الشارقة: «الخليج»
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سباق دوماً بفكره ورؤاه، وريادي في اتخاذ قرارات تخدم الإمارة، وتصب في صالح مواطنيها ومقيميها، حيث أصدر سموه في 6 ديسمبر 1999، القانون رقم 3 لسنة 1999، بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، كجهة رقابية، وتشريعية تشارك في صنع القرار وممارسة الشورى والعمل العام في الإمارة.
في السابع من ديسمبر 1999، افتتح سموّه، أعمال المجلس في دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، وقال سموه: «يأتي مجلسكم الموقر استكمالاً لمهمة المجلس التنفيذي الذي أنشأناه في الأسابيع القليلة الماضية، ليكون المجلسان عوناً لنا في تصريف أعباء الحكم في الإمارة من ناحية، ودعم تعزيز المؤسسات الاتحادية من ناحية أخرى، إدراكاً منا لأهمية مشاركة المواطنين واضطلاعهم بدورهم الفعال في خدمة وطنهم وأبناء بلدهم، عن طريق التشاور والتناصح، تحقيقاً للغايات التي استهدفها إنشاء هذا المجلس».
كانت ديباجة المرسوم السامي بإنشاء المجلس بينت أنه جاء إيماناً من صاحب السمو حاكم الشارقة بحتمية التعاون والتضامن بين أبناء الوطن، والتكامل بين مؤسساته، بهدف دعم الإنجازات التي حققتها الدولة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن ترسيخ مبدأ العدل والشورى. وحدد المرسوم ماهية وطبيعة عمل المجلس بأن يكون عوناً لسموه، ويمارس المهام المنوطة به وفقاً للأحكام واللوائح والأنظمة، والقرارات الصادرة بموجب قانون إنشائه، على أن يكون مقره مدينة الشارقة، ويعقد جلساته فيها، ما لم ينص مرسوم على دعوته للانعقاد في مكان آخر، على أن يكون للمجلس دور انعقاد سنوي لا تقل مدته عن ثمانية أشهر، ويتكون كل فصل تشريعي من أربعة أدوار انعقاد.
وأتاح المرسوم لعضو المجلس أن يمثل إمارة الشارقة بأسرها، وأن يراعي في عمله مصلحة الوطن، في ما لا سلطان لأية هيئة عليه خلال عمله بالمجلس.
نبض الإمارة
وبالفعل جاء المجلس الذي أضحى بمنزلة علامة فارقة ونوعية في الإمارة مشهوداً ومميزاً في أدائه منذ يومه الأول، لاسيما في نقله المجريات والأحداث المجتمعية على ألسنة أعضائه، الذين هم بمنزلة نبض الإمارة، من حيث وقوفهم على مطالب وتطلعات ومقترحات أهلها، وبيان النواقص لاستكمالها، والثغرات لسدها، مع سعيهم الدائم لحل المشكلات وتلبية الاحتياجات عقب مناقشتها، وعرضها على مسؤولي دوائر ومؤسسات الإمارة، لإيجاد حلول ناجعه لها، وبذلك أضحى المجلس كياناً مسانداً لحكومة الإمارة في مسيرة تطورها ونمائها، ونموذجاً خاصاً في الممارسة الديمقراطية التي تتميز بالشفافية والوعي.
وعبر عشرة فصول تشريعية مضت على المجلس، تداول أعضاؤه العديد والكثير من القضايا المختلفة، وناقشوا تفصيلياً العديد من القضايا المجتمعية، وكانت لهم مداخلات موضوعية ومدروسة ومقترحات وتوصيات متفردة، حيث بلغ عدد الجلسات التي عقدها المجلس منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي العاشر 316 جلسة، ناقش خلالها سياسات جميع الدوائر الحكومية، وقدم 39 سؤالاً برلمانياً لرؤساء الدوائر ومديريها، وأصدر 1670 توصية، وبذلك وضع المجلس بصمة واضحة على الساحة المحلية للإمارة.
نقلة نوعية
بفضل رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تكريس ودعم مبدأ الشورى، وعقب مرور ستة عشر عاماً على تأسيس المجلس، ورسوخ الممارسة الديمقراطية، حدثت النقلة النوعية للمجلس الاستشاري بانتخاب نصف أعضائه لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، من خلال الترشح لعضويته، فيما جاءت هذه التجربة في أعقاب مراحل المشاركة والتمكين التي شهدتها الدولة، عبر التجارب الناجحة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وفي 2016 انتُخبت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة للمجلس، لتكون أول امرأة يتم انتخابها لرئاسته منذ إنشائه.
50 عضواً نصفهم بالانتخاب
يتكون المجلس الاستشاري من سبع لجان، هي: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، ولجنة شؤون الأسرة، ولجنة إعداد مشروع التوصيات، ولتلك اللجان اختصاصات عدة.
ويضم المجلس 50 عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة، يصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً مع بداية كل فصل تشريعي بتعيين نصفهم، بعد انتخاب النصف الآخر، وتتمثل واجبات الأعضاء في أداء اليمين قبل مباشرة العمل، وتمثيل الإمارة بأسرها، مع مراعاة مصلحة الوطن، وعدم التدخل في أي عمل من أعمال السلطة القضائية أو التنفيذية، والمشاركة في عضوية إحدى لجان المجلس على الأقل، فيما عدا الرئيس ونائبه، مع الالتزام بحضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان المشارك فيها.
