دبي:«الخليج»
تعهدت كبرى شركات القطاع الخاص الوطنية والعالمية في الدولة، برفع تمثيل المرأة في المناصب القيادية إلى 30% بحلول عام 2025، مقروناً بتبنّيها مبادرات متنوعة لتعزيز التوازن بين الجنسين بالمستويات الوظيفية لديها محلياً وعالمياً، استجابة للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتوازن، وتمكين الإناث، وتأكيد شراكتها مع «مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين» الذي يقود جهوداً كبيرة في هذا المجال محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وفي الجزء الثاني من التقرير، نتناول رؤية مسؤولي الشركات الوطنية والعالمية التي بادرت بتوقيع البروتوكول الطوعي لتبنّي ثقافة التوازن بين الجنسين، وزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية، لتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ورفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار. ومن المتوقع انضمام الكثير من مؤسسات القطاع الخاص إليه خلال المرحلة المقبلة، حيث يأتي الإعلان عنه بوصفه ثمرة لجهود عامين من الحوار المفتوح، ومشاركة الأفكار بين اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، ممثلةً في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة الذي يضم عدداً من الشركات في مجالات متنوعة.
وأكدت حنان أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة أن القطاع الخاص في الدولة شريك رئيس في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة بتقارير التنافسية العالمية.. موضحة أن هذا التعهد يأتي بهدف دعم المرأة وتمكينها لتولي المناصب القيادية في القطاع الخاص ليعكس هذه الشراكة المتينة.
وأضافت أن الدولة حققت قفزات متتالية في تقارير التنافسية العالمية، إذ احتلت المركز الأول عالمياً في 29 مؤشراً خاصاً بتمكين المرأة، ما يمثل شهادة عالمية بمدى الدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة للمرأة، وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً.
فيما قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إن الموظفين والموظفات في مصدر يحصلون على أجر متساوٍ مقابل العمل المتساوي، وتشكل الإناث 36% من قوة العمل في الشركة، بما يتجاوز المعدل الموجود في قطاع الطاقة المتجددة والتقليدية.
وأكد سانجيف دوتا، المديرة التنفيذية للسلع والخدمات المالية، في مركز دبي للسلع المتعددة، أن المركز يدعم التوازن بين الجنسين ويعمل مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. مشيراً إلى أن نسبة الموظفات بالمركز 37 % في الإدارة التنفيذية و42% في الإدارة الوسطى.
وقالت رولا أبو منّة، الرئيسة التنفيذية لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات إن 50 % من القوى العاملة في البنك نساء. كما أن المرأة لديها تمثيل قوي في فريق الإدارة.. موضحة أن زيادة مشاركة المرأة يقلل من اختناقات سوق العمل ويزيد من الفرص ويعزز مستويات الكفاءة من خلال زيادة المنافسة وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الدكتور أودو هوينجر، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «بي إيه إس إف» أكبر شركة كيميائية في العالم ومقرها ألمانيا، التزام الشركة بزيادة نسبة النساء في المناصب القيادية إلى 30% في جميع فروع الشركة في العالم بحلول عام 2030، وأنها وضعت خططاً وبرامج لتحقيق هذا الهدف. عادّاً التعهد الذي التزمت به شركات القطاع في الإمارات، مبادرة مشجعة وستدعم مشاركة المرأة في الاقتصاد لأجيال قادمة.
وقال ناصر شاشة، المدير الإقليمي لمجموعة ميشلان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا حددت ميشلان هدفًا يتمثل في وجود 35 % من النساء بين مديري «المجموعة» وبين فريق الإدارة الموسعة بحلول عام 2030.
كما قال بالاشاندران جاياشاندران، المدير العام ل«بيبسيكو» لمنطقة الخليج إن الشركة استفادت من مساهمة النساء مباشرة، وأنها ملتزمة بخلق فرص متكافئة لهن.. مشيداً بدعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وقال زياد عبلة، المدير العام ل«موندليز» الدولية للوجبات الخفيفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن النهوض بالتوازن بين الجنسين يمثل أحد المكونات الرئيسية لذلك.. واصفاً التعهد بالخطوة المهمة للإضاءة على أهمية الجهود التعاونية لبناء برامج توعية وبرامج مجتمعية.
وتحقيقاً لأهداف هذا التعهد الذي أعلن عنه خلال الحفل الذي نظمه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، أكدت الشركات الموقعة عليه، أنها ستعمل على 4 ركائز رئيسية هي: ضمان المساواة في الأجور، وتعزيز التوظيف والترقية على أساس المساواة بين الجنسين، بما في ذلك المناصب القيادية العليا، وتعميم منظور التوازن في السياسات والبرامج الحاكمة للعمل بالشركات، بما يدعم الموظفين وأخيراً التحلي بالشفافية.
ويدعم هذا التعهد بتعزيز التوازن في القطاع الخاص التزام دولة الإمارات بأهداف التنمية المستدامة، ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتحقيق الهدف الخامس، والإنجازات المتحققة حكومياً، وتأتي نتيجة للدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة للمرأة منذ تأسيس الدولة قبل 50 عاماً، بما في ذلك دعم وجودها في المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، حيث تشغل 50% من عدد المقاعد بالمجلس الوطني الاتحادي، وتعد من أعلى المعدلات العالمية. كما تصل نسبة تمثيلها في حكومة الإمارات حالياً إلى 27.5% من عدد الوزراء، وهي كذلك من أعلى النسب عالمياً وإقليمياً، وتمثل نحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي.
كما حققت المرأة إنجازت كبيرة في مختلف القطاعات، بما فها المجالات التخصصية ومن بينها القطاع الطبي والعلمي ومجال الأبحاث العلمية (وام)
