د. نسيم الخوري
إذا كان حكم الآباء لصالح الأبناء أو حكم القلّة للقلّة هو شكل الحكم المعروف ب: «الأوليغارشية» والذي استغرق في تشريحه أفلاطون في جمهوريّته وأرسطو في رؤيته السياسية لم يمت، بل نراه يتمطّى على بقايا جمهورية لبنان منذ دستورها الأوّل في ال1926 إلى دستورها الضائع تحت مسمّى جمهورية الطائف، لتنطبق عليه كلّ أصناف الإملاءات الخارجية منذ المتصرّفيات؛ فدولة لبنان الكبير فالوطن المتكسر بالعادات العائلية الثقيلة بما هو أوزن من لبنان.
ضعضع انسحاب الحريري من الانتخابات البرلمانية والحياة السياسية في 24 الجاري ركاب حلفائه، ومن يتابع ردود أفعالهم يلمس انفراط سبحاتهم في هيكل جمهورية منخور بحثاً عن الجماهير والناس. حرّكت كلمته القرار 1559 وأفصح الماء في عينيه بالحنين الرفيق الأب وحيداً في وسط بيروت لكننا ننتظر الملحقات. يمكننا انتظار شيوخ من فولاذ لا قلوب ولا شرايين حشوا اللبنانيين مواعيد وخوفاً وذلاً وأحقاداً، لا سيّما شباب لبنان المتظاهر الثائر الحائر المهاجر في زوايا العالم غير العازف عمّا يحصل في الكرة الأرضية، لكنه العاجز عن أي تغيير، وقد زُج القضاة بالسجون النفسية بانتظار القدرات الإلهية لتعلن دفن الجمهورية.
لنكرّر ونُعيد أنّ دورة البرلمان أربع سنوات، ولأنّ المجلس النيابي للعام 1972 ب 99 نائباً، عايش وذكّى الحروب الداخلية والخارجيّة التي أرّقت الأمم، مدّد لنفسه ثماني مرّات خلال 20 سنة بحجة تعذر إجراء الانتخابات في الحروب التي لم نجد لها هويّة نهائيّة بين أهلية مذهبية وطائفية محلية أو مستوردة من خارج...إلخ. جدّدت هذه الجمهورية المخلّعة الهرمة لنفسها على أنقاض 65 نائباً هرماً بقوا على قيد الحياة بتاريخ 16 تموز/ يوليو 1992 فتعكّزوا نحو البرلمان وحلّوا أنفسهم مكرهين وبقوة رهائن سادة الميليشيات بهدف انتخابات جديدة، مع أن ولايتهم كانت تنتهي عام 1994. رموا الديمقراطيّة في سلة المهملات وعيّنوا نوابّاً من أقاربهم وتوابعهم والمقاتلين في ال 1991 ليصبح البرلمان الجديد كما صفوف طلاب المدارس لكن من 128 نائباً.
سقطنا يومها في المستحيل والمستورد والمفروض مجدّداً. بقينا بلا دستور لكنه نص مؤجل وبلد يدور فوق كفّ ضابط سوري واحد وقف على أبوابه المتواضعة وأبواب مساعديه كلّ من كان يطمح هرماً أو فتيّاً إلى مقعد أو تغيير أو فساد أو حماية أو إيصال تقرير. بدا دستور الجمهوريّة الجديدة نصّاً ملفوفاً بصفته هدية نشلتنا من مآسي الحروب التي لم تندمل آثارها ولم تيبس الدماء في جروحهم حتى هذه اللحظة. بات الوزير وزراً أقوى من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يعطل الجمهورية بجمهورها بمرجعياته وصلاحياته وفقاً للدستور الباقي بصفته «الكتاب الوطني الجديد» الذي أنقذنا من الموت بفتح قبورنا وجروحنا وهجراننا وإعاقاتنا التي كانت بل بقيت مفتوحة حيث جماهير المواطنين المتعبة الراضخين للأمزجة والشخصانية والطائفية والتهديد والوعيد واختلاط الحابل بالنابل في أرجاء الحكم وبناء الجمهورية الجديدة بأغبياء لبنان وأزلامهم.
بقيت الجمهوريّة صوريّاً خليطاً هجيناً بين النواب التقليديين والضعفاء والمنتفعين الذين شغلوا المكان مع نواب مقاتلين طائفيين أقوياء حزبيين عاشوا وخرجوا من المتاريس والحروب إلى تجديد البرلمانات والحكومات. ما أن استكانوا بالكاد أو خلعوا ثيابهم العسكرية بعد الطائف، حتّى تجدد قتالهم في دوائر الدولة وتجمّد الحكم في كيفية «التحاصص» واحترام الموازين الطائفية الجديدة، فتمّ حشرهم دولياً متناكفين في طائرة واحدة نحو الدوحة لمؤتمر في ال2008 لم يغيّر حرفاً أو سلوكاً واحداً في مسرى الجمهورية المريضة.
استمرّ بقايا اللبنانيين معصورين أكثر في قبضات المجموعات ذاتها. فشلت وتفشل التسويات والوساطات كلّها، ولم يتغيّر شيء في تنازعهم وفي صراعاتهم المذهبيّة والأمنيّة والأخلاقيّة والاقتصادية والمعيشية والمالية والنقدية وحتّى الصحيّة بحيث أصبح وباء الكوفيد 19 اليوم بقرات حلوب يتناوبونها في مطار بيروت مرصداً للخوات عبر «مزارب ال PCR» التي فاحت روائح فساده في الدنيا.
أدمن التمديد لأنفسهم في ال2009 حتى 31-5-2013 ثمّ إلى 20-1-2014 ثمّ إلى 20-5-2017، ثمّ إلى 20-5-2018 ويتجهّزون هم لانتخابات برلمانية في 15 أيار عنوانها أنّها ستحصل ولن تحصل بل سيمددون لأنفسهم وتنتهي ولاية رئيس الجمهورية فننتخب آخر بانتظار أمر دولية إقليمي ستراكم سنواتٍ أربع محشورة بين المركزيات الموسعة والفيدراليات والحياد وربّما الحروب الشرسة الطائفية خصوصاً وقد راحت ألحمة التفاهمات تتفكك بين الأطراف، والكل يبحث عن مرمى الحجر الذي رماه الحريري في الوحل وكرّت المسابح، لكن دزينة الأسئلة الكويتية العربية تنتظر إجاباتكم في زمنٍ مترجرج قريب.
