القاهرة: «الخليج»
كشفت وزارة التعاون الدولي، أن مصر حصلت على تمويلات تنموية بقيمة 10.2 مليار دولار، في عام 2021، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، وبذلك يصبح إجمالي التمويلات التنموية في عامي 2020 و2021 نحو 20 مليار دولار.
وأوضحت الوزارة، أنها أطلقت تقريرها السنوي لعام 2021، الذي يشمل كل إنجازات الوزارة على صعيد التعاون الدولي مع شركاء التنمية، وذلك في احتفالية خضرها 100 من الشخصيات العامة وشركاء التنمية.
وأكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال الاحتفال، أن جهود وزارة التعاون الدولي تعزز قيم التعاون متعدد الأطراف، لاسيما خلال الوقت الاستثنائي من تاريخ العالم.
وأوضحت أنها منذ بدء عملها في مصر العام الماضي كانت هناك 3 عوامل أساسية ساعدت في تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة، والتي تشمل منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي تجمع الوزارة من خلالها الأطراف ذات الصلة، لعرض الأولويات الحكومية، ومناقشة فرص التعاون المحتملة، وكذلك منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، إلى جانب بدء المناقشات لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة» والتي تقوم فيها الأمم المتحدة بتدخلات عامة، في العديد من القرى المستهدفة.
وقال جاريس بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن المملكة تسعى لتعزيز التعاون مع مصر في مجال العمل المناخي، والإعداد لقمة المناخ خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن الممكلة المتحدة شريك تنموي مهم لمصر.
وأكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي- وزارة التعاون الدولي، أن التقرير يوثق بشكل فريد الجهود التي تمت مع شركاء التنمية، من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة خلال العام الماضي، مبدية تطلعها لمناقشة الاستراتيجية المستقبلية بين الحكومة والبنك الدولي.
وثمن د. فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الاحتفالية، جهود وزارة التعاون الدولي في توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، مشيراً إلى أهمية إتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص، والدور الذي تقوم به الدولة في هذا الاتجاه للقيام بدورها المهم والحيوي في تعزيز جهود التنمية.
