عادي

ماكرون يؤكد دعم فرنسا لتونس ويرحب بالجدول الزمني الانتقالي

التحقيق في أنشطة «الجهاز السري» للنهضة.. وتسليم المحمودي إلى ليبيا
01:11 صباحا
قراءة دقيقتين
ماكرون

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس السبت، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأوضاع في تونس، فيما قررت السلطات القضائية، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة «النهضة» الإخوانية، في حين أصدرت محكمة مختصة في جرائم الإرهاب، أحكاماً ضد أربعة متّهمين تراوحت بين الإعدام، والسجن 4 سنوات، في قضية قتل ضابط أمن، وطعن عسكري في بنزرت.

وتلقى سعيد،اتصالاً هاتفياً من ماكرون، تمّ خلاله تناول قضايا تخصّ العلاقات التونسية الفرنسية في المجال الاقتصادي، وكذلك التعاون بين البلدين في كافة الميادين.

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون رحب بالإعلان عن الجدول الزمني الانتقالي، وشجع الرئيس سعيد على قيادة المرحلة الانتقالية ضمن إطار شامل قدر المستطاع.

وأكد ماكرون دعم بلاده لتونس ومساندته لها خاصة في المجال الاقتصادي، وعبرعن تفهمه لعديد القضايا والصعوبات التي تمر بها تونس.

وجدد ماكرون دعوته للسعيد للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي/الاتحاد الإفريقي في فبراير القادم.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد بيّن أن ما يُشاع في بعض وسائل الإعلام وفي عدد من وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له إطلاقاً بالواقع، وللأسف تجد الكثير من الأطراف المناوئة للديمقراطية وللحرية والعدالة آذاناً صاغية في الظاهر ولكن هذه الآذان التي تشيع الأكاذيب والمغالطات مقابل مبالغ مالية كبيرة هدفها الإساءة لتونس وللشعب التونسي.

وشدد سعيد على أنه من المفارقات أن الذين يقدمون أنفسهم ضحايا للاستبداد هم الذين يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل.

الإعدام والسجن بحق 4 إرهابيين

وأصدرت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الإرهاب، أحكاماً ضد أربعة متّهمين تراوحت بين الإعدام، والسجن 4 سنوات،في قضية قتل ضابط أمن، وطعن عسكري أمام محكمة الاستئناف في بنزرت.

وتم الحكم على المتهم الأول بالإعدام وغرامة مالية تقدر ب350 ألف دينار « 130 ألف دولار»، يتم منحها لورثة القتيل.

كما حكمت بالسجن 7 سنوات على المتهم الثاني، والسجن 4 سنوات على المتهم الثالث وبعدم سماع الدعوى على المتهم الرابع.

وقررت السلطات القضائية،الجمعة، فتح تحقيق في الجهاز السري لحركة «النهضة الإخوانية»، المتهم بالتورط في اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، وممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة.

وجاء القرار،إثر شكوى تم تقديمها إلى وزيرة العدل من طرف فريق الدفاع في قضيتي بلعيد والبراهمي، ضد عدد من الأشخاص بجرائم تتعلق بأمن الدولة.

وقرر القضاء التونسي، فتح تحقيق في ملابسات وخلفيات تسليم آخر رئيس وزراء في نظام الزعيم الرحل معمر القذافي، البغدادي المحمودي،إلى السلطات الليبية، لمحاكمته.

حظر وزير سابق من السفر

وأصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بمنع سفر وزير الداخلية الأسبق، عبدالله القلال، بعد إدانته بتهم تتعلق بالتعذيب.(وكالات)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"