أبوظبي: سلام أبوشهاب
تبنّى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومريم بنت محمد سعيد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أمس الأربعاء، بقاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، 24 توصية خلال مناقشة موضوع «دور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في شأن تطوير الصناعة الوطنية»، و ترأس جانباً من الجلسة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس.
طالب صقر غباش اللجان في المجلس بضرورة الإسراع بإنجاز الموضوعات المحالة إليها والمكلفة بإنجازها، سواء مشروعات عامة، أو مشاريع قوانين خلال 30 يوماً، وفقاً لما حددته اللائحة الداخلية للمجلس، قابلة للتمديد إذا تطلب ذلك حتى يتسنى ترتيب جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وتضمنت التوصيات الإسراع بتحديث القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 في شأن تنظيم شؤون الصناعة، وبأهمية أن تشمل مسودة القانون: (تخفيض أسعار الطاقة، والأراضي الصناعية، والرسوم، وإلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية في شراء منتجات الصناعة الوطنية)، وتوحيد إجراءات وضوابط ورسوم تشغيل المصانع الوطنية، والمزايا والإعفاءات الممنوحة لها على المستوى الاتحادي، ووضع آليات محددة لتمويل ودعم المشاريع والأبحاث الصناعية القائمة على الابتكار.
كما طالبت التوصيات بتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير لبعض الصناعات التي تمثل أمناً وطنياً مثل الصناعات الصحية، والدوائية، والغذائية المصنعة داخل الدولة، وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة لإيجاد كوادر مهنية عالية المهارة لشغل الوظائف الجديدة.
وشملت التوصيات إنشاء صندوق اتحادي لدعم الصناعة الوطنية خلال الأزمات والكوارث من خلال مجلس تطوير الصناعة لتجنب التداعيات الاقتصادية على الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وإعداد تشريع يلزم أصحاب المصانع بتوطين المهن الإشرافية والإدارية وقصر العمل في هذه المهن على المواطنين فقط، مع تحديد حد أدنى من الرواتب، واعتماد خارطة طريق لتوطين القطاع الصناعي، تبدأ بتوطين الآلات والمعدات الصناعية خاصة التكنولوجية، وذات الاستخدام في الذكاء الاصطناعي.
تطوير الصناعة الوطنية
وأعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، أن الوزارة استطاعت خلال عام واحد من تأسيسها أن تحقق قفزة تاريخية في الصادرات الصناعية الإماراتية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بنحوا 120 مليار درهم، بحسب آخر التقديرات، كما شهد عدد المصانع الجديدة زيادة نوعية بدخول 220 مصنعاً جديداً إلى الأسواق وبدء العمل خلال عام 2021.
وقال باشرت الوزارة، منذ الیوم الأول لتأسيسها، تشخيص الوضع الحالي للقطاع، وأجرت دراسة موسعة وشاملة من خلال مجموعة من اللقاءات التشاورية مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كذلك درسنا التجارب والمتغيرات العالمية الأخيرة، مثل «جائحة كوفید 19» التي كان لها تأثير كبیر في الاقتصاد والصناعة، والتي دفعت الدول حول العالم لإعادة ترتیب أولوياتها الوطنية، والتوجه نحو الاكتفاء الذاتي للسلع الاستراتيجية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد.
وأضاف: كما تم تقییم المزايا التنافسية للدولة، حتى تتم الاستفادة منها في خلق محرّك اقتصادي فعّال، وبعد دراسة التحديات والمزايا، أعدت الوزارة برنامجاً وطنياً شاملاً یغطّي كل الممكنات لبناء قطاع صناعي قوي ومستدام، وأطلق صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في وقت سابق، الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تستهدف مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم، إلى 300 مليار درهم في 2031.
وأضاف: إن الوزارة طبقت ضمن «مشاريع الخمسين»، برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الاتحادي، والذي نجح في إعادة توجيه 41.4 مليار درهم إلى الأسواق المحلية خلال 2021 في تحول غير مسبوق على المستوى الاتحادي، وبما حقق نمواً اقتصادياً للشركات العاملة في القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، إضافة إلى استحداث 1000 فرصة عمل نوعية للمواطنين عبر البرنامج الذي يضم حالياً تحت مظلته 45 جهة حكومية، و13 شركة وطنية رائدة.
المنافسة السلبية
ورداً على موضوع المنافسة السلبية، قال الجابر: هذه ملاحظة دقيقة مهمة جداً، وهذه إحدى الحقائق التي تم التعامل معها، ونعمل على التنسيق وتكامل الأدوار وتقديم النصح والتوجيه ودعم بعض المصنعين وإرشادهم إلى الطريق الصحيح.
وأضاف، هناك تقدم إلا أنه لم يحقق الأهداف التي نتطلع إليها، وهذا أحد أسباب إنشاء مجلس تطوير الصناعات الذي من خلاله دعونا الجهات الاتحادية مع الجهات المحلية ذات الصلة، بهدف تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات على المستوين، المحلي والاتحادي، مشيراً إلى أن هذه نقطة محورية أساسية ستتم معالجتها وتفاديها واحتواؤها من خلال مجلس تطوير الصناعة.
وحول التوطين، أوضح انه تم الإعلان عن ألف وظيفة للمواطنين فقط، وفي ما يخص النسبة تمت دراستها مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتأتي تحت مظلة المشاريع ذات الطابع الوطني الحكومي، وتوجد أرقام كبيرة وممتازة وسيتم إعلانها لدى الحديث عن مؤشرات الوزارة، مشيراً إلى أننا نركز على بند التوطين، وأن يبنى التصنيع الوطني على الكادر البشري المواطن.
مشروع قانون
وعن تعثر مشاريع المواطنين الصغيرة والمتوسطة قال الوزير، نحن بصدد إعادة صياغة قانون تنظيم الصناعة، وما زال أمامنا بعض العمل، مضيفاً أن الوزارة تتعاون مع المصنعين المواطنين، مشيراً إلى أن الصناعات المتعثرة والمصانع وصلت إلى مرحلة الإفلاس والإغلاق بسبب عدم وجود دراسات جدوى قبل إنشاء مشاريعهم، والوزارة تتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتقديم الدعم والنصح والتوجيه والإرشاد والاستشارة لكل من له علاقة بقطاع الصناعة، موضحاً أن بعض المصنعين الكبار نتعاون معهم للتوسع في أعمالهم في المنافسة الدولية ولهم ميزات تجعل منهم مصنعاً يخدم السوق الإقليمي، وأن يكون منافساً على المستوى العالمي.
الصناعات الوطنية
وعن تشجيع الصناعة الوطنية، قالت سارة بنت يوسف الأميري، تم إطلاق برنامج القيمة الوطنية المضافة الذي يدعم الصناعات المحلية، إضافة إلى برنامج صنع في الإمارات والممكنات الأخرى، ويتم التركيز على القطاعات الرئيسة التي تدعم النمو الاقتصادي وتوصل إلى الإضافة النوعية إلى 300 مليار في الناتج المحلي.
وحول الصناعة الخضراء قالت الوزيرة: الإمارات أول دولة تعلن عن الحياد الكربوني والوزارة أحد الجهات التي عملت على هذا البرنامج للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050.
وعن البحث العلمي أوضحت سارة الأميري أن الدولة تطمح إلى أن تصل نسبة الإنفاق على البحث إلى 2 في المائة من الناتج المحلي، ولكن يبقى المهم كيفية الإنفاق على المشاريع التي تخدم دولة وشعب الإمارات، وتم تأسيس مجلس معني بالبحث والتطوير وبدأ العمل في المجلس.
وعن إشراك أصحاب المصانع الوطنية أكدت الوزيرة أن نهج الوزارة إشراك مختلف الجهات منذ تأسيس الوزارة، والتواصل مع أصحاب العمل والشركاء عن طريق اللجان والمجالس المتوفرة وبناء العلاقات الإيجابية مع مختلف المعنيين.
الصناعات الدفاعية
وحول الصناعات الدفاعية، قالت الوزيرة إن الصناعات الدفاعية الإماراتية متطورة جداً، مشيرة إلى أن الإمارات تقدمت خمسة مراكز في المؤشرات الحالية فيما يتصل بالصناعات المعتمدة على التكنولوجيا الفائقة، وتم التطبيق على أكثر من 104 شركات لغاية الآن، ونعطي كل شركة خريطة طريق لآلية تبني التكنولوجيا، ولتخفيض التحديات للتحول من أسلوب واحد في الإنتاج إلى أسلوب آخر.
وعن دور الوزارة في دعم إنتاج مواد تدخل في عمليات التصنيع، قالت الوزيرة تم تحديد المنتجات التي يجب أن تصنع في الدولة والمواد الداعمة لتنمية القطاعات الصناعية الرئيسية.
مشاريع غذائية
وحول تمويل 22 مشروعاً من مصرف الإمارات للتنمية من بينها أربعة مشاريع غذائية، قالت الوزيرة يجري العمل مع المصرف على تمويل القطاعات الرئيسية، والأغذية أحد المجالات الرئيسية التي يتم التركيز عليها واختيار الأساليب الصحيحة، وهناك فريق مشترك من الوزارة والمصرف يعمل على كل مشروع لتحديد الأولويات، وتتعاون الوزارة مع الجهات الحكومية والمحلية ومع وزارة الخارجية والتعاون الدولية لجذب الاستثمارات، والمحور الرئيسي في جذب الاستثمارات من اختصاص وزارة الاقتصاد.
زيادة الرسوم
وحول موضوع زيادة الرسوم الاتحادية والمحلية على المصانع، قالت الوزيرة: هذا تحد تتم معالجته عن طريق مجلس التطوير الصناعي والعمل جارٍ، وهناك نقاش على مستوى المجلس، وهناك خطط تنفذ لحلها، ويتم التنسيق مع وزارة الطاقة والدوائر الاقتصادية بشأن الكلفة المعقولة للمنتج.
وعن الفوارق بين أسعار الأراضي المطلوبة، قالت الوزيرة إن أسعار الأراضي شأن محلي.
احتساب السعرات الحرارية في وجبات المطاعم
أكد الدكتور سلطان الجابر أنه من منطلق مسؤوليتنا المجتمعية بادرت الوزارة باستحداث مواصفة قياسية تختص بالبيانات الإيضاحية على قائمة وجبات المطاعم والمنشآت الغذائية التي تقدم الوجبات الغذائية للمستهلكين، تضمنت البيانات التي يجب ذكرها على قوائم الوجبات الغذائية، مثل السعرات الحرارية، أسماء المواد ومكونات الوجبات التي تتسبب بفرط الحساسية، وغيرها من البيانات.
وقال رداً على سؤال مقدم من مروان عبيد المهيري عضو المجلس حول إلزام المطاعم ومنافذ تقديم المأكولات والمشروبات بوضع السعرات الحرارية لوجباتها في قائمة الطعام، إن موضوع التوعية الصحية هو من اختصاص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والرقابة من اختصاص الجهات الرقابية المحلية، علماً بأن المواصفة تم اعتمادها كمواصفة إرشادية، ويمكن للجهات الصحية والرقابية المعنية في الدولة أن تطلب من الوزارة العمل على رفع هذه المواصفة لمجلس الوزراء لاعتمادها كلائحة فنية إلزامية التطبيق وفق الإجراءات المتبعة.
مريم المهيري: مبادرات نوعية لدعم المزارعين
أكدت مريم بنت محمد سعيد المهيري، رداً على سؤال من حمد أحمد ألرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس حول رفع أسعار الكهرباء على المزارعين المواطنين 3 أضعاف التسعيرة السابقة، أنه تم التطرق لهذا الموضوع من خلال رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وستعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق المواد المتاحة وأولويات العمل في الوزارة.
وقالت الوزيرة رداً على سؤال آخر مقدم من سعيد راشد العابدي، عضو المجلس حول ترك المزارعين مزارعهم، إن تنظيم ممارسة تأجير المزارع في الدولة ليست ضمن مسؤولية الوزارة، فعلى سبيل المثال قامت دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بإصدار القرارات التنظيمية لتنظيم تأجير المزارع بهدف دعم استقطاب الاستثمار الخارجي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير قاعدة البيانات الزراعية لتتضمن بيانات عن المزارع المرخصة ضمن الأنشطة التجارية والاقتصادية، وبيان عمليات تأجير المزارع، حيث إن في قاعدة البيانات لدى الوزارة لا توجد مزارع مؤجرة، ويجري حاليا العمل على مبادرات وبرامج نوعية لدعم القطاع الزراعي والمزارعين، وإن حماية المزارعين محل اهتمام الوزارة.
المطالبة بحضور وزيرين لسؤالهما حول رفع تسعيرة الكهرباء
طالب حمد أحمد الرحومي حضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إلى المجلس للرد على سؤاله حول رفع قيمة فاتورة الكهرباء بشكل مبالغ فيه على المزارعين المواطنين، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي الوارد من الوزير للمجلس.
كما طالب محمد عيسى الكشف عضو المجلس حضور سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للماء والكهرباء إلى المجلس للرد على سؤاله حول زيادة أسعار الكهرباء على مزارع المواطنين، وعدم الاكتفاء بالرد الكتابي من الوزير.
«الوطني» يدين ويستنكر هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية
أعرب المجلس الوطني الاتحادي في بيان له عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، التي قامت بها جماعة الحوثي مُستهدفة منشآت ومناطق مدنية على أرض دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الأعمال الجبانة تخالف كلّ القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وتُمثل تهديداً مباشراً للأمن العربي ووحدة صفه واستقراره وتمثل نشراً للإرهاب وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين.
وفي ما يلي نص البيان الذي تلاه صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مستهل أعمال الجلسة الرابعة: «إن المجلس الوطني الاتحادي يُعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإرهابية بالطائرات المُسيرة والصواريخ الباليستية، التي قامت بها جماعة الحوثي مستهدفة منشآت ومناطق مدنية على أرض الإمارات.
وإن المجلس، إذ يندد بهذه الأعمال الجبانة التي تخالف كلّ القوانين الدولية والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وهو إذ يُشير إلى أن هذه الهجمات تُمثل تهديداً مباشراً للأمن العربي ووحدة صفه واستقراره، تماماً مثلما هي تمثلُ نشراً للإرهاب وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين، فإنه، وهو الذي يُمثل كلّ شعب الإمارات، يؤكد على الدوام وقوفه الكامل مع قيادته الرشيدة بكل الإجراءات التي تتخذها حفاظاً على سلامة مواطنينا وأمننا وسيادتنا ومكتسباتنا ومنشآتنا الحيوية في كلّ ربوع الإمارات الغالية، ويُشيد في ذات الوقت ببسالة قواتنا المسلحة ودفاعاتها التي تصدت لهذه الهجمات الإرهابية.
وفي هذا السياق، فإن المجلس يعبر عن شكره وتقديره لكلّ المواقف الدولية المُشرفة التي تبنتها دول عدة وبرلمانات شقيقة وصديقة ومنظمات إقليمية ودولية، والتي أظهرت تكاتفها وتأييدها لحق دولة الإمارات في أن تتخذ كلّ الوسائل لتدافع عن أرضها وشعبها، كما أظهرت تلك المواقف أيضاً المكانة الدولية المتميزة لدولة الإمارات، ومردود سياستها الخارجية الحكيمة والمعتدلة.
إننا على ثقة بأنّ التاريخ سيسجل كيف أن هجمات الغدر على دولتنا هي مواقف تؤكد الإدانة والاستنكار والتنديد بهجمات الغدر لجماعة الحوثيين وأعوانهم، وسوف يسجل التاريخ، أيضاً، كيف وقفت دولة الإمارات شامخة بقيادتها الحكيمة، عزيزة بشعبها الوفي لبلده ولقيادته، قوية بقواتها الباسلة، فخورة بوقوف العالم الحر المتحضر معها في هذه الظروف. حفظَ الله دولتنا، وأدامها دار خير وعز وسلام لأهلها، ولكلّ الباحثين عن الأمن والأمان والسلام.
