فتح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة تتولّى خلافة حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي قال: إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها، في خطوة تنذر بصدام سياسي في الأيام المقبلة، فيما اقترحت لجنة خريطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها وإما بإقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء، في حين أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا بولاية جديدة إضافة إلى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة.
وأوضح صالح، خلال ترؤسه جلسة البرلمان، أمس الاثنين، أن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو الأولوية الآن، كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء. كما قال: إنه سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة. وعبّر صالح، عن «الرغبة بالمضي قدماً في عملية المصالحة»، معرباً عن أمله بأن «يقوم المجلس الأعلى للدولة بدوره فيها».
لجنة مشتركة من الخبراء
في سياق آخر، قال صالح: إن لجنة صياغة الدستور «ستفشل» إذا وضِعت من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب. ومضى قائلاً: «اتركوا الأمر لأهله، واختاروا لجنة مشتركة من الخبراء أياً كان عددهم».
من جانبها، اقترحت لجنة خريطة الطريق البرلمانية، إجراء تصويت على الحكومة، إما بالتمديد لها وإما بإقالتها وتغييرها، في جلسة اليوم الثلاثاء.
وضع قانوني حرج
وقال رئيس اللجنة نصر الدين مهنا، في كلمته أمام الجلسة، أمس: إن «حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 134 نائباً، وحدّدت لها مدة حتى 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون»، مضيفاً أن «الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي».
وقالت اللجنة: إن أي انتخابات جديدة ستتطلب تسعة شهور من التحضيرات لضمان الأمن وتجنب التزوير.
وقال مهنا: إن رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السايح، أبلغ اللجنة بأن المفوضية تحتاج إلى 240 يوماً من تسلمها قوانين الانتخابات لإجرائها.
الانقسامات السياسية تشكل تحدياً
على صعيد آخر، أكد أعضاء مجلس الأمن ضرورة التجديد للبعثة الأممية في ليبيا بولاية جديدة إضافة إلى دعم الانتخابات وسحب المرتزقة.
وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو خلال إحاطة أمام المجلس بشأن ليبيا أن مستشارة الأمين العامة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز تشاورت مع كل الأطراف حول العملية السياسية في ليبيا ودعت لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وأضافت ديكارلو أن الطريق إلى ليبيا قوية موحدة يكون عبر صناديق الاقتراع.
وقالت: إن بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الدولية في ليبيا تنتظر الموافقة من حكومة الوحدة الوطنية لإنشاء مقراتها.
ولفتت ديكارلو إلى أن حالة حقوق الإنسان في ليبيا مقلقة جداً، مبينة أن وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا مثير للقلق إلا أنها أشارت إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في ليبيا بنسبة 36%.
وبيّنت ديكارلو أن الانقسامات السياسية في ليبيا تشكل تحدياً كبيراً نظراً لهشاشة الأوضاع في البلاد، مشيرة لوجود خلافات بين الأطراف الليبية بشأن العملية الانتخابية وهو ما تسبب في تأجيل الانتخابات.
( وكالات)
