أشاد مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بتأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات، عادّاً المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، ومنها الهيئة الجديدة، تؤدي دوراً جوهرياً في تعزيز ورصد التنفيذ الفعال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وطنياً.
وأكد المكتب لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه يؤيد «إنشاء وتعزيز مثل هذه المؤسسات في مختلف بلدان العالم، ويدعمها في تنفيذ ولاياتها الواسعة في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها. ووفقاً للمكتب، لتكون مثل هذه المؤسسات فعالة بالدرجة المأمولة، يتعين «ضمان قدرتها على أداء أدوارها المهمة باستقلالية».
وكان مارغَريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية أشاد، في وقت سابق بجهود الإمارات لتعزيز حقوق الإنسان والحريات. وأكد في تصريحات خاصة ل«وام» أن انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس حقوق الإنسان، للمرة الثالثة أخيراً يعكس الثقل الدولي المتزايد للدولة.
وقال «إن عضوية مجلس حقوق الإنسان تتويج لجهود الإمارات في تعزيز حقوق الإنسان والحريات، وهي شهادة عالمية على الأهمية التي توليها الإمارات لحقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي».
وأشاد مسؤولون وحقوقيون أوروبيون وعرب، بجهود دولة الإمارات في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، مؤكدين أن التدخلات الغربية في حقوق الإنسان في بعض مناطق العالم، تنطوي على «مصالح جيوسياسية واستراتيجية خاصة» وتُهمل الخصوصيات الثقافية للمناطق التي تتدخل فيها، سواء ثقافيا أو عسكريا. مشيرين إلى أن بعض الدول الغربية تعاني قصوراً في حماية حقوق الإنسان لديها.
وقال بابتست برودارد، وهو أستاذ في العلوم الاجتماعية بالجامعة السويسرية، ومقيم في جنيف: إن انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات خطوة جديدة واعدة.
وأكد أن الهيئة الإماراتية ستصبح جهة فاعلة رئيسة في تعزيز القيم الإنسانية في دولة الإمارات وخارجها، ما سيدعم دور الإمارات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 2022 إلى 2024.
وقال: على الرغم من أنه يجري تأكيد أهمية حماية حقوق الإنسان منذ عقود طويلة، كون الأمر هدفاً أساسياً، لضمان كرامة الجنس البشري، فإن الأخبار المتداولة يومياً تُظهر أنه لا يزال يتعين بذل جهد كبير، من أجل الامتثال للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد منذ أكثر من 70 عاماً. ومن ثم فان تطوير منظمات حقوق الإنسان جديدة في المنطقة «أمر مرحّب به للغاية».
وتابع برودارد، أن أحد أهداف المؤسسات الوطنية، يتمثل في تحسين حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، ولذلك فإنه من الضروري بمكان العمل على تحسين أحوال العمال، عبر ضمان حقوق أفضل لهم، حيث يجب حماية حقوقهم المادية والإدارية.
مشيراً إلى أنه من أجل القيام بمثل هذه المهمة، فإن من الضروري إنشاء منظمات مستقلة ونشطة محلياً، ومن ثم فإن إطلاق مثل تلك المؤسسات الوطنية في الدولة أمر يدعو إلى التفاؤل.
وأضاف أن السعي نحو تعزيز حقوق الإنسان، ينبغي أن يمثل مسؤولية مشتركة لجميع البلدان وجميع الأطراف المعنية، وفي ضوء أن مثل هذا الأمر لم يتحقق بالكامل، فإن ثمة حاجة لتعديلات مستمرة وجهودً مستدامة لتحقيقها في جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أن هذا الأمر ينطبق على دول أوروبا الغربية أيضاً، حيث بات من الضروري مواصلة الجهد الجماعي، لتعزيز حقوق الإنسان على مستويات مختلفة هناك، بتعزيز دور المجتمع المدني، ومن ثم المنظمات غير الحكومية لعلاج أوجه القصور في هذا المجال، ولذلك فإنه من منظور التكامل والجهد المشترك بين جميع الأطراف المعنية، فإن أي جهد عالمي من أجل تعزيز حقوق الإنسان سيؤتي ثماره.
وأضاف أن الدعوة الفعالة لحماية حقوق الإنسان يجب أن تنطوي وتقوم على نهج محلي استباقي، ومن ثم فإنه من الضروري أن يأتي نهج الدفاع وحماية حقوق الإنسان من قبل مؤسسات ذات اتجاهات ثقافية متنوعة راسخة محلياً في البيئات الاجتماعية والسياسية التي تعمل فيها.
ورأى الدكتور عبد الجليل الظاهري، الأكاديمي والحقوقي التونسي، المقيم في سويسرا، قرار دولة الإمارات بإنشاء الهيئة خطوة تؤكد المسعى الجاد الذي تقوم به القيادة السياسية في الدولة لتطوير الحياة المؤسسية، على أساس احترام القانون الدولي، وتكريس الحريات ومكانة دولة القانون.
وأضاف أن إنشاء الهيئة يأتي في وقت تشهد فيه دولة الإمارات تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة. وتكريس حقوق الإنسان وسيادة القانون يعززان الاتجاه الذي اختارته الدولة لتطوير الحياة الاقتصادية والثقافية.
وأكد أن تأسيس هذه الهيئة دليل قوي على انخراط الإمارات في المجتمع الدولي، حيث غدت دولة عالمية تستقطب اهتماماً عالمياً متنامياً على جميع الصُّعد، خاصة الاقتصادية والتجارية.
لافتاً إلى أن تأسيس مثل هذه الهيئة يؤكد نهج الإمارات الثابت في شأن تكريس حقوق المواطن، وكل من يقيم على أرضها. كما نوّه بتكوين الهيئة الذي يضمن التناصف بين المرأة الرجل في تشكيل عضوية هذه الهيئة، وهو رسالة مهمة للمجتمع الدولي بمكانة الإماراتية ودورها. (وام)
