بغداد:«الخليج»، وكالات
دان مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، هجوماً لتنظيم «داعش» على الجيش العراقي الأسبوع الماضي، وأودى بحياة 11 عنصر أمن، في وقت تواصل القوات العراقية تنفيذ «عمليات تطهير» في إطار مطاردة عناصر «داعش» في محافظة ديالى شرقي البلاد، في حين وافقت الحكومة العراقية، على تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني (كونكريتي) على الحدود مع سوريا.
وذكر مجلس الأمن في بيان صحفي: «نعرب عن تعاطفنا العميق وخالص تعازينا لأسر الضحايا والحكومة العراقية، وعن تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل والتام». وجدد المجلس بحسب البيان، دعمه لاستقلال وسيادة ووحدة العراق وسلامته الإقليمية وعمليته الديمقراطية وازدهاره. وأشار إلى أن «الإرهاب بأشكاله وصوره كافة يشكل أحد أكثر التهديدات خطورة على السلم والأمن الدوليين». وأكد مجلس الأمن، ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال «الإرهابية البغيضة» ومنظميها ومموليها ومدبريها وتقديمهم إلى العدالة، وحث الدول وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات المجلس ذات الصلة، على التعاون الفعال مع الحكومة العراقية والسلطات الأخرى كافة ذات العلاقة. وتابع، أن «أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره، بصرف النظر عن دوافعه ومكان ارتكابه وتوقيته والجهة التي ارتكبته».
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، إن «الحكومة مستمرة في ملاحقة الجماعات الإرهابية»، مبيناً أن «المجلس ناقش قراراً يتعلق بالمنظومة الأمنية للحدود مع سوريا وأصدرنا قرارات عديدة لتأمينها». ووافق مجلس الوزراء، وفقاً للمتحدث باسم رئيس الوزراء، على «تمويل وزارة الداخلية للشروع ببناء سياج أمني (كونكريتي) على الحدود مع سوريا».
وأطلقت القوات العراقية عملية صعبة في مناطق مفتوحة لملاحقة الإرهابيين، تمتد من محافظتي ديالى وصلاح الدين وصولاً إلى كركوك شمالي العراق. وتعتبر هذه القوات كل من يرتدي زياً موحداً أو مدنيا يعترضها، هدفاً لها. ويقول ضابط كبير في الجيش، إن الارهابيين«يختبئون في مضافات جحر أو كهوف أو بيوت متروكة في مناطق نائية». ويشير الضابط الذي رفض كشف اسمه، إلى أن الجيش أطلق الجمعة عملية واسعة على ضفاف نهر العظيم الممتد في محافظة ديالى «بعد الهجوم على أحد مواقعنا المتقدمة» الذي نفذه تنظيم «داعش» وقتل فيه 11 عسكرياً بينهم ضابط.
