دبي: «الخليج»
حرصاً من وزارة الاقتصاد على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية بكل سهولة، تساءل عدد من المتعاملين عن أهم الخدمات، التي يمكن التقديم عليها إلكترونياً؟
أوضحت الوزارة أنها تقدم العديد من الخدمات، بعد الاطلاع على خطوات وإجراءات الحصول عليها، والشروط والمتطلبات والرسوم ذات الصلة وتقديم الطلب إلكترونياً، ومنها خدمات العلامات التجارية، وتتضمن تسجيل علامة تجارية، أو تعديل شكل العلامة أو بيانات المالك أو إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، أو رفع الشكاوى ذات الصلة أو تقديم طلب اعتراض على قبول تسجيل علامة تجارية.
وأضافت الوزارة أنها تقدم كذلك خدمات المنافسة وحماية المستهلك، وخدمات براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وخدمات شهادات المنشأ، وتشتمل هذه الباقة على خدمات مخصصة للمتعاملين الراغبين في الحصول على شهادة منشأ لغرض إثبات دلالة منشأ للمنتجات الوطنية أو شهادة منشأ للدول العربية أو لباقي دول العالم أو إصدار شهادة المنشأ الخليجية الموحدة، إلى جانب خدمات المنشآت الأجنبية، والهادفة إلى تنظيم عمل فروع الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فروع لها في الإمارات، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للاستثمار الأجنبي في الدولة، أيضاً خدمات الجمعيات التعاونية، إذ تتيح للمتعاملين تقديم طلباتهم لإشهار جمعية تعاونية، وفتح فرع جديد لها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
كما تشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة كلاً من الشركات، الوكالات التجارية، السجل الاقتصادي الوطني، مدققي الحسابات، المصنفات الفكرية، مكافحة الممارسات الضارة، وخدمات مكافحة غسل الأموال.
حرصاً من وزارة الاقتصاد على تلبية احتياجات ومتطلبات المتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية بكل سهولة، تساءل عدد من المتعاملين عن أهم الخدمات، التي يمكن التقديم عليها إلكترونياً؟
أوضحت الوزارة أنها تقدم العديد من الخدمات، بعد الاطلاع على خطوات وإجراءات الحصول عليها، والشروط والمتطلبات والرسوم ذات الصلة وتقديم الطلب إلكترونياً، ومنها خدمات العلامات التجارية، وتتضمن تسجيل علامة تجارية، أو تعديل شكل العلامة أو بيانات المالك أو إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، أو رفع الشكاوى ذات الصلة أو تقديم طلب اعتراض على قبول تسجيل علامة تجارية.
وأضافت الوزارة أنها تقدم كذلك خدمات المنافسة وحماية المستهلك، وخدمات براءات الاختراع والنماذج الصناعية، وخدمات شهادات المنشأ، وتشتمل هذه الباقة على خدمات مخصصة للمتعاملين الراغبين في الحصول على شهادة منشأ لغرض إثبات دلالة منشأ للمنتجات الوطنية أو شهادة منشأ للدول العربية أو لباقي دول العالم أو إصدار شهادة المنشأ الخليجية الموحدة، إلى جانب خدمات المنشآت الأجنبية، والهادفة إلى تنظيم عمل فروع الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فروع لها في الإمارات، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة وداعمة للاستثمار الأجنبي في الدولة، أيضاً خدمات الجمعيات التعاونية، إذ تتيح للمتعاملين تقديم طلباتهم لإشهار جمعية تعاونية، وفتح فرع جديد لها بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
كما تشمل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة كلاً من الشركات، الوكالات التجارية، السجل الاقتصادي الوطني، مدققي الحسابات، المصنفات الفكرية، مكافحة الممارسات الضارة، وخدمات مكافحة غسل الأموال.
