أتاح قانون «العلامات التجارية» الجديد، إمكانية تجديد العلامة التجارية خلال 6 شهور بعد انتهاء المدة. وكذلك 6 أشهر أخرى في حال وجود مبررات تقبلها وزارة الاقتصاد. ومن شأن ذلك أن يسهم في زيادة الزخم والتنافسية في أسواق الدولة، وتعزيز سمعة الاقتصاد الوطني كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية، حيث يمثل دعامة أساسية لزيادة ثقة المستثمرين ببيئة دولة الإمارات التشريعية المتطورة ويزيد من اطمئنانهم على المحافظة على حقوقهم وفق أنظمة قانونية متطورة ومتوافقة مع الواقع.
وتعد العلامات التجارية بمثابة العنصر الرئيسي في نجاح المشروعات والشركات التجارية وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة منها، وهناك قصص نجاح لشركات عديدة ساهمت حماية العلامات التجارية في رفعها لمصاف كبرى الشركات العالمية التي تعد استثماراتها بالملايين.
كما أن احتواء القانون الجديد على العلامات التجارية غير التقليدية وهي أحدث ما اعتمدته الدول الرائدة في مجالات الملكية الفكرية في تشريعاتها، سيجعل دولة الإمارات من الدول المتقدمة في مفهوم وتطبيق الحماية الفكرية للعلامات التجارية.
وكل ذلك، سيعمل على توفير بيئة اقتصادية رفيعة المستوى في دولة الإمارات، وتساهم في رفع مرتبتها في مؤشرات حماية الملكية الفكرية وذلك من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والجهات المعنية بحماية وإنفاذ القانون.
ولعل صدور قانون حديث متخصص بالعلامات التجارية يواكب المتغيرات العالمية، سيساهم في تعزيز منظومة التشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، علماً أن القانون المعمول به فيما يتعلق بالعلامات التجارية؛ كان قد صدر في العام 1993. أضف إلى ذلك، أن إعطاء مهلة لمدة 12 شهراً لأصحاب الشركات والعلامات التجارية في الدولة لتصويب أوضاعهم، سيعزز من ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد الوطني والقوانين المعمول بها التي تشجع الاستثمارات المباشرة وتدفقها إلى الدولة، كذلك التوسع في قطاعات الشركات العاملة في الإمارات.
ويوفر القانون الجديد حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية وكفاءة العمل الحكومي، بما يسهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية.
