متابعة: مسعد عبد الوهاب
تساءل جمعة صالح الغيلاني، رئيس اللجنة الفنية لكرة الماء في اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، عن الغموض الذي يكتنف مصير انتخابات اتحاد السباحة لدورة 2020-2024 والعالقة منذ 21 أكتوبر من 2020 الماضي، على خلفية إيقاف دولي.
يتعلق الإيقاف باعتماد النظام من الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، خاصة بعد اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد النظام الأساسي المعدل وفق دليل حوكمة الاتحادات الرياضية، في اجتماعها الذي عقد يوم 9 أكتوبر عام 2021 الماضي.
وقال الغيلاني في تصريحات ل«الخليج الرياضي» عن الموقف الحالي: «الغموض الذي يحيط العملية الانتخابية يثير التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لتأجيل الانتخابات حتى الآن على الرغم من أن الاتحاد خاطب الاتحاد الدولي بالنظام المعتمد منذ نحو 3 أشهر، متضمناً لائحة الانتخابات، لكن لم نسمع خبراً حول الأمر، ولا نعرف ما الذي يعرقل الانتخابات، كما يثير الغرابة أيضاً أن اللجنة الأولمبية حثت في خطاب رسمي اتحاد السباحة على الشروع في إجراء الانتخابات قبل نهاية ديسمبر من العام الماضي، لكنه لم يعطها رداً شافياً يفيد بإقدامه على هذه الخطوة، وباعتبارنا معنيين في أوساط اللعبة، لا نعرف ما الذي يجري، ما جعل الشكوك تحوم إزاء هذا الغموض في أن هناك«طبخة»تتم في الخفاء وتدار بمخطط معين هدفه فرض واقع معين، ستكشف عنه الأيام المقبلة عاجلاً أم آجلاً، وستجهضه الجمعية العمومية حتماً، لأنها صاحبة القرار ولن يملى عليها».وأضاف: «من وجهة نظري الشخصية أرى أن الانتخابات اختطفت بفعل فاعل، ولا بد من أن ينكشف المستور خاصة بعدما علمنا بأن اللجنة الأولمبية الوطنية بصفتها الجهة المشرفة على انتخابات اتحاد السباحة ستتخذ إجراءات بشأنها، كما لا يمكن للجمعية العمومية للاتحاد بصفتها المظلة الشرعية وصاحبة القرار أن تقبل بفرض واقع يمليه أي من كان، لأنها سيدة القرار في نهاية المطاف، مع تأكيد أن المؤسسات الرياضية في دولة الإمارات ليست ملكية خاصة لأحد ليديرها كيفما شاء، ولن يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف».
وتابع الغيلاني:«أدعو الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس لعقد اجتماع طارئ لإحباط هذا المخطط، وسننسق في هذا الخصوص من أجل إنقاذ الوضع واللعبة التي انهارت كلياً، عبر اتخاذ التدابير المشروعة لإجهاضه من خلال تشكيل لجنة تفوضها العمومية بمهمة تحري كل الأسباب والملابسات حول عرقلة الانتخابات، وللأسف ماتت سباحة الإمارات، والألعاب المائية عموماً تدفع الثمن، لأنها تعمل بلا رؤية ترسم طريق المستقبل، وفي الواقع الاتحاد يعمل بمنأى عن الأندية ولا يوضح لها الحقائق، علماً بأنه انتهى من تنظيم البطولة العربية ثم بطولة العالم للسباحة، فلماذا لم يتحرك باتجاه إجراء الانتخابات؟ ليعرف ماذا يريده«فينا»ويقوم بعمله تنفيذاً لما طلبته اللجنة الأولمبية الوطنية نفسها».
جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للسباحة كان طلب إدخال تعديلات على النظام الأساسي رغم اعتماد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد له في اجتماعها الذي عقد يوم الخامس من سبتمبر من عام 2020، والتعديلات المطلوبة من «فينا» تخص حذف سقف الدورتين في لائحة الانتخابات الملحقة بالنظام الأساسي، علاوة على تعديل إنزال شرط المؤهل الدراسي إلى الثانوية العامة أو ما يعادلها بدلاً من الشهادة الجامعية بما يتماشى مع الميثاق الأولمبي الدولي، ووافقت الجمعية العمومية فيما بعد على تلك التعديلات في اجتماع 9 أكتوبر 2021.
كما كانت الجمعية العمومية وافقت أيضاً في اجتماعها الذي عقد مطلع يونيو الماضي على طلب اللجنة الأولمبية الوطنية بتأجيل انتخابات تشكيل مجلس إدارة اتحاد السباحة للدورة 2020-2024، والعالقة منذ 21 أكتوبر من العام الماضي، إلى حين الانتهاء من تعديل النظام الأساسي للاتحاد، ليتوافق مع دليل الحوكمة الذي أطلقته الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية مؤخراً.
