رغم مضي أكثر من شهرين ونصف الشهر على الانتخابات العراقية التشريعية، التي حصلت كتلة «التيار الصدري» فيها على 73 مقعداً، أي على الحصة الأكبر، فإنها لم تتمكن حتى الآن من حسم «الكتلة الأكبر» التي تمكّنها من تشكيل الحكومة العراقية؛ حيث لا زالت المماحكات والخلافات السياسية تعصف ب«البيت الشيعي» من مختلف الاتجاهات، مصحوبة بتهديدات وعمليات قصف تستهدف منشآت عسكرية في بغداد ومطارها، وفي مناطق أخرى، وهو الأمر نفسه بالنسبة ل«البيت الكردي»؛ حيث فشل الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في الاتفاق على مرشح واحد لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة يوم السابع من شهر فبراير/ شباط المقبل، ووصل الخلاف بينهما إلى نقطة اللاعودة؛ حيث قدم الاتحاد الوطني مرشحه (برهم صالح)، فيما قدم الحزب الديمقراطي مرشحه (هوشيار زيباري).
وفيما يخص «البيت السني»، فالأمر يبدو أنه غير مختلف؛ إذ إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي انتخب رئيساً للبرلمان للمرة الثانية، وكرّست المحكمة العليا الاتحادية رئاسته بعدما رفضت الطعون التي تقدم بها بعض النواب الذين شككوا بانتخابه، يتعرض هو الآخر لحملة تهديد إرهابية من خلال استهداف منزله في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار بالصواريخ، في رسالة تحذير واضحة، لثنيه عن التحالف مع «كتلة التيار الصدري».
يذكر أن تحالف «التيار الصدري» مع تحالفي «العزم» و«تقدم» والحزب الديمقراطي الكردستاني، أدى إلى انتخاب الحلبوسي رئيساً للبرلمان، وهو ما أغضب «التيار التنسيقي» الشيعي الذي اعتبر أن هذا التحالف هو «تمزيق للمكون الشيعي وإضعافه».
هذا الاستهداف وصفه الرئيس العراقي برهم صالح ب«الإرهابي»، وقال: إنه «يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية»، في إشارة إلى تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية، ودعا إلى «رص الصف الوطني، والتكاتف لحماية السلم الأهلي من المتربصين»، فيما أكد الحلبوسي الاستمرار في العمل «لتحقيق الأمل في دولة يسودها العدل ويزول عنها الظلم، وتندحر فيها قوى الإرهاب واللادولة».
إن حالة عدم اليقين التي تسود الساحة السياسية العراقية، مع ما يرافقها من ضغوط سياسية أحياناً، وضغوط بالنار والصواريخ أحياناً أخرى، لا تبشر بأن الدخان الأبيض سوف يتصاعد في الأفق قريباً، خصوصاً أن المسافات تتباعد بين الأطراف العراقية المعنية بالاستحقاقات الحكومية والرئاسية، ما يعني أن «الفراغ الدستوري» بدأ يطرق الأبواب مع كل ما يحمله من مخاطر أمنية. ويبدو أن هذا ما تسعى إليه بعض الأطراف العراقية، وخصوصاً بعض مكونات «التيار التنسيقي» الشيعي، خصوصاً بعدما حسم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أمره، مؤكداً أنه لن يتحالف مع نوري المالكي، وقال: إنه أبلغ هذا القرار لكل من هادي العامري زعيم «تحالف الفتح»، وفالح الفياض رئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي.
من جديد، العراق على المحك بانتظار ما تحمله الأيام المقبلة من تطورات.
