«إتش أس بي سي»: قوة تعافي اقتصاد الإمارات فاقت التوقعات

أكد تقرير حديث من بنك «إتش أس بي سي»، أن سرعة وقوة تعافي اقتصاد الإمارات من تبعات جائحة «كوفيد ـ 19» كانت أقوى من المتوقع. وقال سيمون وليامز كبير الاقتصاديين لدى البنك لدول وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن البنك طالما توقع أن يتسارع إيقاع التعافي الاقتصادي للإمارات خلال الأشهر الأخيرة من عام 2021، لكن السرعة الفعلية لتعافي الأنشطة الاقتصادية على مستوى دولة الإمارات فاقت التوقعات وتجاوزتها.
وقال التقرير الذي حصلت «الخليج» على نسخة منه، إنه من العوامل المشجعة أن التعافي القوي لاقتصاد دولة الإمارات تدعمه رغبة حقيقية في مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتحسن واضح في المعطيات المحلية والخارجية. وأشار التقرير إلى الارتفاع اللافت في عدد الإصابات بـ«أوميكرون» عالمياً هذا العام، ما قد يشكل تهديداً للنمو قصير الأجل في قطاع الخدمات، إلا أنه قال إن نجاح وسرعة تنفيذ برامج التطعيم في دولة الإمارات أسهمت في خفض عدد الإصابات التي تحتاج إلى العلاج في المشافي، وصانت الاقتصاد من مخاطر فرض القيود على الأنشطة المختلفة.
وتحدث التقرير عن المؤشرات الإيجابية التي تعكس قوة تعافي اقتصاد الإمارات، مبرزاً منها مؤشر مديري المشتريات الذي سجل أداء إيجابياً للدولة بشكل عام، خاصة على مستوى الربعين الثالث والرابع من 2021، كما تعكس المؤشرات كذلك تحسناً لافتاً في مستوى ثقة المستهلك، وفي الثقة في مستقبل التوظيف. 
وأشار إلى تحسن مستويات الطلب على السلع والخدمات في أشهر الشتاء، وقال إن أنشطة السياحة والسفر على مستوى الدولة بدأت في التعافي بصورة واضحة في النصف الثاني من العام الماضي، ما ينعكس على الارتفاع الكبير في أعداد زوار الدولة بدعم من فعاليات «إكسبو 2020 دبي».
ويتوقع البنك أن يستمر النمو في صادرات الدولة من الخدمات، وأن ترتفع مستويات الطلب الاستهلاكي في العام الجاري. ورجح أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً إيجابياً هذا العام بدعم من ارتفاع إنتاج النفط بعد تيسير قيود منظمة «أوبك»، ما سيعطي دفعة لأنشطة الإنتاج الصناعي وصادرات السلع.
ورجح البنك من جهة أخرى، أن ترتفع مستويات الإنفاق الرأسمالي هذا العام، مع تحسن مستويات ثقة الأعمال، خاصة بعد بدء أسعار العقارات في الارتفاع أخيراً بعد 6 سنوات من التراجع المستمر.
واستبعد أن يتأثر الطلب على الائتمان سلباً، نتيجة تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع لسياساته النقدية والرفع المترقب لأسعار الفائدة هذا العام، خاصة في ظل التعافي المتواصل للأنشطة الاقتصادية. 
وقال التقرير إنه من المتوقع أن يكون النمو الأكبر في الطلب على الائتمان على مستوى الدولة من القطاع الحكومي في ظل ارتفاع عائدات النفط والنمو في الفائض المالي، ما من شأنه أن يشجع الحكومة والشركات شبه الحكومية على مواصلة خطط التطوير والتنمية.