يمر نظامنا التعليمي بمتغيرات تطويرية دقيقة، محققاً بذلك قفزات كبيرة تتماشى مع ما تتطلع إليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة من تحقيق نظام تعليمي من الطراز الرفيع، يشكل الرافعة نحو نهضة إنسانية وتنموية وحضارية فارقة، الكل فيها شركاء ومسهمون أساسيون في نجاح هذه الرؤية التعليمية الوطنية، وإن كنا على قناعة بأن المجتمع بكل مكوناته شريك جوهري في تشكيل الأهداف التطويرية للتعليم والوصول إليها، فإننا نرى أولياء الأمور على وجه التحديد، عنصراً أساسياً في منظومة التعليم الشاملة.
ولقد قدمت لنا تجارب الدول الأخرى إضاءة مهمة تبرز الدور الجوهري المنوط بأولياء الأمور في الوصول إلى غايات تطوير منظومات التعليم. فالعديد من الدول سعت إلى تطوير التعليم التقني والمهني لتعزيز اقتصاداتها الوطنية. وعلى الرغم من أن القائمين على التعليم يسردون العديد من عوامل إنجاح منظومة التعليم التقني والمهني في هذه الدول، فإنهم يجمعون على أنه لولا الوعي والدعم من أولياء الأمور تحديداً، لما كان لهذه الجهود أن تُفلح.
كما أن الجهود المذهلة والاستثنائية التي بذلها أولياء الأمور لإنجاح التعليم عن بُعد أثناء أزمة «كوفيد 19» عززت (على المستوى الوطني) الإجلال لدور أولياء الأمور، والاحترام البالغ لتحمُلهم المسؤولية الوطنية بحس الإخلاص والتفاني.
حاولنا في ما سبق استعراض بعض الدوافع المهمة لاعتماد الشمولية والتكاملية في تطوير نظامنا التعليمي، حيث برزت بعض المجالات التي كانت محل تركيز مبادراتنا التطويرية حتى الآن، وستكون محل جهودنا المستقبلية في قطاع التعليم، على أمل أن يُتاح لنا في المستقبل القريب، استعراض تفصيلي لخططنا المستقبلية. وحيث إننا قاربنا التعليم التقني والمهني في ما سلف، فإننا نؤكد أنه سيكون أحد مجالات العمل المستقبلي الدؤوب الساعي إلى توسيع نطاق جودة هذا النوع من التعليم وتعزيزه، وذلك استناداً إلى المتطلبات الاقتصادية لدولتنا. وفي هذا الإطار وبناء على النجاحات السابقة التي سجلها التعليم التقني والمهني في الدولة، فإننا نعمل بتنسيق كامل مع القائمين على مؤسسات الاقتصاد الوطني لتحديد المجالات المطلوبة في قطاع التعليم التقني والمهني، وتطوير مخرجاته المعرفية والمهارية بشقيه العام والعالي، وتوفير المدرسين المؤهلين، وتطبيق الآليات المناسبة لضمان جودة التعليم، واستقطاب المزيد من الدارسين في هذا النوع من التعليم، والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية الوطنية لتوفير التدريب الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من المناهج المهنية، وبناء منظومة مؤهلات رصينة تسمح لمنتسبي هذا القطاع المهم بالتعلم مدى الحياة، والدراسة حتى الحصول على درجة الدكتوراه المهنية.
وكلنا ثقة بأن تضافر الجهود، وتنامي الوعي المجتمعي بضرورة تعزيز قطاع التعليم التقني والمهني، سيزيد بدوره، وبتشجيع ودعم أولياء الأمور ومنظومة الإرشاد الأكاديمي والمهني المدرسي، من دافعية المزيد من أبنائنا وبناتنا للالتحاق بهذا القطاع.
وزير التربية والتعليم
