أعلنت الرئاسة الموريتانية مقتل 7 موريتانيين في مالي، وأنها قررت إرسال وفد وزاري كبير إلى باماكو لاستجلاء ملابسات «الحادث الأليم وفتح تحقيق فيه»،فيما شهدت العاصمة نواكشوط أمس الجمعة، خروج تظاهرات احتجاجية أمام القصر الرئاسي للتنديد بمقتل المواطنين الموريتانيين واختفاء آخرين.
وأوضح بيان للرئاسة الموريتانية أمس الجمعة، أن الوفد يضم وزراء الخارجية، والدفاع، والداخلية، والمدير العام للأمن الوطني.
وتابع البيان أن الوفد «يريد تحقيقاً يفضي إلى تحديد المسؤوليات وإيقاع أشد العقوبة بالجناة، والتنسيق مع السلطات المالية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تكرار مثل هذا الحادث الأليم، ولضمان أمن وسلامة مواطنينا في الأراضي المالية، خاصةً سكان المناطق الحدودية».
وأكد البيان أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أوضح أن «حفظ أمن وسلامة المواطنين في أي مكان من التراب الموريتاني يتقدم على سائر الاعتبارات، وأنه ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمانه».
وشهدت العاصمة نواكشوط، أمس الجمعة، خروج تظاهرات احتجاجية أمام القصر الرئاسي للتنديد بمقتل المواطنين الموريتانيين.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد تأكيد مصادر أهلية مقتل 7 موريتانيين ذبحاً على يد قوة تابعة للجيش المالي، في حين تحدثت مصادر أخرى عن اختفاء 14 آخرين، بينما كانوا يرتادون سوقاً أسبوعياً داخل الأراضي المالية.
وتزامناً مع تحركات نواكشوط، تعيش القرى الحدودية مع مالي حالة من الغليان بعد هذه الحادثة، في وقت خرج فيه سكان مدينة عدل بكرو شرق البلاد، تنديداً بما وصفوه التصفية الممنهجة التي يتعرض لها الموريتانيون داخل الأراضي المالية، باعتبار هذه الحادثة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.
وكان وزير الثقافة والشباب والرياضية الناطق باسم الحكومة الموريتانية، المختار ولد داهي، قال إن السلطات تتابع وعلى أعلى مستوياتها القضية.
وأضاف الوزير، خلال رده على سؤال يتعلق بهذه الحادثة في مؤتمر صحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن من يتعرض لأي مواطن موريتاني بسوء سينال جزاءه من العقاب، وفق ما يمليه القانون.(وكالات)
