تسلمت الإمارات رئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ممثلة بسلمى الدرمكي، الأمين العام للجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، وذلك بعد تصويت الدول العربية بالإجماع على القرار.
ويأتي هذا القرار تقديراً لاستضافة الإمارات للدورة 22 من مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في «إكسبو 2020 دبي»، وتعد الدرمكي ثاني امرأة تترأس هذه اللجنة المهمة.
وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب: إن اختيار الإمارات لرئاسة اللجنة الدائمة للثقافة العربية، يأتي تتويجاً لمكانتها الريادية وإنجازاتها الثقافية خلال السنوات الماضية على المستويين المحلي والعالمي، وتأكيداً على قدرتها على بناء جسور التواصل الثقافي مع الأشقاء العرب.
وأضافت: «تتمتع الإمارات بعلاقات ثقافية واسعة مع مختلف الدول الإقليمية والعالمية، ويبرز تأثير مشروعها الثقافي الهادف إلى الارتقاء بالوعي وبناء الإنسان، ضمن مبادرات نوعية تؤكد مكانة الدولة كمركز عالمي للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وتسعى خطتها الاستراتيجية إلى جعل الثقافة أداة اقتصادية مهمة في تنمية المجتمعات والشعوب».
من جهتها أوضحت سلمى الدرمكي أن وصول الكفاءات الإماراتية لشغل مناصب قيادية محلية أو إقليمية أو عالمية، هو نتيجة استراتيجية عمل طويلة الأمد، ورؤية مستمرة تبنتها القيادة الرشيدة لاستثمار الموارد الإماراتية الشابة، ورعايتها الكريمة ودعمها للمرأة الإماراتية، التي مكنتها وأبرزتها كامرأة قيادية على المستوى العربي والعالمي.
وقالت: «سنعمل من خلال «الألكسو»؛ على إطلاق مبادرات ومشروعات لدعم النهضة الثقافية».
يُشار إلى أن سلمى الدرمكي تولت منصب وكيل مساعد للمعرفة والسياسات الثقافية في وزارة الثقافة والشباب منذ عام 2018، وشغلت منصب باحثة زمالة في معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية، بين عامي 2017 و2018، وباحثة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في سويسرا بين عامي 2016 – 2017، وخبير الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي بين 2011 و2016، إضافة لعملها بين عامي 2009 و2010 كباحثة برلمانية في الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، كما عملت في لجنة إعادة هيلكة حكومة أبوظبي في عام 2008.
والدرمكي حاصلة على شهادة التعليم العالي في القانون الدولي من جامعة لندن، وماجستير حقوق الإنسان عام 2012 من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الدراسات الدولية عام 2009 من جامعة زايد في الإمارات.
