بغداد: «الخليج»- وكالات
دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس الخميس، إلى اتخاذ أشد التدابير للكشف عن مستهدفي مقار الأحزاب، فيما كشفت مصادر عراقية، عن صدور أوامر قبض بحق عدد من الضباط في الجيش العراقي بتهمة بيع أسلحة لجماعات مسلحة، فيما أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، إحالة المتهمين بجريمة «جبلة» على محكمة الجنايات.
وقال الصدر في تغريدة له على منصة «تويتر»، «لجأت بعض القوى السياسية المعترضة على الانتخابات سابقاً وعلى (حكومة الأغلبية الوطنية) حالياً إلى القضاء العراقي.. ولم يصدر منا تعليق بخصوص ذلك، فهو أمر قانوني متاح للجميع.. بل كان ذلك مدعاة للرضا من قبلنا وإن لم يصلوا إلى مبتغاهم حسب المعطيات القانونية». وأضاف: «أما أن يلجأ بعض المحسوبين عليهم إلى العنف واستهداف مقرات الأحزاب الموالية لحكومة الأغلبية، فهذا أمر لا يرتضيه العقل والشرع والقانون». وتابع أنه «على العقلاء منهم المسارعة في كفكفة غوغاء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها.. فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه، فالسياسة يوم لك ويوم عليك»، مبيناً أنه «ليس على مدعي المقاومة أن يستهدف العراقيين، فهذا يزيد من تفاقم الوضع الأمني ويشوه سمعتها بين الشعب».
من جهة أخرى، بحث الكاظمي، أمس الخميس، مع السفير السوري لدى العراق صطام جدعان الدحدح، التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب. وذكر بيان حكومي، أن «اللقاء تطرق إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ودمشق، وتأكيد تنميته ليشمل العديد من المجالات في مقدمتها التعاون الاقتصادي، والثقافي، والأمني، وكذلك التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يعزز أمن البلدين واستقرار المنطقة». ودان الكاظمي، الاعتداء الذي استهدف مكتب النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله في محافظة كركوك، موجهاً بملاحقة مرتكبي الاعتداء. ومن جهته، دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان شاخوان عبد الله، الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة ومعالجة الخروق وتفعيل الجهد الاستخباراتي. وقال عبد الله في بيان: «ندين وبشدة العمل الإرهابي الذي استهدف مساء الأربعاء مكتبنا في محافظة كركوك». ورأى، أنها «محاولة يائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة».
على صعيد آخر، ذكرت مصادر عراقية، أن «نحو 10 ضباط في الجيش العراقي صدرت بحقهم أوامر قبض على خلفية بيع أسلحة سلمها التحالف الدولي للقوات العراقية». وأضافت: إن «تهمة هؤلاء الضباط بيع الأسلحة لجماعات مسلحة». وأشارت إلى أن «الأسلحة التي بيعت تراوح بين الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى معدات عسكرية». وفي الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي، نشرت «روسيا اليوم» معلومات حول قضية ضابط عراقي «باع» أسلحة أهداها التحالف الدولي إلى القوات العراقية خلال الأشهر الأخيرة. وقالت مصادر عراقية آنذاك: إن «ضابطاً في الجيش العراقي اعتقل خلال الأيام الماضية، بتهمة بيع أسلحة أهدتها قوات التحالف الدولي إلى القوات العراقية». وأضافت، أن «الضابط يحمل رتبة رفيعة في قيادة القوات العراقية بالعاصمة بغداد». وأشارت إلى أن «الأسلحة التي بيعت متوسطة وخفيفة». ووفقاً للمصادر، فإن «القضاء العراقي أصدر أوامر قبض أخرى بحق ضباط آخرين مشتركين بقضية البيع».
إلى ذلك، دعا رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، خلال لقائه مع السفير الألماني لدى العراق مارتينيز ييغار، إلى معالجة الانسداد السياسي بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
