واجادوجو - رويترز، ا ف ب
قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، تعليق عضوية بوركينا فاسو في هيئاتها التنفيذية بعد الانقلاب العسكري الذي وقع هذا الأسبوع.
وجاء قرار التعليق بعدما أطاح جيش بوركينا فاسو بالرئيس روك كابوري، الاثنين، في أحدث اختبار للمجموعة الاقتصادية التي تضم 15 دولة والتي تحاول جاهدة اتخاذ رد فعال على سلسلة من انقلابات وقعت في المنطقة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان قادة إيكواس وافقوا على فرض أي عقوبات أخرى خلال قمة طارئة عقدت عبر الفيديو.
وقال مكتب رئيس ساحل العاج، الحسن واتارا، في بيان، إن وفداً من وزراء الدفاع في التكتل سيتوجه إلى واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو السبت، يلي ذلك ببضعة أيام مهمة وزارية.
وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير/ شباط المقبل، في أكرا، هذه المرة بحضور رؤساء دول المنطقة بحسب مشارك في الاجتماع طلب عدم كشف هويته. وطالبت المجموعة بالإفراج عن الرئيس المخلوع روك مارك كريستيان كابوري الموضوع رهن الإقامة الجبرية، وعن مسؤولين آخرين معتقلين.
وفي أول خطاب له منذ توليه السلطة، الاثنين، قال اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوو داميبا، الخميس، على التلفزيون الرسمي، إن بلاده بحاجة إلى شركائها «اليوم أكثر من أي وقت مضى». وأكد أنه يتفهم «الشكوك المشروعة» التي أثارها الانقلاب، مشدداً على أن بوركينا فاسو «ستواصل احترام الالتزامات الدولية لا سيما بما يتعلق باحترام حقوق الإنسان». وأكد أن استقلال القضاء «سيكون مضموناً أيضاً».
وتعهد داميبا «بالعودة إلى الحياة الدستورية الطبيعية». وقال: «عندما تتوافر الشروط» من دون أن يحدد برنامجاً زمنياً.
وأكد رئيس المجلس العسكري أن «الأمن» هو أولويته.
وانتقد السكان خاصة الرئيس المخلوع كابوري لعدم نجاحه في وقف التدهور الأمني منذ 2015، لا سيما في شمال البلاد وشرقها، حيث شهدت تلك المنطقة هجمات من مسلحين.
