أبوظبي: «الخليج»
وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، بهدف توحيد الجهود على المستوى الاتحادي والمحلي لدعم مستهدفات «قمة إنفستوبيا للاستثمار»، إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، والتي ستنعقد في 28 مارس 2022 في إطار فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي.
وقع الاتفاقية من جانب وزارة الاقتصاد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس الدائرة.
واستناداً إلى المذكرة، تتعاون وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الإعلان عن خطط الاستثمار المستقبلية في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي من خلال قمة إنفستوبيا واستضافة مناقشات وجلسات حوارية في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الجديد بحضور صناع قرار وممثلين عن مجتمعات الأعمال الإقليمية والعالمية المشاركة في القمة، كما سيتم تضافر الجهود لاستعراض المشاريع التجارية والاستثمارية وإطلاع المستثمرين العالميين على الفرص والقطاعات الواعدة في أسواق الدولة. إلى ذلك، يتعاون الجانبان في دعوة أصحاب المصلحة العالميين والمحليين للانضمام إلى قمة إنفستوبيا والمساهمة في جلسات الاستثمار والاقتصاد الجديد التي ستتضمنها القمة.
يذكر أن «قمة إنفستوبيا للاستثمار» تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي مصممة لتقدم فضاءً جديداً للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بحلول 2031، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.
أطر التكامل
وأكد عبدالله بن طوق المري أهمية تعزيز أطر التكامل على المستويين الاتحادي والمحلي لتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بدفع عملية التنمية الاقتصادية وتعزيز موقع الإمارات كمنصة عالمية للاستثمار خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية الجديدة والتي تساهم في تنفيذ مبادرات ومبادئ ومشاريع الخمسين، مشيراً إلى أن الاتفاقية تعد خطوة رئيسية في دعم الجهود المبذولة لتوحيد الفرص الاستثمارية في الدولة لتحقيق المستهدفات المرجوة من فعاليات قمة إنفستوبيا للاستثمار.
وأوضح بن طوق «أن قمة إنفستوبيا تدعم الطموحات الوطنية والبرامج الجاذبة للاستثمار والموقع المؤثر للدولة في خريطة الاستثمارات العالمية، حيث إنها تتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات إلى الدولة خلال السنوات العشر المقبلة من خلال مظلة واسعة من القطاعات التي سيتم توجيه الاستثمارات الجديدة نحوها وفقاً للتوجهات العالمية الجديدة للاستثمار، حيث ستدفع القمة مسار الاستثمار المستقبلي في الدولة وفق رؤية جديدة تركز على تقنيات المستقبل وأنشطة الاقتصاد الجديد والحد من التغير المناخي واعتماد المسؤولية المجتمعية ومعايير الحوكمة.
التنمية الاقتصادية
ومن جانبه، قال محمد الشرفاء الحمادي:«يأتي توقيع مذكرة التفاهم اليوم ضمن مساعي حكومة أبوظبي في تعزيز ودعم الجهود الاتحادية والمحلية لتحقيق الأهداف الوطنية لدولة الإمارات، ودعم مشاريع الخمسين التي تعتبر أساساً لتعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، وترسيخ مكانة الدولة كمركز للاستثمارات، خاصةً في القطاعات الجديدة».
وأضاف الشرفاء أن«قمة إنفستوبيا للاستثمار» تعد منصة مهمة لترسيخ مكانة الدولة واستقطاب الاستثمارات، حيث صنف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الإمارات ضمن الوجهات الاستثمارية ال20 الأفضل في العالم، ما يعكس الجهود التي تبذلها الدولة في التنويع الاقتصادي والاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية المستدامة وتطوير الموارد البشرية. وأشار إلى أن هذا التصنيف يؤكد فاعلية جهود ومبادرات الإمارات في تحسين بيئة الأعمال والتنافسية وسهولة ممارسة الأعمال والشفافية والحوكمة.
وأكد التزام إمارة أبوظبي مواصلة توفير الظروف الملائمة لاستقطاب المؤسسات والمستثمرين ورواد الأعمال، مع التركيز على دعم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد على المعرفة والابتكار، واستقطاب وتحفيز العقول والكفاءات المتميزة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير من أجل الوصول إلى حلول للتحديات الراهنة والمستقبلية.
دعم الطموحات الوطنية
تمثل «قمة إنفستوبيا للاستثمار» إحدى المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ضمن الحزمة الأولى من «مشاريع الخمسين» التي أعلنت عنها حكومة دولة الإمارات، وهي مصممة لتقدم فضاءً جديداً للحوار حول فرص الاستثمار المستقبلية، كما أنها تدعم الطموحات الوطنية وبرامج جذب الاستثمار وتتبنى مستهدفاً طموحاً بتسريع وتيرة جذب الاستثمارات واستقطاب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة بحلول 2031، وصولاً إلى تريليون درهم بحلول عام 2051.
