البطائح.. تحول حضاري

البطائح: «الخليج»
تشهد مدينة البطائح طفرة ونهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، خاصة في قطاع البناء والتشييد، زادت وتيرة تطورها الحضاري والثقافي والعمراني؛ الأمر الذي جعلها تتبوأ مكانة متميزة رائدة على الخريطة الإماراتية.

سجلت البطائح بتوجيهات ومكرمات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال السنوات الأخيرة، تحولاً حضارياً كبيراً في كل المجالات، ومظاهر الحياة العامة كافة، في المرافق والخدمات الحيوية وتطوير البنية التحتية التي ترعاها حكومة الشارقة، خاصة في قطاعات الأشغال والإسكان والصحة والتعليم وغيرها، ما شكل إضافات واضحة لرصيد الإنجازات الضخمة التي تحققت في الإمارة.

منشآت حضارية

وحظيت البطائح بإنشاء مدارس ومستشفيات وطرق حديثة ونواد ثقافية ورياضية ومنشآت حضارية تخدم حركة العمران المتنامية في المدينة والقرى التابعة لها، كما تشتهر بإمكانات سياحية كبيرة تتمثل في طبيعتها الخلابة ومحميتها الطبيعية، وأنجزت حكومة الشارقة خلال العامين الماضيين عدداً من المشاريع لإعمار مدينة البطائح تقدر ب75 مليون درهم، تتعلق بالتنمية العمرانية واستدامتها، وفقاً لاحتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني، ويأتي في مقدمتها مشروع سوق الجمال والمواشي والطيور الجديد، بكلفة 17 مليون درهم، وسوق السمك بكلفة 1.5 مليون درهم، والمجمع الرياضي بقيمة 57 مليون درهم، فضلاً عن حديقة طوي السامان العامة بكلفة 4 ملايين.

الحركة التجارية

اهتمام صاحب السموّ حاكم الشارقة، بتعزيز عوائد البلدية، والاستفادة من الحركة التجارية والاقتصادية النشطة في البطائح، عمل على رفع وتيرة العمل والإنتاج، بتوجيه سموّه، بافتتاح فرع لجمعية الشارقة التعاونية في البطائح، ويعد من أهم المشروعات الجديدة لموقعه المتميز الذي يخدم شريحة كبيرة من أهالي البطائح والمنطقة الوسطى، وتبلغ كلفة الفرع 8 ملايين درهم تقريباً، بمساحة 1100 متر مربع.

ومن بين المشروعات الاستثمارية الضخمة، مشروع «سوق رامز» الخاص الذي عُمل فيه بعد اعتماد مخططه، وسينجز خلال العام القادم، ويهدف لتعزيز دور القطاع الخاص كساعد بناء في حركة التنمية في المدينة.

التنمية الصناعية

وأولت حكومة الشارقة اهتماماً بتشجيع التنمية الصناعية في البطائح وجعلها في صدارة القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في الإمارة، وبرعاية كريمة وتوجيه صاحب السموّ حاكم الشارقة، جاء إنشاء المنطقة الصناعية الجديدة التي تضم 350 قطعة أرض، منها 16 استثمارية.