أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، الأربعاء إلى أنه من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة في مارس /آذار، للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018، وأعاد تأكيد خططه لإنهاء مشتريات السندات في ذلك الشهر قبل أن يبدأ خفضا كبيرا في حيازاته من الأصول.
وقال البنك المركزي في بيان في ختام اجتماع للجنته للسياسة النقدية «مع تضخم أعلى كثيرا من اثنين بالمئة وسوق عمل قوية، تتوقع اللجنة أنه سيكون من الملائم قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدل فائدة الأموال الاتحادية».
وقال أيضا إن أعضاء اللجنة اتفقوا على مجموعة من المبادئ لتقليص كبير لحجم حيازاته من الأصول. وأضاف أن تلك الخطة ستبدأ بعد رفع أسعار الفائدة، لكنه لم يذكر موعدا محددا.
و أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدلات الفائدة عند الصفر لكنّه أكّد أنّ زيادة قادمة قريباً، مشيراً إلى تحسّن وضع الوظائف واستمرار التضخم المرتفع.
وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع عادي «مع نسبة تضخم أعلى من 2 بالمئة وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريباً رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفدرالية».
وبينما لم تحدد اللجنة موعدا لذلك، فإن أول رفع لمعدلات الفائدة منذ تفشي جائحة كوفيد-19 قد يأتي في موعد أقربه آذار/مارس، مع انتهاء برنامج شراء السندات التحفيزي. وكان المسؤولون قالوا إنّ البنك لن يبدأ برفع الفائدة المرجعية للإقراض حتى انتهاء البرنامج.
وكان البنك المركزي الأميركي قد تحرّك بسرعة أمام ارتفاع التضخّم العام الماضي، لكنّ البيان قال إن «التقدّم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض» يجب أن يؤدّي إلى انخفاض التضخم.
كما نشرت اللجنة إرشادات للبدء في تقليص حجم محفظتها الضخمة من السندات والأوراق المالية التي تراكمت بشكل خاص خصوص خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، عندما تدخلت لدعم الأسواق المالية.
وأشارت اللجنة الفدرالية إلى أنّها «تتوقع أن يبدأ تقلص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي بعد أن تبدأ عملية زيادة النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفدرالية».
إبطاء الطلب
مهد الاحتياطي الفدرالي الأجواء في اجتماعه السابق في منتصف كانون الأول/ديسمبر عندما أعلن أنه سينهي مشترياته من الأصول في وقت أبكر مما كان متوقعا، أي اعتبارا من آذار/مارس بدلا من حزيران/يونيو.
كما أنه توقف للمرة الأولى عن وصف هذا التضخم ب«الموقت» مع أنه بلغ منذ أشهر مستوى أعلى بكثير من الهدف الذي حدده على الأمد الطويل وهو 2 بالمئة.
وارتفعت الأسعار بنسبة 7 بالمئة في 2021 في أسرع وتيرة تسجل منذ 1982، حسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). لكن الاحتياطي الفدرالي يفضل مؤشرا آخر للتضخم خم هو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) الذي ستنشر بياناته لعام 2021 الجمعة.
ويفترض أن يسمح رفع أسعار الفائدة وفق تقديرات يومية بتخفيف حدة التضخم عن طريق إبطاء الطلب القوي.
وتحدد معدلات الفائدة للأموال الفدرالية كلفة الأموال التي تقرضها البنوك لبعضها البعض، لذا رفعها يجعل الائتمان أكثر كلفة. فإذا أصبحت القروض أكثر كلفة يصبح استهلاك واستثمار الأفراد والمؤسسات أقل.
وبدا الاحتياطي الفدرالي حتى الآن حذرا بشأن الزيادات خوفا من أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي فجأة ومعه سوق العمل.
لكن البلاد عادت الآن تقريبًا إلى التوظيف الكامل وانخفض معدل البطالة في كانون الأول/ديسمبر إلى 3,9 بالمئة مقتربا من مستوى ما قبل الأزمة (3,5 بالمئة) مع نقص اليد العاملة ما يجعل الموظفين في موقع قوة أمام أرباب العمل.
ديون الدول الناشئة
تأتي المخاطر الآن من سوق الأسهم وهذا الإجراء مع أنه متوقع يثير مخاوف من حدوث تصحيح. وقد يدفع حجم الانخفاض الاحتياطي الفدرالي إلى إبطاء حركته، كما يحذر الاقتصادي جويل ناروف الذي قال «إذا واصلت أسواق الأسهم الضعف (...) لا أعرف ما الذي ستفعله (اللجنة النقدية) عند اجتماعها في 15 و16 آذار/مارس».
وقال الخبير الاقتصادي «كنت أتوقع عرضا للقوة مع 50 نقطة أساس في آذار/مارس، لكن هذا قد يكون بعيدا عن الواقع».
من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع معدلات الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي أيضًا إلى معاقبة البلدان الناشئة والنامية، التي يتم تحديد ديونها بالدولار.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في الصندوق النقد الدولي جيتا غوبيناث لوكالة فرانس برس «سيكون تحديا لمحافظي البنوك المركزية هذا العام أن يكونوا قادرين على إيصال الانتقال إلى سياسة نقدية أكثر تشددا، وعليهم إدارة ذلك بحذر».
وأضافت أنها تشك في إمكانية انخفاض التضخم إلى 2 بالمئة، هدف الاحتياطي الفدرالي، بحلول نهاية 2022 كما توقعت وزيرة الخزانة جانيت يلين خصوصا.
وقد عدل صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو في الولايات المتحدة للعام 2022 مشيرا إلى أنه يتوقع أن تبلغ 4 بالمئة مقابل 5,2 بالمئة في أرقامه السابقة. (وكالات)
