عادي

عمار النعيمي: دولة الإمارات تمتلك منظومة أمنية متكاملة

ترأس «عن بُعد» «التنفيذي» واطّلع على «دراسة تتبع الأعمال»
19:05 مساء
قراءة 3 دقائق
عمار بن حميد خلال الاجتماع

ترأّس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس التنفيذي الأولى لعام 2022 والتي عقدت عن بُعد وركزت على تعزيز جودة الخدمات الحكومية في الإمارة.

واستهل سموه الجلسة بتهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات بالعام الميلادي الجديد 2022 داعياً الله أن يكون عاماً مبشراً بالخيرات والنجاحات والإنجازات لدولة الإمارات وشعبها وشعوب العالم كافة، وأن يحفظ الله دولة الإمارات أرضاً وقيادة وشعباً وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تمتلك منظومة أمنية متكاملة بأفضل الكفاءات والإمكانيات وجاهزية عالية قادرة على حماية الوطن ومكتسباته والمحافظة على أمنه واستقراره بما يرسخ مكانة دولة الإمارات عالميا كأفضل الدول أمناً وثقة وجذباً.

واطّلع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خلال الجلسة على دراسة تتبع الأعمال في الإمارة وتقرير مشروع التجربة الشاملة والتي تأتي تحت مظلة الهدف الاستراتيجي «تعزيز الخدمات الحكومية» وعدد من التقارير والمستجدات حول الجائحة مثمناً سموه جهود فريق العمل الحكومي وتفانيهم ومتفائلاً بالقادم بإذن الله.

واستمع سموه وأعضاء المجلس على نتائج «دراسة تتبع الأعمال» في عجمان لرحلة المستثمر لعدد من الأنشطة الاقتصادية وتطوير مؤشر احتساب التنافسية لعام 2021 التي تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي في تهيئة بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار لتعزيز التنافسية الاقتصادية في الإمارة من خلال دراسة كيفية ممارسة الأعمال للقطاعات الاستراتيجية والوقوف على العوامل المؤثرة والتي تتضمن الإجراءات والرسوم والمقارنات المعيارية لتحديد فرص التحسين والتطوير ورفع تنافسية الأعمال في الإمارة على مستوى الدولة.

واعتمد المجلس حزمة من توصيات الدراسة التي تضمنت رفع نسبة المستخدمين للخدمات الرقمية وتقليل نقاط الخدمة لاستكمال الإجراءات وتنفيذ الخدمة المطلوبة من المتعامل بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات التي تساهم في تحسين مؤشرات التنافسية في الإمارة بشكل عملي وملحوظ وتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات خلال الفترة القادمة.

واستعرضت الجلسة الأولى كذلك، نتائج سير مشروع «تجربة الموظف الشامل» الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة ويهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية لتواكب المتغيرات المحلية والعالمية وإسعاد المواطنين والمقيمين في إمارة عجمان وذلك من خلال تقديم تجربة مثلى للموظف والمتعامل والمستخدم عبر مختلف القنوات وتقديم واجهة متعامل ملائمة وجودة ودقة وضمان رصد وتحليل الاستخدام الأمثل للمرئيات وآراء المتعاملين عن الخدمات.

وأكد المجلس حرص حكومة عجمان على مواكبة المستجدات الرقمية والتطور في منظومة تقديم الخدمات وأهمية العمل على إيجاد الحلول العملية المبتكرة لتحقيق أفضل النتائج في مؤشرات الخدمات الرقمية في الإمارة.

واطّلع المجلس على القرارات الاتحادية الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن إعادة تحديد الغرامات الإدارية التي فرضت على مخالفة القوانين الضريبية قبل تاريخ 28 يونيو 2021 في الدولة وتحديد الضوابط والإجراءات المتعلقة بطلبات التقسيط والإعفاء والرد كلياً أو جزئياً للغرامات الإدارية التي تفرض على أي شخص لمخالفته أحكام قانون الإجراءات الضريبية أو القوانين الضريبية، حيث ناقش أعضاء المجلس أثر القرارات الصادرة على الغرامات الإدارية في الإمارة.

وأكد المجلس ضرورة تشجيع الشركات والمنشآت في الإسراع بسداد المخالفات والغرامات المترتبة عليها والاستفادة من الفرص والقرارات التي تقدمها الحكومة الاتحادية دعما لرجال الأعمال والشركات.

وناقش أعضاء المجلس نظام العمل الأسبوعي الجديد في الحكومات وزيادة عدد ساعات العمل اليومية ل 8 ساعات من الاثنين إلى الخميس ومدى تأثيرها على إنتاجية الموظفين.

وأوصى المجلس بإعداد دراسات متخصصة لنظام العمل الجديد ورصد النتائج المترتبة لتحديد احتياجات الموظفين والمتعاملين وقياس الإنتاجية كمّاً ونوعاً ودراسة مدى أهمية تقديم آليات عمل واضحة ومحددة تضمن استمرارية العمل وتحافظ على الإنتاجية العالية وسعادة المتعامل والموظف.

واطّلع أعضاء المجلس أيضاً على تقارير ومستجدات جائحة كورونا في الإمارة والإجراءات الاحترازية المتخذة لتصدي الانتشار واحتواء تأثيراته.

وشدد المجلس بهذا الصدد على ضرورة التزام كافة الجهات والمؤسسات بالإجراءات المتبعة وتشجيع أفراد المجتمع على ضرورة تلقي الجرعات الداعمة من اللقاح للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

(وام)

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"