الأربعاء، على مواقع الجيش الوطني اليمني في محيط مدينة تعز.

ودان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس الأربعاء، استهداف ميليشيات الحوثي الإرهابية، محطة الوقود. وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، بإدانة كل جرائم القتل التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين، وإعادة إدراج الميليشيات في قوائم الإرهاب.

كما طالب معمر الإرياني بملاحقة ومحاكمة قياداتها في محكمة الجنايات الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب»

ومنذ 2014، حوّلت الميليشيات الحوثية المدن اليمنية إلى حمام دم، عن طريق القصف الوحشي للأحياء السكنية بالصواريخ الباليستية وزجّ عشرات الآلاف من عناصرها والأطفال في محارق الحرب.

وتتهم الحكومة اليمنية الشرعية الميليشيات ب«نهب عتاد الجيش»، والاحتياطي النقدي والخزينة العامة، ووضع الملايين دون خط الفقر والمجاعة.

وفيما قوضت الحرب العبثية الحوثية المشاريع التنموية بالبلاد، عطلت الميليشيات العمل بالدستور، وأصدرت ما أسمته «إعلاناً دستورياً»، وجمدت الحياة السياسية، والتعددية الحزبية، وصادرت الحريات، وكممت الأفواه، وطبقت أحكامها العرفية، واستخدمت القضاء لتصفية حساباتها السياسية، وفق تقارير يمنية.