عادي

4 أسئلة لـ 3 وزراء عن رفع تعرفة الكهرباء على المزارعين

في جلسة «الوطني» الأربعاء
18:58 مساء
قراءة 3 دقائق
7

أبوظبي: سلام أبوشهاب

نجح أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وبالتعاون مع شؤون الجلسات في إدراج 4 أسئلة برلمانية ستطرح في الجلسة الرابعة بعد غد الأربعاء، تبحث مجتمعة قضية واحدة، وهي رفع تسعيرة الكهرباء على المزارع والمزارعين المواطنين في 4 إمارات، بنسبة وصلت إلى 300% ومعاناة المزارعين هذه القضية وتوجههم لترك المزارع.

والأسئلة الأربعة موجهة إلى 3 وزراء ذوي علاقة بالموضوع، ما أعطى لهذه الأسئلة أهمية كبرى، لأنها تنتظر إجابات وتوضيحات من 3 وزراء، بينما لو طرح موضوع مزارع المواطنين والتحديات التي يوجهوها نتيجة رفع تعرفة أسعار الكهرباء موضوعاً عاماً في المجلس، فسيناقش مع وزير واحد يمثل الحكومة، أما بهذا الطرح كأسئلة برلمانية في جلسة واحدة ينتظر المزارعين المواطنون المتضررون من القرار، إجابات 3 وزراء بعد غد الأربعاء، في ظل الحديث المتواصل عن تعزيز الأمن الغذائي، وضرورة عدم وجود منافسة لافتة وفروق كبيرة في أسعار تعرفة الكهرباء تبعاً لاختلاف الشركات.

وقال حمد الرحومي عضو المجلس، النائب الأول لرئيس المجلس لـ«الخليج» إن موضوع المزارعين المواطنين ومزارع المواطنين مهمة جداً، في ظل الحديث عن الأمن الغذائي والتوجه لتعزيز التنمية الزراعية وتشجيع المنتج الزراعي المحلي، لذلك نطرح سؤالين برلمانيين في الجلسة المقبلة بعد غد الأربعاء، الأول إلى مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة عن «رفع أسعار الكهرباء على المزارعين المواطنين»، والثاني إلى عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد عن «رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين». متسائلاً عن دور إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة.

وأوضح انه من بداية العام الحالي، ارتفعت تعرفة الكهرباء على مزارع المواطنين في بعض الإمارات بنسبة وصلت إلى 300%، أي 3 أضعاف السعر السابق الذي كان 7 فلوس، وأصبح من بداية العام 27 فلساً مع مراعاة نظام الشرائح المطبق ويتضمن زيادة غير مبررة في أسعار الكهرباء.

وأضاف في الأصل هناك منافسة شرسة بين المنتج الزراعي المحلي والمنتج الزراعي المستورد، إلا أن المزارع المواطن وبدعم من الجهات المختصة استطاع أن يواجه هذه المنافسة على الرغم من التحديات، ولكن الآن كيف سنطلب من المزارع المواطن منافسة المنتج الزراعي المستورد، بعد رفع أسعار الكهرباء لمزارع المواطنين 300%، وهذا يعني أنه لا توجد حماية للمنتج الزراعي المحلي، بالنسبة للمزارع التي شملتها الزيادة غير المبررة في أسعار الكهرباء. مشيراً إلى أن المنتجات الزراعية التي تأتي من الخارج تلقى الدعم من حكوماتها، إلى جانب أن الكلفة أقل بكثير، مقارنة مع الزراعة في الدولة لأسباب منها قلة كلفة الأيدي العاملة في الخارج، وقلة الكلفة التشغيلية وأسعار المواد الأولية.

وكشف الرحومي، أن الكثير من المزارعين المتضررين من قرار رفع تعرفة الكهرباء على مزارعهم سيضطرون للخروج من قطاع الزراعة، لاستحالة المنافسة مع المنتج الزراعي الخارجي، ومع المزارع المحلية التي لم تشملها زيادة تعرفة الكهرباء، ومن ثم أصبحت المنافسة خارجية ومحلية، لأن هناك الكثير من المزارع في 3 إمارات ستظل تعرفة الكهرباء فيها كما كانت، ومزارع في 4 إمارات ارتفعت فيها سعر عرفة الكهرباء 300%، ما يتطلب توحيد التسعيرة لجهة بقائها كما كانت في السابق دون زيادة لتشجيع المزارعين على المضيّ قدماً في الإنتاج الزراعي المحلي ومنافسة المنتج الخارجي.

وأشار إلى أن عشرات المزارعين المواطنين الذين شملتهم زيادة أسعار التعرفة تواصلوا مع أعضاء المجلس الوطني في إطار سعيهم لإيجاد حل لهذه القضية التي تؤرقهم، موضحاً أنه حرص على توجيه سؤال إلى وزير الاقتصاد، نظراً للدور المهم لحماية المستهلك في الوزارة في هذه القضية، وسؤال إلى وزيرة التغير المناخي والبيئة لدور الوزارة في موضوع الأمن الغذائي، والذي يتطلب منها التدخل لمعالجة هذه القضية وتصيب آلاف المزارع التي تشكل مصدر دخل لآلاف المواطنين المزارعين.

ويوجه محمد عيسى الكشف، سؤالاً إلى سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية عن «زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين». كما يوجه سعيد العابدي، سؤالاً إلى مريم المهيري، عن «ترك المزارعين لمزارعهم».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"