القاهرة: «الخليج»
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 32 مليار دولار في عام 2021، موضحة أن هذه الزيادة سجلت معدل نمو بـ26.3%، فيما أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ارتفاع الصادرات البترولية خلال عام 2021 لتتجاوز 10 مليارات دولار، وبذلك يتجاوز إجمالي الصادرات 42 مليار دولار.
وأكدت جامع، خلال اجتماع مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أن هذا الرقم يتحقق للمرة الأولى تاريخياً، متخطياً بذلك متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة 2016-2020.
وأوضحت الوزيرة أن معدلات التصدير شهدت تنامياً ملحوظاً في 12 قطاعاً، استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، بمعدلات نمو تراوحت بين 5% و62%.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، تطور أداء القطاعات التصديرية خلال العام الماضي، والوزن النسبي لأكبر 12 قطاعاً في مصر، وهي: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث والصناعات اليدوية.
وعزت الوزيرة نمو الصادرات غير البترولية خلال العام الماضي إلى عدد من العوامل، وهي تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وزيادة نسبة المساندة المقدمة للصادرات الموجهة للدول الإفريقية.
وأضافت أن هناك أسباباً أخرى لتنامي معدلات الصادرات تضمنت زيادة الطلب العالمي على السلع، مع التعافي التدريجي من تبعات الموقف الوبائي. ووفقاً لتقرير مؤشرات التجارة العالمية، أشارت التقديرات إلى ارتفاع معدلات التجارة السلعية الدولية بنسبة 23% خلال عام 2021، مقارنة بعام 2020، وبنسبة 11% عن عام 2019.
وتابعت الوزيرة أن بعض الأسواق اتجهت للاعتماد على المنتجات المصرية لتحل بديلاً لمنتجات بعض الأسواق التقليدية، مع ارتفاع تكلفة الشحن من تلك الأسواق، موضحة أنه في ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة 10%، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام 2022 لتبلغ 40 مليار دولار بمعدل نمو 25%.
