أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يفرض على دول الاتحاد الأوروبي حظر تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى السودان؛ بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت،فيما أعلنت قوات الدعم السريع،أمس الجمعة، مقتل جندي وإصابة ضابطين في كمين مسلح.
وبرر البرلمان الأوروبي قراره بالإجراءات التي اتخذها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وما أعقب ذلك من عنف تجاه المحتجين الرافضين لتلك الإجراءات.
ووفقاً لصفحة البرلمان، فقد اعتمد النص بأغلبية 629 صوتاً مقابل 30 صوتاً وامتناع 31 عضواً عن التصويت.
وقال مؤيدو القرار إن السلطات الأمنية ومجموعات مسلحة أخرى استخدمت «العنف المفرط» ضد المتظاهرين السودانيين.
ودان القرار إجراءات 25 أكتوبر، مؤكداً أهمية إعادة إرساء حق الشعب السوداني في التجمع وممارسة حقوقه الأساسية.
وطالب القرار أيضاً القيادة العسكرية السودانية بإعادة الالتزام بشكل عاجل بالانتقال الديمقراطي في البلاد، والوفاء بمطالب الشعب السوداني من أجل الحرية والسلام والعدالة.
كما دعم بقوة الجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في السودان «يونيتامس» لتسهيل المحادثات لحل الأزمة السياسية الحالية، داعياً جميع الأطراف السياسية السودانية للانخراط في الحوار لاستئناف عملية الانتقال إلى الحكم المدني.
من جهة أخرى، أعلنت قوات الدعم السريع،أمس، مقتل جندي وإصابة ضابطين في كمين مسلح.
وقالت القوات، في بيان: «تعرضت عربة تتبع لقواتنا قادمة من مدينة نيالا في طريقها إلى الفاشر لكمين مسلح توفي على إثره الجندي أبوالقاسم أصيل، وأصيب ضابطان برتبة نقيب وملازم بإصابات بالغة وتم إسعافهما».
إلى ذلك،تظاهر عشرات السودانيين أمس أمام منازل ضحايا الاحتجاجات، هاتفين «السلطة للشعب».
وأعلن وزير الشباب والرياضة،أيمن سيد سليم، أمس،استقالته من الحكومة.(وكالات)
