عادي
بعد السماح بالتملك الأجنبي 100% خارجها

المناطق الحرة تبحث عن أدوات جديدة لتعزيز التنافسية

22:04 مساء
قراءة 10 دقائق
حي دبي للتصميم
حي دبي للتصميم
دبي: فاروق فياض

بدأت دولة الإمارات اعتباراً من يونيو/ حزيران 2021، العمل بقانون «الشركات التجارية» الذي أتاحت من خلاله للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملّكها بشكل كامل بنسبة 100% في الأنشطة الاقتصادية، ما وضع المناطق الحرة في الدولة أمام تحدي تعزيز تنافسيتها بعدما كان التملك الأجنبي الكامل رهانها الأول على ذلك، خصوصاً وأنه تم اعتماد إلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى المستويات العالمية.

ويدعم قانون الشركات تسهيل تأسيس وممارسة أنشطة الأعمال في الإمارات، وزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، إلى جانب تطوير وإنشاء مشاريع نوعية جديدة وزيادة تنوع القاعدة الاقتصادية ورفع إنتاجيتها، ودعم الابتكار واستقطاب المواهب والكفاءات، فهل ستستفيد المناطق الحرة من ذلك؟ وكيف؟

يرى الكثيرون أن المناطق الحرة - إذا كانت فقط تعتمد على تقديم ميزة التملك الكامل للأجانب، فإنها بالطبع تكون فد فقدت تنافسيتها وأهميتها في ظل القانون الجديد، غير أنها مدعوة إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية لتواصل مسيرة تميزها وتحافظ على مكانتها في صدارة التصنيفات الإقليمية والعالمية في التنافسية وجذب الاستثمارات المباشرة وخلق فرص عمل، وهي مساهم فعال في الناتج المحلي، فضلاً عن امتلاكها لمقومات وخدمات صناعية وتجارية مهمة على خريطة التجارة والصناعة الإقليمية والعالمية، وهي عنصر رئيسي في القطاع اللوجستي والخدماتي في الدولة.

والمناطق الحرة في الإمارات لها أشكال متعددة، فمنها المناطق المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم التعامل معها على أنها خارج الدولة وخارج الدول المطبقة للضريبة بشروط، وبالتالي تعامل التوريدات منها وإليها على أنها مناطق غير خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهي 20 منطقة محددة على مستوى دولة الإمارات، وهناك المنطقة الاقتصادية الخاصة التي تُعرف اختصاراً باسم (SEZ)، وهي منطقة جغرافية في الدولة تخصص لغايات تصدير البضائع إلى الدول الأخرى وتوفير الوظائف. وتستثنى المناطق الاقتصادية الخاصة من القوانين الاعتيادية، كالضرائب والجمارك وحظر الاستثمارات الأجنبية وقوانين العمل والقيود القانونية الأخرى على الأعمال التجارية. ويتضمَن تصنيف المنطقة الاقتصادية الخاصة، أنواعاً مختلفة من المناطق الاقتصادية، مثل مناطق التجارة الحرة (FTZ)، والمناطق الحرة (FZ)، ومناطق معالجة الصادرات (EPZ)، والمناطق الصناعية (IE)، والموانئ الحرة والمناطق الاقتصادية الحرة ومناطق المشاريع الإعمارية، وهي أيضا تتيح التملك الأجنبي المباشر بنسبة 100%.

الآن.. هل بدأت المناطق الحرة تفقد زخمها في ظل إتاحة التملك الأجنبي بنسبة 100% للمستثمرين من خارج المناطق الحرة؟ وكيف يمكن للمناطق الحرة الحفاظ على تنافسيتها؟

تخصصات متعددة

قامت المناطق الحرة في دولة الإمارات بدور حيوي في خدمة التنمية الاقتصادية، وكرست دورها كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات المالية، وارتبط نموها السريع بالطفرة الاقتصادية التي حققتها الدولة، وتوسعت تلك المناطق لتشمل صناعة المال وتكنولوجيا المعلومات والإعلام، وانتشرت في معظم إمارات الدولة، وأسهمت بحيوية في خلق الطلب على العقار والخدمات من خلال الأعداد الكبيرة للعاملين في شركاتها وحاجتهم للمساكن والنقل، إضافة إلى الإشغال المتزايد للمساحات التجارية نتيجة للتوسع المستمر في مكاتبها.

وتدعم المناطق الحرة في دولة الإمارات أداء الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات من مختلف مناطق العالم، وباتت حاضنات ازدهار للشركات المحلية والعالمية، وتسهم في تنوع مصادر الدخل الاقتصادي وتعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن نقل المعرفة والمهارات.

وتسمح المناطق الحرة في الدولة بالتملك بنسبة 100 % للاستثمار الأجنبي محلياً، كما توفر الدولة مراكز أعمال صناعية وتجارية حديثة، وتتيح مرونة كبيرة للقيام بالأعمال التجارية في أي مكان داخل الإمارات، حيت تتوفر أماكن ممارسة الأعمال في المناطق الحرة، والمناطق الصناعية، والمباني التجارية، بحسب وزارة الاقتصاد.

مميزات

وبحسب وزارة الاقتصاد، يستند الاستقرار الاقتصادي لدولة الإمارات على 12 ميزة تشمل: الموقع الاستراتيجي، والاحتياطيات المالية القوية، وصناديق الثروة السيادية الكبيرة، والعلاقات الدولية الراسخة والمتينة، والإنفاق الحكومي المتنامي على البنية التحتية، والتحول الرقمي، والابتكار، وسياسة حكومية منفتحة للتنوع الاقتصادي، والمناطق الحرة متعددة التخصصات ذات التملك الأجنبي 100%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واقتصاداً متنوراً، وتنافسياً، وانفتاحاً اقتصادياً، ونظاماً قضائياً عادلاً، ومتطوراً، وسريعاً، ووجود مراكز تحكيم معترف بها دولياً.

محفزات

توفر الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال، التي من أبرزها: ملكية كاملة بنسبة 100% للاستثمارات في المناطق الحرة، وملكية كاملة بنسبة 100% للاستثمار في 122 نشاطاً، و13 قطاعاً داخل الدولة، ونظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد تأشيرة الإقامة كل 10 سنوات، ونظام مصرفي قوي، مع مستويات عالية من السيولة، ودعم حكومي لقطاع المصارف، إضافة إلى أنه لا توجد قيود على تحويل العملات الأجنبية، وعملة مستقرة ومرتبطة بالدولار، وحرية تامة في تحويلها لعملات أخرى من دون قيود، وانخفاض معدل التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية بين صفر و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريباً.

وتوفر الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية والاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية المتقدمة والحكومة الذكية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى.

1
مقر «توفور54» في أبوظبي

شبكة تجارية

أنعشت المناطق الحرة مساحات واسعة للاستثمار في المناطق المحيطة بها، حيث توسعت المشروعات العقارية لخدمة العاملين في شركاتها، ما أتاح تشابكاً أفضل للقطاعات الاقتصادية عبر وضع حركة التجارة والاستثمار في خدمة التوسع المالي والعقاري، الأمر الذي نقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة متقدمة من توفير الخدمات للاقتصاد الإقليمي في منطقة متسعة تمتد من وسط وجنوب آسيا، إلى المنطقة العربية، والدول الأوروبية، وصولاً إلى عمق القارة الإفريقية.

ويؤكد مسؤولون وخبراء في المناطق الحرة في الإمارات أن الدولة تعتبر واحدة من أهم الدول التي تمتلك مناطق حرة ناجحة بمقاييس عدة، مترجمة نجاحاتها بحجم الاستثمارات التي وصلت إليها، وتنوع هذه المناطق من حيث الصناعات والخدمات، وأن النجاح الدائم والمتواصل لهذه المناطق أدى إلى خلق تحديات جديدة مواكبة مع التغيرات الاقتصادية المحلية، والإقليمية، والدولية.

توزيع جغرافي

ويبلغ عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة بالإمارات 61 ألف شركة، وفقاً للسجل الاقتصادي الوطني.

وتتميز دولة الإمارات بوجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية، موزعة على جميع إمارات الدولة، ما جعل الدولة تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط. علماً بأن اختصاصات هذه المناطق تشمل جميع الأنشطة، وفي مقدمتها الصناعة والتجارة والتكنولوجيا، وغيرها من الأنشطة الأخرى. وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية شكلت أكثر من 8% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في دولة الإمارات.

ويتركز الجزء الأكبر من المناطق الحرة والاستثمارية في إماراتي دبي وأبوظبي، ما يفسر استحواذهما على أكثر من 75% من عدد الشركات العاملة في هذه المناطق.

ارتفاع ملموس

تجارة المناطق الحرة في الإمارات تتجاوز 620 مليار درهم وفق إحصاءات وزارة المالية. وتعد المناطق الحرة المنتشرة في جميع إمارات الدولة لاعباً رئيسياً في تنويع مصادر الدخل، ورافداً أساسياً للاقتصاد الوطني طيلة السنوات الماضية، الأمر الذي جعل تطويرها، سواء على مستوى البنية التحتية، أو التشريعية، في صدارة أولويات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

وفي مؤشر على أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة في دعم الاقتصاد الوطني فقد شكلت قيمة تجارتها نحو 53.5% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية خلال عام 2019 البالغة 1.16 تريليون درهم، بحسب الإحصاءات الرسمية.

وبعيداً عن الصناعة والتجارة والصناعات التحويلية، وخدمات التخزين، وشركات الخدمات اللوجستية وتجارة السلع، تضم المناطق الحرة عشرات الآلاف من الشركات الأجنبية التي تعمل في مختلف القطاعات الخدمية في قطاعات الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

يشار إلى أن حزمة المميزات التي أسهمت في زيادة جاذبية المناطق الحرة في الإمارات؛ تشمل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، وتوفر البنية التشريعية الاستثمارية، والحوافز الممنوحة للمستثمرين، إضافة إلى البنية التحتية ونظم الاتصالات الحديثة والمطارات والموانئ، والخطوط البرية السريعة التي تضاهي نظيرتها في الدول الصناعية المتقدمة.

1
برج الماس مقر المنطقة الحرة «دبي للسلع المتعددة»

ماذا تقدّم

وتقوم العديد من المناطق الحرة في الوقت الراهن بالبحث عن محفزات جديدة ذاتقيمة مضافة تعزز تنافسيتها وتضمن لها المحافظة على عملائها من الشركات وكذلك جذب المزيد من رواد الأعمال.

وتشمل القيمة المضافة المساعدة في التسويق وبناء علاقات الأعمال وفتح الأسواق، فضلاً عن توفير أرقى خدمات الدعم وتوفير المشورة. كما تقوم العديد من المناطق الحرة الآن بالاستفادة من الآليات الجديدة للإقامة والحصول على الإقامة طويلة الأمدلمستحقيها في إطار تعزيز تنافسيتها.

ومن المرجح أن تزداد حدة المنافسة بين المناطق الحرة، الأمر الذي من المتوقع أن ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ككل ويعزز تنافسية المنتج الإماراتي بشكل عام.

«كوفيد-19»

وكان لفيروس كورونا المستجد الذي فتك بكبريات اقتصادات دول العالم، إضافة إلى الخسائر الصحية والبشرية التي أحدثها في الإنسان؛ دور كبير في إعادة تعاطي مختلف الأنظمة الاقتصادية مع نتائج هذه الجائحة، بل وإعادة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية واللوجستية والصحية على مختلف الصعد والمجالات.

والمناطق الحرة ليست بعيدة عن أي منظومة اقتصادية محلية، أو عالمية، حيث تعاطت هي الأخرى مع إفرازات الجائحة، فسنّت قوانين تشريعية وأطراً تنظيمية، وأعادت جدولة رسومها وقيمة خدماتها المقدمة للمستثمرين، بل وسارعت في كثير من الأحيان إلى التسابق فيما بينها على أمل الظفر بحصة استثمارية ما من سوق أرهقه «كوفيد-19»، لعل وعسى أن ترفع نسب إشغالاتها ومعدلات استقطابها للأيدي العاملة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، أو حتى التدفقات التجارية والمالية بحسب الغرض منها.

وشكلت المحفزات التي أطلقتها المناطق الحرة في مختلف إمارات الدولة خلال عام 2020 شريان حياة بالنسبة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما وأنها ساهمت في تخفيض كلفة الأعمال وتعزيز السيولة المالية للشركات، الأمر الذي ساهم في تعزيز جاذبيتها كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث تضمنت المحفزات، اعتماد خطط مرنة لدفع الإيجارات، والإعفاء من دفع الإيجارات بشكل كامل لفترات متباينة، وتيسير الدفعات المالية وتخفيض رسوم التراخيص، ما ساهم في توفير حد أدنى من السيولة ساهم في دعم العمليات التشغيلية للشركات.

أبوظبي

حددت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين، بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة، أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى أبوظبي.

ويتم تحديث جدول الأنشطة المتاحة للتملك وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بتحديد الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، حيث تسري هذه الأنشطة على الشركات المرخّصة وفق التشريعات الصادرة، الاتحادية والمحلية، بشأن تنظيم ضوابط الترخيص وفقاً لنوع النشاط، ويحق للشركات القائمة تعديل أوضاعها بشرط الامتثال للائحة الأنشطة، أو قيود أخرى سارية.

دبي

وعلى مستوى دبي، حيث يصل عدد الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 2300 نشاط، وينطبق قرار التملك الكامل للمستثمرين الأجانب على أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، بينما لا ينطبق على 7 قطاعات تشكل قائمة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي.

ولا ينطبق قرار التملك الكامل للأجانب على الأنشطة المهنية، حيث يسمح للمستثمرين بمزاولة الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بأنفسهم، ويشترط تعيين وكيل خدمات محلي، فيما لا تتطلب فروع الشركات الأجنبية وكيل شركة إماراتياً.

الملكية الكاملة للمستثمرين الأجانب بنسبة 100% متاحة في دبي لأنشطة مثل: التجارة العامة والمقاولات وتجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب واللؤلؤ والساعات الثمينة، إضافة إلى تجارة السيارات والشاحنات، وتجارة المواد الغذائية. كما شملت أنشطة صناعية، منها: الإنشاءات المعدنية ومواد البناء، والأصباغ، والأرضيات، إضافة إلى الصناعات الغذائية، وإنتاج المياه، كما امتدت الأنشطة لتشمل روضة ومدرسة ابتدائية وإعدادية وفندقاً.

مجتمعات أعمال متكاملة

مستودعات حديثة في المنطقة الحرة بالحمرية
مستودعات حديثة في المنطقة الحرة بالحمرية

تمكن الإمارات المستثمرين من كل دول العالم من فتح وتأسيس الشركات بكل سهولة، ويرجع الفضل في ذلك إلى المناطق الحرة التي تتيحها دولة الإمارات داخل حدودها. ودخولك إلى سوق الأعمال في الإمارات من خلال المناطق الحرة قد يختصر عليك الكثير من العناء والروتين غير المحدود، كما يحدث في العديد من الدول الأخرى.

كما أن حكومة الإمارات تؤمن إيماناً كاملاً بأن التسهيلات التي تقدمها هي التي تجذب الاستثمارات ورجال الأعمال إلى إقامة شركاتهم على أراضيها، ولمزيد من هذه التسهيلات قررت حكومة الإمارات أن تتيح العمل الإلكتروني لإنهاء الكثير من المعاملات الخاصة بتأسيس الشركات، حيث يمكن للمتعاملين التواصل مع دوائر التنمية الاقتصادية في أغلب إمارات الدولة إلكترونياً، من دون الحاجة إلى الذهاب شخصياً لمقر دائرة التنمية.

كما أن هناك عامل جذب مهماً للغاية في جذب الاستثمار إلى الإمارات وهو عدم فرض الضرائب على الدخل الشخصي أو دخل الشركات، الأمر الذي يجعل من الإمارات وجهة عالمية للاستثمار التجاري. ولتعزيز جذب المستثمرين أكثر، أقرت الدولة قانوناً لتنظيم عمل المناطق الحرة في الإمارات حتى يتمكن المستثمرون من تجنب أي تعقيدات قانونية في المستقبل، ويتوجب على جميع المستثمرين ضرورة النظر إلى جميع جوانب القانون ودراسته دراسة وافية قبل البدء باتخاذ أية قرارات استثمارية، حيث إن الإمارات لا تسمح بوجود أي تلاعب أو تهاون في تطبيق القانون. ويتم تطبيق القوانين التي تهتم بتنظيم الأعمال والأنشطة الاقتصادية بشكل عام على شركات المناطق الحرة، فيما عدا القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية الذي يسري على الشركات التجارية التي تؤسس داخل الدولة. وتلتزم شركات المناطق الحرة بالقوانين المرتبطة بنوعية النشاط الاقتصادي، من ناحية مزاولته، وحماية الملكية.

السلطات المنظمة لأنشطة المناطق الحرة

الصورة
1

أبوظبي

المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي

أبوظبي منطقة صانعي الإعلام

منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)

مدينة مصدر

إمارة دبي

* سلطة دبي للتطوير:

مدينة دبي للإنترنت

مدينة دبي للتعهيد

مدينة دبي للإعلام

مدينة دبي للإنتاج

قرية دبي للمعرفة

مدينة دبي الأكاديمية العالمية

مدينة دبي للاستوديوهات

مجمع دبي للعلوم

حي دبي للتصميم

* سلطة مركز دبي للسلع المتعددة:

مركز دبي للسلع المتعددة

بورصة دبي للذهب وتبادل السلع

* مناطق حرة أخرى في دبي:

دبي كوميرسيتي- منطقة حرة للتجارة الإلكترونية

سلطة المنطقة الحرة لجبل علي

سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي

واحة السيليكون

مدينة دبي الطبية

المدينة العالمية للخدمات الإنسانية

مدينة دبي الملاحية

مجمع الذهب والألماس

دبي الجنوب

مركز دبي المالي العالمي

ميدان

الشارقة

المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي

هيئة المنطقة الحرة بالحمرية

مدينة الشارقة للإعلام - شمس (منطقة حرة)

عجمان

منطقة عجمان الحرة

أم القيوين

منطقة التجارة الحرة في أم القيوين

سلطة المنطقة الحرة بميناء أحمد بن راشد

رأس الخيمة

هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة

الفجيرة

هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة

هيئة المنطقة الحرة الدولية -الفجيرة

مدينة الإبداع -الفجيرة

إعفاءات ومعاملة خاصة

أعلنت دولة الإمارات أن الشركات التي يتم تأسيسها في المناطق الحرة داخل حدود دولة الإمارات لها معاملة خاصة وتختلف عن الشركات التي يتم تأسيسها في أي منطقة أخرى داخل حدود أراضي الدولة، فتتمتع المنطقة الحرة بالعديد من المميزات التي تجعلها تختلف عن باقي الأماكن حيث إنها تتميز: بالإعفاء الضريبي على جميع السلع والشركات التي تقام بها، وإعفاء السلع من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يجعل سعر جميع الأشياء أقل من نظيراتها في المناطق الأخرى. كذلك سهولة الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات. وسهولة امتلاك الشركة، وإن لم تكن ممن يمتلكون جنسية الإمارات وعدم الحاجة إلى شريك أو كفيل من دولة الإمارات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"