مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة بوزير الدفاع

جدد مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.
وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة التي تمت نداء بالاسم رفض 23 وموافقة 18 نائباً من إجمالي الحضور وعددهم 41 نائباً. ودار الاستجواب الذي قدمه النائب حمدان العازمي حول عدة اتهامات أهمها «إقحام» المرأة في السلك العسكري ومخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر وعدم التعاون مع الأجهزة الرقابية وتجاهل الرد على أسئلة النواب «والتفريط» في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها الوزير.
وقال وزير الدفاع بعد تجديد الثقة فيه: «أقف أمام الأمة للمرة الثانية خلال أيام احتراماً للدستور مثمناً جميع المواقف المؤيدة والمعارضة ولن أكون يوماً حامياً للفساد أو مدافعاً عن الفاسدين، سأكون مبدياً كل صور التعاون مع المجلس، شرفت بتجديد الثقة من ممثلي الأمة ولمست تعاطف الشعب وثقته، وهذه الثقة تزيد حجم الأمانة والمسؤولية».
وأضاف العلي: «عظيم الامتنان لأبناء الشعب الأوفياء الذين غمروني بمشاعرهم ودعائهم، وأشكر الإخوة الأفاضل الذين منحوني فرصة مواصلة العمل، وأؤكد للجميع حرصي على التمسك بالدستور الذي اتخذناه سراجاً ونضع بعين الاعتبار ما يقدمه النواب من ملاحظات ومقترحات».
ويتطلب سحب الثقة من الوزير أن يصوت ضده أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء؛ حيث لا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة بزميلهم رغم أنهم جميعاً يعتبرون نواباً في البرلمان.
والثلاثاء، تم الإعلان عن ضوابط حددها وزير الدفاع لالتحاق المرأة بالخدمة العسكرية في الجيش الكويتي أهمها: موافقة ولي الأمر أو الزوج والالتزام بالحجاب الشرعي الساتر والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة. كما تضمن القرار عدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية والتعبوية وعدم حمل السلاح وأن يكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة. وقالت صحف محلية: إن هذه الشروط تتفق مع ما انتهت إليه هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف التي استشارها الوزير في هذا الشأن.
ومنذ أواخر الشهر الماضي بدأ الجيش الكويتي في استقبال المواطنات الراغبات في الالتحاق بالخدمة العسكرية.