أصدرت ثماني دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينها الإمارات العربية المتحدة، بياناً مشتركاً، دعت خلاله أعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى الوحدة في إدانة إطلاق كوريا الشعبية للصواريخ الباليستية وانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مؤكدين خلال البيان أن هذه الوحدة في مجلس الأمن هي التي ساعدت في الماضي في جلب جمهورية كوريا الشعبية إلى طاولة المفاوضات، كما ويمكن لها أن تعزز الاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي.
ومن مجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك قرأت السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيابة عن بلدها والممثلين لكل من ألبانيا، والبرازيل، وفرنسا، وأيرلندا، واليابان، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، نص البيان المشترك بحضورهم، دعت خلاله أعضاء مجلس الأمن إلى الوحدة في إدانة إطلاق كوريا الديمقراطية للصواريخ، وانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقالت السفيرة جرينفيلد خلال البيان: «في الأسبوع الماضي فقط وقفنا على هذه المنصة لإدانة إطلاق كوريا الديمقراطية للصواريخ الباليستية، في 5 يناير/ كانون الثاني، لافتة إلى أن النظام في كوريا الشمالية أجرى منذ ذلك الحين ثلاث عمليات إطلاق صواريخ باليستية إضافية، في 11 يناير و14 يناير و17 يناير بالتوقيت المحلي.
وذكرت بأن كوريا الديمقراطية أعلنت من جانبها أنها أجرت عمليات الإطلاق في أربع مناسبات في الأسبوعين الماضيين. كما نشرت صوراً تؤكد إطلاقها للصواريخ الباليستية عقب أحداث الإطلاق الأربعة، وأكدت على أن حقائق هذا الإطلاق من قبل كوريا الديمقراطية والذي يعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن، لا ينبغي أن تكون محل نزاع، مضيفة أن السلوك غير القانوني لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
وذكر البيان المشترك، «تدل عمليات الإطلاق هذه على تصميم النظام على السعي وراء أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية بأي ثمن، بما في ذلك على حساب شعبه». كما تضمن البيان دعوة الموقعين على البيان زملاءهم أعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى الوحدة في إدانة كوريا الديمقراطية لأعمالها التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
ونوه بـ«أن هذه الوحدة، في الكلام والعمل، هي التي ساعدت في الماضي في جلب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى طاولة المفاوضات، ويمكن أن تعزز الاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي».
وحث البيان لجنة مجلس الأمن 1718 على دعم استباقي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بكوريا الديمقراطية. ويشمل ذلك العقوبات المفروضة على أولئك الذين يُسهمون في برامج الأسلحة غير القانونية لكوريا الديمقراطية، مثل تلك التي اقترحتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي».
ودعا البيان جميع الدول الأعضاء إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعتمدة بالإجماع، والتي تدعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع فيه. وشدد على أهمية أن تتخذ الدول الأعضاء الخطوات اللازمة لتنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية في ولاياتها القضائية.
كما تعهدت الدولة المتبنية للبيان المشترك، بمواصلة التحدث علناً ضد أفعال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المزعزعة للاستقرار، باعتبارها إهانة للسلم والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. ودعت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى وقف هذه الأعمال غير القانونية والعودة إلى الحوار. (وام)
واختتم بالبيان بإعراب الدول المتبنية له عن استعدادها لدعم عودة مجدية للمشاركة والدبلوماسية دون شروط مسبقة. وأكدوا مجدداً التزامهم بتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
