عمّان: «الخليج»
قررت محكمة أمن الدولة الأردنية في جلسة علنية الأربعاء ، سجن النائب المفصول من البرلمان أسامة الرحيل العجارمة 12 عاماً مع الأشغال الشاقة المؤقتة بعد إدانته بإحداث الفتنة وتهديد حياة ملك البلاد على خلفية تحريضه ضد النظام والأمن ، وتلويحه بالأسلحة وسط مناصريه خلال تظاهرات ومواجهات وأعمال شغب.
واعتمدت هيئة المحكمة بحضور وكلاء الدفاع والمدعي العام ضمن القرار القابل للتمييز سجن باقي المتهمين المشتركين مع العجارمة بين 7 و 8 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة إلى جانب الرسوم.
وكانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أحالت المتهم أسامة الرحيل ومتهمين آخرين لمحكمة أمن الدولة، ومن خلال البينات المقدمة خلال جلسات المحكمة ثبت للمحكمة ارتكاب المتهمين جميعاً لأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهديد حياة الملك.
وعلى إثر فصل المتهم الأول أسامة من مجلس النواب التاسع عشر ، تولد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين العمل سوياً على تأجيج الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها ، طريقة لإحداث الفتنة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وضرب الاستقرار الذي ينعم به.
كما أقدم المتهمون في إحدى التظاهرات التي قاموا بتنظيمها بتحريض الموجودين ضد نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، كما حث المتهم الأول المشاركين على العصيان ومواجهة أجهزة الدولة بالقوة والعنف باستخدامه لغة الخطابة ، وكلمات تثير السخط والحقد تجاه مؤسسات الدولة الرسمية.
