د. ناجى صادق شراب
ما قام به الحوثيون من استهداف لمدنيين ومنشآت مدنية ليس مجرد عدوان؛ بل هو عمل إرهابي، يقف وراءه فكر إرهابي، وكان متوقعاً، فاستخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، وضرب الأهداف المدنية كما في السعودية؛ يؤكد الأهداف المُبيتة، ونوايا هذه الحركة الإرهابية التي تريد أن تذهب باليمن بعيداً عن عمقه العربي والخليجي والإنساني والحضاري، لتحول اليمن السعيد إلى يمن يعاني الفقر والتخلف، كما أنها تريد تحويله إلى بؤرة إرهاب في قلب منطقة تطالب بالسلام والأمن والاستقرار. ولعل السؤال لماذا الإمارات؟ ولماذا هذا الاستهداف في هذا التوقيت؟
ما يلفت الانتباه أولاً، هذه الإدانة العالمية، ومن كل الدول والمنظمات والبرلمانات العربية والدولية لهذا العمل الإرهابي الذي يعد مخالفاً لميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي وحقوق الإنسان. ويأتي هذا الاستهداف للدور الإنساني ودور الأمن والسلام الذي تقوم به الإمارات ليس في اليمن؛ بل في العالم. وهذا سبب هذه الإدانة العالمية، والوقوف إلى جانب دولة الإمارت ومساندتها ودعمها في موقفها دولياً. وليتذكر الحوثيون أن الإمارات كانت أول دولة عملت على بناء النهضة، وتقديم المساعدات لليمن منذ عهد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وما زالت الإمارات تقوم بهذا الدور، وتقف مع الشرعية اليمنية، ومع الحل السلمي والوصول إلى تسوية، تعيد لليمن وحدته وشرعيته. وما قامت به الإمارات منذ بداية النزاع في اليمن لم يخرج عن الالتزام بالشرعية الدولية، والعمل من خلال التحالف العربي، ولم يكن ما قامت به الإمارت عملاً عسكرياً محضاً؛ بل كان مصحوباً بالعمل الإنساني وإعمار كل المناطق التي تواجدت فيها القوات الإماراتية. الإمارات اليوم دولة لها دورها ومكانتها الإقليمية والدولية، ولها أمنها ومجالها الحيوي، ولن تسمح بتنامي الحركات الإرهابية من حولها، فاليمن يقع في نطاق المجال الحيوي لدولة الإمارات، ولن تسمح بوجود هذه الحركة وغيرها. وتدرك الإمارات، كما تدرك دول العالم، أن الحوثيين تقف وراءهم حركات وجماعات إرهابية، تساندهم لزرع عدم الاستقرار في أهم منطقة من مناطق العالم جيوسياسياً واقتصادياً.
وكان الأجدر بالحوثيين بدل أن ينفقوا الأموال على امتلاك أسلحة القتل أن ينفقوها على مساعدة اليمنيين في البناء والتنمية.
هذا العمل الإرهابي لن يثني دولة الإمارات عن المضي قدماً في رسالتها من أجل البناء والتنمية والسلام والتسامح؛ إذ إن هذا العمل الإرهابي هو ضد ما تحمله الإمارات من رسالة تسامح وأخوة إنسانية. والخاسر الأكبر في هذه المواجهة هو اليمن وشعبه الذي يذهب إلى مزيد من التخلف الاقتصادي. وأهم ما يلفت الانتباه ردة فعل الإمارات على هذه الجريمة، فالإمارات ليست دولة عدوان ترسل طائراتها وصواريخها انتقاماً؛ بل تمارس سياسة عقلانية هادئة، لاحتواء هذا الاعتداء الإرهابي. وتكفي هذه الإدانة العالمية والعربية التي تؤكد مصداقية دور الإمارات وسياساتها الإنسانية، وفي الوقت ذاته من حق الإمارت أن تدافع عن أمنها وأرضها وشعبها، وتملك القوة القادرة. وبعد تسلم الإمارات مقعدها كعضو في مجلس الأمن المسؤول عن السلام والأمن العالميين، وبالعمل مع بقية الأعضاء يتم العمل على إصدار قرار دولي ملزم، يفرض العقوبات على هذه الحركة ومن يقف وراءها، وفرض التسوية السياسية، وهذا أكثر الطرق فاعلية للرد على هذا العمل الإرهابي إلى جانب حشد الدعم الدولي، ودعم التحالف العربي؛ للقضاء على هذا الفكر الإرهابي، ولقد كشفت جرائم الحوثيين قوة العلاقات بين الإمارات والسعودية وبقية دول المنطقة التي دانت هذا العمل.
صوابية السياسة العقلانية والفاعلة التي تمارسها الإمارات وقيادتها الرشيدة قادرة على تحقيق الأمن، والانتصار على هذا الإرهاب الحوثي، وقادرة على إعادة اليمن إلى عمقه الخليجي والعربي. وهذه إحدى أهم مسؤوليات الإمارات كدولة سلام. والانتصار على الإرهاب يتم ليس من خلال القوة العسكرية فقط؛ بل من خلال نشر رسالة السلام والتسامح التي تتبناها الدولة. ويكفي أن الإمارات وقف معها كل العالم، وهذا أكبر انتصار ورد على هذا العدوان الحوثي الإرهابي.
