بيروت: «الخليج»، وكالات
أكد رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، أنه لن تتم الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات النيابية، وأنها ستجرى في موعدها المحدد في 15 مايو/ أيار المقبل، في وقت واصل مجلس الوزراء بحث موازنة 2022، ولم يتمكن من إقرارها كما كان متوقعاً، فيما تتوجه الأنظار إلى الرد اللبناني على الورقة الكويتية بشأن الأزمة مع دول الخليج والتي سيحملها وزير الخارجية عبدالله بوحبيب إلى مؤتمر وزراء الخارجية العرب الذي سينعقد، اليوم السبت.
وقال ميقاتي، رداً على سؤال لأحد الصحفيين بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، في السراي الحكومي: «صحيح أن رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أعلن عزوفه عن الترشح وخوض الانتخابات النيابية، لكن نحن حتماً لن ندعو إلى المقاطعة السنية لما فيه خير الطائفة، ومن يرغب في الترشح فليترشح». وشدد على أن «الانتخابات حاصلة في موعدها المحدد في 15 مايو/ أيار المقبل». وأضاف: «إن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان واللبنانيين تتطلب أولاً وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية ووحدة الصف الإسلامي، ونحن نعول على حكمة سماحته وتوحيد كل الجهود في سبيل جمع الشمل».
من جهته، قدّر المفتي دريان «الجهود التي يقوم بها ميقاتي في المجالات شتى، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، حيث يقارب رئيس مجلس الوزراء المواضيع الوطنية والداخلية بروح المسؤولية العالية، وبما يتناسب مع الدور الوطني الجامع لرئاسة مجلس الوزراء». وأكد أن «دار الفتوى حاضنة لجميع اللبنانيين وتشكل رمز الاعتدال والانفتاح على المكونات اللبنانية كافة».
من جهة أخرى، استأنف مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي درس مشروع قانون الموازنة، على أن يستكمل بحثها اليوم السبت، مع وجود احتمال بأن يتمكن من إقرارها إذا تمكن من حل المسائل العالقة.
في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى الرد اللبناني على المبادرة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية احمد ناصر المحمد الصباح إلى بيروت، الأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن يحمل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الرد اللبناني عليها، اليوم السبت، إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الكويت، بعدما أنجز هذا الرد بالتشاور بين الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهو يستند إلى البيان الوزاري لحكومة «معاً للإنقاذ» الحالية، وينطلق من التأكيد على التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقّع لبنان عليها، وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، واستمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان.
كما يتضمن الرد، حسب مصادر مواكبة، الالتزام باستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، مشيراً إلى أنّ الحكومة ستؤكد الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية.
كذلك يتضمن الرد الحرص على تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وفق ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية، مقابل دعوة العرب إلى الوقوف إلى جانب لبنان في المحنة التي يرزح تحتها.
