طرابلس - أ ف ب
شدد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أمس الأحد، على الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تعذر إجراؤها في موعدها المقرر سابقاً في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال الدبيبة خلال مشاركته في ندوة بعنوان «الدستور أولاً» في طرابلس: «اليوم نحن بأشد الحاجة إلى دستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور، الشعب يريد انتخابات حرة تعبر عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة». وأضاف: «مشكلتنا تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور».
وتابع: «حاولت أطراف تعميق الأزمة بدلاً من حلها وتقييد إرادة الشعب الليبي، من خلال تفصيل بعض القوانين لمنع أشخاص وتمكين آخرين، واليوم بعدما قال القضاء كلمته، تحاول ذات الأطراف الالتفاف من جديد عن أصل المشكلة، والذهاب في مسارات تطيل أمد الأزمة وتقفز على أصل مسبباتها».
وكان يفترض أن تكون الانتخابات الرئاسية تتمة لعملية سياسية انتقالية رعتها الأمم المتحدة على أمل أن تليها انتخابات تشريعية ترسي الديمقراطية في البلاد. لكن الصراعات على السلطة وانتشار السلاح حال دون استكمال العملية الانتقالية.
وكانت الهيئة التأسيسية لصوغ مشروع الدستور الليبي اعتمدت رسمياً مشروع الدستور في يوليو/ تموز 2017، بموافقة أكثر من ثلثي أعضائها. إلا أن عدداً من أعضاء الهيئة طعنوا بمشروعية إقرار المسودة كون التصويت شابته «مخالفة إدارية»، مطالبين بعدم إحالتها على مجلس النواب للمصادقة عليها قبل إجراء الاستفتاء الشعبي، الأمر الذي قبلته محكمة البيضاء (شرق) وقضت ببطلان مسودة الدستور.
واقترح رئيس البرلمان عقيلة صالح، الثلاثاء، تشكيل لجنة تضم خبراء ليبيين وأجانب، بهدف صياغة مسودة جديدة للدستور، طالباً من اللجنة البرلمانية التي شكلت لمتابعة موضوع الانتخابات إلى تحديد موعد «نهائي» لها قبل نهاية الشهر الجاري.
