عادي

المحكمة الاتحادية تصادق على دستورية جلسة البرلمان العراقي

الصدر: ماضون في تشكيل حكومة أغلبية ولا تحالف مع المالكي
01:48 صباحا
قراءة دقيقتين
رئيس المحكمة الاتحادية يعلن دستورية الجلسة الأولى للبرلمان (ا ف ب)

بغداد:«الخليج»، وكالات

صادقت المحكمة الاتحادية العراقية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، أمس الثلاثاء، على إعادة انتخاب محمد الحلبوسي رئيساً لمجلس النواب، بعد طعن قدمه اثنان من نواب المجلس، كما قررت المحكمة الاتحادية أن ترؤس النائب خالد الدراجي جلسة البرلمان الأولى «لا يتعارض» مع احكام الدستور، فيما أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية، مشدداً على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، كما حسم الصدر أمره مؤكداً أنه لن يتحالف مع رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي.

وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، بعد عرض موسع خلال الجلسة «قررت المحكمة الاتحادية العليا رد دعوى المدعي باسم خشان والمدعي محمود داود سلمان». ويؤمن هذا القرار لرئاسة وأعضاء البرلمان العودة لعقد جلساتهم. كذلك أصدرت المحكمة الاتحادية قراراً بتأجيل موعد دعاوى النائبة عالية نصيف والنائب عطوان العطواني بشأن جلسة البرلمان الأولى والكتلة الأكبر، إلى الأول من الشهر المقبل. ويفترض أن ينتخب البرلمان بعد جلسته الأولى، خلال 30 يوماً، رئيساً جديداً للجمهورية الذي عليه بدوره أن يكلّف رئيساً للحكومة خلال 15 يوماً من تاريخ انتخابه، يكون مرشح «الكتلة النيابية الأكبر عدداً»، وفق الدستور. وكانت المحكمة قد أوقفت يوم الخميس الماضي عمل مجلس النواب مؤقتاً، بعد النظر في دعوى أقامها اثنان من النواب طعناً بدستورية الإجراءات التي جرى اتباعها في الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي شهدت انتخاب رئيس للمجلس ونائبين له.

ومن جهته، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن القضاء العراقي رفض الضغوط السياسية. وأضاف في تغريدة على تويتر، أمس الثلاثاء، أننا «ماضون في تشكيل حكومة أغلبية وطنية عراقية والباب مفتوح أمام من نحسن الظن بهم»، وتابع «نرفض التبعية والعنف وخرق القانون في العراق». وقال الصدر: «أبلغت العامري والفياض برفضي التحالف مع المالكي». ويشير الصدر في كلامه إلى هادي العامري، زعيم تحالف «الفتح»، وفالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد. وكانت مؤشرات في السابق تحدثت عن احتمال اتفاق الصدر والمالكي على التحالف السياسي، بعيد الانتخابات البرلمانية التي عقدت في أكتوبر الماضي.

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن المعركة مستمرة مع الإرهاب، مشيراً إلى أن أزمة الكهرباء بسبب قلّة توريد الغاز من إيران. وقال الكاظمي في حديث خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية والتي عقدت في مقر الحكومة بالمنطقة الخضراء، إن «المعركة مستمرة مع الإرهاب، وسوف لن يجد الإرهابيون مكاناً يأويهم في العراق أو خارجه. وسنتعاون جميعاً كعراقيين مع أصدقاء العراق لملاحقة الإرهابيين في كل مكان». وشدد على أن «الحكومة مستمرة في عملها وتشرف على تقديم الخدمات إلى غاية تسليم المهام للحكومة الجديدة». وعن أزمة الكهرباء، ذكر الكاظمي، أن «سببها الطقس وقلّة التوريد من قبل ايران للغاز، وهذه واحدة من التراكمات السابقة بالاعتماد على الاستيراد من مصدر واحد لتوريد الغاز بدل الاستفادة من الغاز العراقي».

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"