عادي
محكمة تغرِّم الغنوشي 10 آلاف دينار لمخالفات انتخابية

قيس سعيّد: 82% من التونسيين يفضلون النظام الرئاسي

00:58 صباحا
قراءة دقيقتين
قيس سعيد خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الأول الخميس، إن 82% من مواطنيه يفضلون النظام الرئاسي على البرلماني، و92% مع سحب الثقة من النواب، و89% لا يثقون بالقضاء، في أول النتائج التي كشفها الاستشارة الوطنية الإلكترونية، فيما قضت محكمة تونسية، ابتدائياً، أمس الجمعة، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحق رئيس البرلمان المجمد زعيم حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي، بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي، في حين أكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أن إجراءات 25 يوليو/تموز الماضي كانت حتمية وضرورية.

وشدد سعيّد في كلمة خلال افتتاح اجتماع مجلس الوزراء، على أن الاستشارة الإلكترونية حول الإصلاحات السياسية والقضائية والاقتصادية تواجه عدة عراقيل تم وضعها لإفشالها، لكن على الرغم من ذلك شارك التونسيون فيها.

وأشار سعيد خلال الاجتماع إلى أنه يعمل على «تطهير» تونس ممن استولوا على أموالها، مشدداً على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها وفق الدستور.

وأضاف سعيّد أن الدستور يجب ألا يتحول إلى أداة للسيطرة على الشعب التونسي وسيادته. وشدد على أن الدستور يوضع لتحقيق أهدافه، لا لتحقيق أهداف من «يتلونون وينقلبون على مواقفهم».

مخالفة قانون الإشهار السياسي

من جهة أخرى، قضت محكمة تونسية، ابتدائياً، أمس، بغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار بحق رئيس البرلمان المجمد زعيم حركة النهضة «الإخوانية» راشد الغنوشي بتهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي.

وأضافت أن الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس قضت ابتدائياً بحق الغنوشي «بالخطية المالية ب10 آلاف دينار من أجل تهمة مخالفة قانون الإشهار السياسي».

وكان القضاء التونسي فتح تحقيقاً بشأن ثلاثة أحزاب سياسية، هي: حزب النهضة وقلب تونس، وعيش تونسي، للاشتباه في تلقيها أموالاً من الخارج خلال الحملة الانتخابية عام 2019، إلى جانب ارتكاب تجاوزات مالية عبر الاتفاقيات التجارية.

الطبوبي: إجراءات 25 يوليو حتمية

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أمس، أن إجراءات 25 يوليو الماضي كانت حتمية وضرورية.

وفي كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر ال26 للاتحاد الشغل بقفصة، قال الطبوبي «لكن المطروح اليوم هو كيف يمكن تحويلها (أي الإجراءات) إلى نقطة قوة وبناء على قاعدة التشاركية والمبادئ والثوابت الوطنية، وليس على أساس حسابات ضيقة أو احتكار للقرار، خاصة على ضوء ما تعرفه البلاد من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة».

واعتبر الطبوبي أنه «لا يمكن اليوم حل المعضلة الاقتصادية والاجتماعية في تونس دون حل المسألة السياسية»، مضيفاً «المطلوب اليوم هو تجميع الناس حول مشروع وطني».

وشدد على أنه «لا أحد في البلاد سواء سلطة أو أحزاب أو حتى هيئات أممية، يستطيع أن يحدد المربع الذي يتحرك فيه الاتحاد العام التونسي للشغل»، متابعاً: «على الاتحاد ألا يُعطي صكاً على بياض لأي كان ومهما كانت ثقته به». (وكالات)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"