دبي: «الخليج»
أيدت «الهيئة القانونية للأسواق المالية» الإجراء الذي اتخذته «سلطة دبي للخدمات المالية» ضد السيد «ج.ر» بسبب سوء سلوك جسيم، بما في ذلك تضليل السلطة. كما قامت الهيئة القانونية بإلزام «ج.ر» بدفع نصف التكاليف التي تكبدتها «سلطة دبي للخدمات المالية».
بعد جلسات استماع استمرت لمدة ثلاثة أيام في نوفمبر 2021، أصدرت «الهيئة القانونية للأسواق المالية» قرارها بتاريخ 12 يناير 2022 بتأييد النتائج التي توصلت إليها «سلطة دبي للخدمات المالية» وفرض العقوبات التالية:
1- غرامة مالية بقيمة 175 ألف دولار.
2- منع «ج.ر» من تولي أي منصب أو وظيفة في بعض الكيانات الخاضعة لتنظيم «سلطة دبي للخدمات المالية».
تقييد «ج.ر» من ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من «مركز دبي المالي العالمي».
وكان «ج.ر» قد شغل سابقاً منصب المسؤول التنفيذي والمدير المرخص لشركة «ل.ت»، وهي شركة مرخصة سابقاً لدى «سلطة دبي للخدمات المالية» وقيد التصفية حالياً.
وحسب بيان «سلطة دبي للخدمات المالية» في 1 نوفمبر 2020، قامت السلطة باتخاذ إجراءات بحق «ج.ر» بسبب انتهاكات متعددة لتشريعاتها ناتجة عن مشاركته عن دراية في أفعال شركة «ل. ت» المتمثلة في تقديم أموال نقدية لعملائها خرقاً لقواعد «سلطة دبي للخدمات المالية» (الخدمة النقدية غير القانونية). وقد سبق للسلطة اتخاذ إجراءات ضد شركة «ل. ت» نتيجة لسوء تصرفاتها.
تمت مزاولة الخدمة النقدية غير القانونية بين فبراير 2015 ويناير 2017، وتضمنت:
• استخدام فواتير زائفة وتحويل أموال العملاء، بدون علمهم أو موافقتهم، إلى شركات غير منظمة خارج مركز دبي المالي العالمي.
• نقل مبالغ كبيرة من الأموال النقدية من دولة الإمارات إلى دول أجنبية، وهو نشاط مرتبط بمخاطر عالية بغسل الأموال.
