عادي
تدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية

الإمارات والتشيك توقعان اتفاقية لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة

19:52 مساء
قراءة 4 دقائق
أبوظبي: «الخليج»

وقعت حكومة دولة الإمارات اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني مع حكومة جمهورية التشيك، تمهد لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين تعمل على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتينة، وتطوير برامج وآليات فعالة للتعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والعمل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم خطط النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وقع الاتفاقية ممثلاً لحكومة دولة الإمارات عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن جانب حكومة جمهورية التشيك جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، بحضور عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وبيري سلافيك سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

استراتيجية طموحة

وأكد عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تتمتع اليوم بشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الأسواق العالمية في مختلف قارات العالم، وتتبنى بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، استراتيجية طموحة لتطوير هذه الشراكات إلى مستويات جديدة انسجاماً مع مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وفق مبادئ المرونة والانفتاح والتعاون الاقتصادي الدولي في مختلف القطاعات الحيوية، لا سيما قطاعات الاقتصاد الجديد والمستقبلي.

وأضاف: «تعد التشيك وجهة اقتصادية بارزة وشريكاً مهماً لدولة الإمارات في منطقة وسط أوروبا، وتتمتع ببنية اقتصادية وصناعية قوية وغنية بفرص التعاون التي يمكن من خلالها بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع قطاع الأعمال الإماراتي.

ويمثل توقيع الاتفاقية الجديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني مع جمهورية التشيك محطة مفصلية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمهد لعقد أول لجنة اقتصادية مشتركة، بما يفتح قنوات جديدة للشراكة وبرامج التعاون التجاري والاستثماري القائمة على رؤى واضحة وقطاعات وفرص محددة وواعدة، وأهداف مشتركة بين الحكومتين ومجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين. وسنواصل جهود التعاون مع شركائنا في التشيك لتطبيق مخرجات هذه الاتفاقية على أرض الواقع، بما يخدم تطلعات البلدين في التنمية الاقتصادية».

خريطة طريق

وأشار إلى أن القطاعات التي حددتها الاتفاقية مع التشيك، تمثل خريطة طريق لمرحلة جديدة من التعاون المثمر لا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تم الاتفاق على أن تكون أنشطة الإنتاج والصناعات المختلفة والطاقة المتجددة وتقنيات المستقبل والابتكار والزراعة الحديثة والفضاء والاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية والأمن الغذائي، وريادة الأعمال والسياحة والسياحة العلاجية، في مقدمة القطاعات التي ستقود التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وهي قطاعات ذات ثقل رئيسي في رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة وبناء اقتصاد المستقبل، مما يمهد لشراكة مستدامة وطويلة المدى وذات مردود اقتصادي إيجابي بين البلدين.

ودعا ابن طوق الوزير التشكي لحضور فعاليات الدورة الأولى من قمة «إنفستوبيا للاستثمار» التي تنطلق في 28 مارس المقبل، خلال معرض إكسبو 2020 دبي، وتجمع بين قادة حكومات ومنظمات غير حكومية والقطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية والشركات العائلية وصناديق الاستثمار ومؤسسات أكاديمية وبحثية ومكاتب الاستثمار على مستوى العالم، لإطلاق الأفكار وصناعة الفرص وتمكين استثمارات المستقبل.

بوابة حيوية

وأكد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، أن الاتفاقية ستضمن ظروفاً أفضل لتطوير العلاقات بين جمهورية التشيك والإمارات، وسترتقي بها إلى مستوى أعلى، وستسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة حيوية للمصدرين والمستثمرين التشيكيين للاستفادة من الفرص في أسواقها المحلية والتوسع منها إلى الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشرق إفريقيا.

وأضاف: «تعد دولة الإمارات ثامن أكبر سوق تصدير للتشيك خارج أوروبا، وسنعمل من خلال الاتفاقية الجديدة على تطوير التعاون والشراكة في القطاعات ذات الإمكانات الاستثمارية العالية، مثل الطاقة والطيران والتكنولوجيا والزراعة وقطاع الشركات الناشئة وحلول المدن الذكية والمستدامة».

ونصت اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات وجمهورية التشيك على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة. وبحث الجانبان كافة الترتيبات لعقد الدورة الأولى للجنة خلال الفترة المقبلة، كما حددت اللجنة 10 قطاعات وأنشطة اقتصادية رئيسية ترسم مسارات التعاون بين البلدين شملت: التجارة الثنائية في السلع والخدمات، والترويج للاستثمار والصناعة، بما في ذلك بناء وإنتاج وصناعة آلات النقل والزراعة وصناعة الأغذية الزراعية، والبيئة، والطاقة والطاقة المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتعليم وتنمية الموارد البشرية، والرعاية الصحية.

وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي خلال عام 2020 نحو 3.65 مليار درهم إماراتي، ويرتبط البلدان بعدد من الاتفاقيات الداعمة للشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين، من أهمها اتفاقية الخدمات الجوية واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار.

وقد جذبت أسواق دولة الإمارات استثمارات تشيكية بنحو 154 مليون درهم خلال عام 2019، تركزت في الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والمركبات والدراجات النارية والمعلومات والاتصالات. وفي المقابل بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في التشيك نحو 87 مليون درهم خلال الفترة من عام 2013 حتى 2019، تركزت في قطاع النقل الجوي للركاب والبضائع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"