واجادوجو - رويترز
نفت الحكومة في بوركينا فاسو، الأحد، وقوع انقلاب بعدما دوت أصوات إطلاق النار في عدة معسكرات للجيش، فيما طالب الجنود المتمردون الحكومة بمزيد من الدعم لقتال المتشددين، كما طالبوا باستقالة قائدي الجيش والمخابرات.
ودعت الحكومة إلى التزام الهدوء، ونفت المزاعم التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي باستيلاء الجيش على السلطة في البلاد. وسمع دوي إطلاق النار لأول مرة في معسكر سانجولي لاميزانا بالعاصمة واجادوجو في الساعة الخامسة صباحاً ويضم المعسكر قيادة أركان الجيش، إضافة إلى سجن يُحتجز فيه الجنود الذين شاركوا في انقلاب فاشل عام 2015.
وشوهد جنود يطلقون النار في الهواء في المعسكر وفي قاعدة جوية قريبة من مطار واجادوجو. وذكر شاهد أن إطلاق نار وقع في معسكر للجيش في كايا التي تبعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.
وأعلن أحد المتمردين أمام الصحفيين، بينما كان جنود يطلقون النار من خلفه، مجموعة من المطالب من بينها استقالة رئيس أركان الجيش، ورئيس جهاز المخابرات العامة.
وأكدت حكومة البلاد وقوع إطلاق نار في معسكرات الجيش، لكنها نفت تقارير عن استيلاء الجيش على السلطة.
ونفى وزير الدفاع الجنرال باثيليمي سيمبور متحدثاً للتلفزيون ما تردد عن احتجاز الرئيس روك مارك كابوري في أعقاب إطلاق نار كثيف في عدة ثكنات للجيش، مضيفاً أن الدافع وراء إطلاق النار من الجنود لم يتضح بعد.
وقال سيمبور: «رئيس الدولة لم يحتجز، لم تتعرض أي مؤسسة في البلاد لتهديد في الوقت الراهن، لا نعلم دوافعهم أو ما يطلبون. نحاول التواصل معهم». وخرج مئات الأشخاص إلى الشوارع لدعم المتمردين. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 300 متظاهر، قرب الساحة الرئيسية وسط العاصمة واجادودو.
وأحرق محتجون في واجادوجو المقر الرئيسي للحزب السياسي للرئيس كابوري.
والحكومات في غرب ووسط إفريقيا في حالة تأهب قصوى بسبب نجاح انقلابات على مدى الشهور ال18 الماضية في مالي وغينيا.
وتولى الجيش أيضاً زمام الأمور في تشاد العام الماضي، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي على إحدى جبهات القتال مع المتمردين. واعتقلت السلطات في بوركينا فاسو أكثر من عشرة جنود في وقت سابق من هذا الشهر للاشتباه في تآمرهم ضد الحكومة. وتعاني بوركينا فاسو تزايد العنف بسبب هجمات تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و «داعش» الإرهابيين قتلت ما يزيد على ألفي شخص العام الماضي، ما أدى لخروج احتجاجات عنيفة في الشوارع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للمطالبة بتنحي الرئيس كابوري.
وكان من المقرر خروج المزيد من التظاهرات السبت لكن الحكومة منعتها، وتدخلت الشرطة لتفريق المئات ممن حاولوا التجمع في العاصمة. وأوقفت حكومة بوركينا فاسو خدمات الإنترنت للهواتف المحمولة في مناسبات عدة. وأدى تصاعد التوتر في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى إطلاق مبعوث الأمم المتحدة لغرب إفريقيا تحذيراً من مغبة أي استيلاء للجيش على السلطة.
