الخرطوم:«الخليج»
خرج الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها، أمس الاثنين، للتظاهر مجدداً والمطالبة بالحكم المدني، فيما أكد حزب الأمة القومي، وقوفه «بصلابة وعزم مطالباً بتنحي رأس السلطة فوراً وإزالة كافة آثار قرارات الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول، في حين قضت المحكمة العليا، أمس الأول الأحد، بإلغاء قرار لجنة تفكيك التمكين الخاص بإقالة عشرات السفراء والإداريين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، وأمرت بإعادتهم إلى العمل فوراً.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل متظاهرين اثنين أمس إثر إصابتهما بالرصاص الحي خلال التظاهرات بالخرطوم.
وقبيل الاحتجاجات، أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم أن جسور الخرطوم ستبقى مفتوحة، فضلاً عن عدم قطع الإنترنت، وأشارت اللجنة إلى صدور توجيهات إلى قوات الأمن بضبط النفس خلال الاحتجاجات.
وأفاد صحفيون في وكالة الصحافة الفرنسية بأن آلاف المتظاهرين تجمعوا في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم.
كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ويبلغ عددهم 73 شخصاً على الأقل، وفق المصدر ذاته.
وقامت قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في شارع القصر الجمهوري، فيما امتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم.
وفي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال عماد محمد أحد شهود العيان ل«فرانس برس» عبر الهاتف: تجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في وسط المدينة يحملون أعلام السودان وصور الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات. وأضاف: هتف المتظاهرون مدنية قرار الشعب.
وفي ولاية القضارف، قالت أمل حسين تظاهر نحو أربعة آلاف شخص وهم يهتفون لمدنية الدولة.
وفي بيان أمس الأول، أكد حزب الأمة القومي وقوفه بصلابة وعزم، مطالبين بتنحي رأس السلطة فوراً وإزالة كافة آثار قرارات الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وأرجع الحزب ذلك الموقف إلى «ابتداع أشكال جديدة بارتكاب المجازر العنيفة ضد المتظاهرين واعتقال الثوار بكثافة وغيرها»، على حد ذكر البيان.
وشهدت شوارع الخرطوم على مدار الفترة الماضية توقيف مئات من النشطاء والمتظاهرين من قبل سلطات الأمن خصوصاً خلال أيام الاحتجاجات.
إلى ذلك، قضت المحكمة العليا، أمس الأول الأحد، بإلغاء قرار لجنة تفكيك تمكين نظام «الإخوان» المباد الخاص بإقالة عشرات السفراء والإداريين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية وأمرت بإعادتهم إلى العمل فوراً.
على صعيد آخر، أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية «يونيتامس» استمرار مساعيها لتدعيم سيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان في البلاد.
وكشفت البعثة في تدوينة على «فيسبوك» عن عقدها لقاء مع النائب العام أمس، وقالت: «تستمرُ بعثة اليونيتامس في مساعيها الرامية إلى تدعيم سيادة القانون وضمان احترام حقوق الانسان في السودان»، وتعزيز الحق في التجمع السلمي.
