أبوظبي: مهند داغر
سجلت تداولت الهامش بالأسهم خلال الأسبوع الماضي 542.45 مليون درهم (بيعاً وشراءً)، منها 300 مليون درهم في سوق أبوظبي، و242.6 مليون درهم في سوق دبي، بينما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم (بيعاً وشراءً) 423.84 مليون سهم، توزعت بواقع 423.12 مليون سهم في أبوظبي، و331.7 مليون سهم في دبي.
واستقطبت أسهم 8 شركات تداولات بالهامش بقيمة 319.77 مليون درهم، أي ما يعادل 60% من إجمالي تداولات السوقين في غضون 5 جلسات تداول.
وتوزعت هذه الشركات بواقع 4 في سوق أبوظبي، وهي «أبوظبي الأول»، و«الدار» و«ملتيبلاي» و«ألفا ظبي»، حيث وصلت تداولاتها من حيث القيمة (بيعاً وشراء) 155.17 مليون درهم، تشكل ما نسبته 52% من الإجمالي في السوق.
وعلى صعيد سوق دبي، استحوذت 4 شركات كذلك على ما نسبته 68% من إجمالي التداولات من حيث القيمة بما يعادل 164.6 مليون درهم، وهي: «الاتحاد العقارية» و«إعمار العقارية» و«جي إف إتش» و«أرامكس».
سوق أبوظبي
وتربع سهم أبوظبي الأول على عرش التداولات على الهامش في سوق العاصمة من حيث القيمة، مستقطباً 44 مليون درهم (بيعاً شراءً)، وذلك من خلال 28.68 مليون درهم شراءً مقابل 15.22 مليون درهم قيمة البيع، فيما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 2.16 مليار سهم، توزعت بواقع 1.41 مليون سهم شراءً، مقابل 752.7 ألف سهم بيع.
وجاء في المركز الثاني سهم شركة «الدار العقارية» الذي اجتذب 50.27 مليون درهم (بيعاً وشراءً)، حيث جاءت قيمة الشراء بواقع 14.83 مليون درهم، مقابل قيمة بيع بلغت 35.44 مليون درهم، في الوقت الذي بلغت الكميات المتداولة 12 مليون سهم، بعد أن وصلت الكميات المشتراة من الأسهم 3.59 مليون سهم، مقابل كميات مباعة ب 8.57 مليون سهم.
ونشطت تداولات الهامش على سهم شركة «ملتيبلاي» خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيلها 31.5 مليون درهم (بيعاً وشراءً)، منها 15.48 مليون درهم مشتريات مقابل 16 مليون درهم مبيعات، في حين سجلت الكميات المتداولة بالهامش على أسهم الشركة 18.8 مليون سهم، توزعت بواقع 9.27 مليون سهم مشتريات مقابل 16 مليون سهم مبيعات.
وجاء في المركز الرابع سهم شركة «ألفا ظبي» بتداولات بلغت 29.4 مليون درهم (بيعاً وشراءً) بعد أن وصلت قيمة الشراء 12.63 مليون درهم مقارنة بقيمة بيع ب16.8 مليون درهم، كما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 1.17 مليون سهم، وذلك نتيجة مشتريات بعدد 498.19 مليون سهم، ومبيعات بعدد 670.8 ألف سهم.
سوق دبي
وعلى صعيد تداولات الهامش بسوق دبي خلال الأسبوع المنصرم، تصدر القائمة سهم شركة «الاتحاد العقارية» باستقطابه 47.5 مليون درهم (بيعاً وشراءً) منها 21.86 مليون درهم مشتريات، مقابل مبيعات بقيمة 25.65 مليون درهم، وذلك من خلال التداول على كميات بعدد 185.27 مليون درهم، توزعت بواقع 85.36 مليون سهم مشتريات، فيما بلغت المبيعات 99.9 مليون سهم.
تلاه في الترتيب سهم شركة «الدار العقارية» باستقطابه تداولات على الهامش بقيمة 44 مليون درهم (بيعاً وشراءً)، علماً أن قيمة البيع بالهامش تجاوزت المشتريات، وذلك بعد وصلت قيمة الشراء 15 مليون درهم، مقارنة بقيمة مبيعات بقيمة 28.96 مليون درهم، بينما بلغت الكميات المتداولة من الأسهم 10.87 مليون سهم، منها 3.7 مليون سهم مشتريات مقابل 7.15 مليون سهم مبيعات.
وجاء ثالثاً سهم شركة «جي إف إتش» ب43.27 مليون درهم (بيعاً وشراءً) منها 14.2 مليون درهم شراء، و29 مليون درهم بيع، كما بلغت الكميات من الأسهم 53.4 مليون درهم، وذلك من خلال مشتريات بعدد 17.68 مليون سهم، مقارنة بمبيعات بقيمة 355.74 مليون سهم.
واحتل المركز الرابع سهم «أرامكس» الذي أظهرت بيانات السوق توجهاً أكثر نحو البيع على أسهم الشركة، إذ سجلت قيمة التداولات على السهم 29.75 مليون درهم (بيعاً وشراءً) منها 4.4 مليون درهم قيمة شراء، مقابل 25.32 مليون درهم قيمة بيع، وعلى صعيد الكميات المتداولة فقد بلغت 6.4 مليون سهم، منها 973.78 ألف سهم مشتريات مقابل 5.44 مليون سهم مبيعات.
مخاطر
أكد وسطاء ل«الخليج» أن التداول بالهامش أساساً يهدف إلى مضاعفة كمية الشراء، ومحاولة تحقيق أرباح أكثر، وهو غالباً ما يستخدمه المتداول المضارب، إلا أنه قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتصبح الخسائر مضاعفة، ومن ثمّ الانتظار لتعود الأسعار إلى مستويات الشراء غير المؤكدة والمكلفة أيضاً بالاستمرار في دفع الفوائد.
وأوضحوا أنه على المستثمر عدم استخدام مبلغ التسهيلات كاملاً من المرة الأولى، والاحتفاظ بمبلغ من التسهيلات تحسباً لانخفاض الأسعار، حتى لا يضطر المستثمر للتقيد في التداول، وتكون له مساحة حرية أكبر للتداول.
وشددوا على ضرورة أن يدرك المستثمر المخاطر من التداول بالهامش، ومحاولة استخدام مبلغ التسهيلات في شركات مدرجة ذات أداء قوي تجنباً للخسائر.
وأشاروا إلى أنه بإمكان المستثمر أيضاً في حال انخفاض نسبة الهامش الأولى عن المتفق عليه، تبديل الأسهم المشتراة سابقاً إلى أسهم أخرى بالاتفاق مع الوسيط والالتزام بالحفاظ على هامش الصيانة وعدم التأثير في هامش الصيانة، وهو أيضاً خيار جيد للمستثمر يمكنه الاستفادة منه.
وعول الخبراء على ارتفاع أحجام التداولات التي ستزيد إيرادات الشركات، وترتفع بذلك أسعار الأسهم، وسنجد ثقة أكبر في السوق من قبل المستثمرين، الذين يأتون إلى شركات الوساطة بهدف إقراضهم، ما يدفع هذه الشركات إلى رفع رؤوس أموالها، أو إيجاد طرق أخرى للاقتراض، وتقوية حقوق المساهمين، كي تكون لديها ملاءة مالية أعلى.
ونوهوا إلى أنه إذا كانت السيولة متدنية، تكون مسألة استراتيجية الخروج من السهم صعبة وتزداد بالتالي المخاطرة عند استخدام الهامش، ومن هنا ننصح المستثمرين بضرورة اختيار السهم الرصين عند القيام بهذا النوع من التداول، وعدم الذهاب للحدود القصوى في «المارجن»، مع أهمية متابعة سيولة السهم والتفكير في استراتيجية الخروج قبل الدخول حتى يتمكن المشتري من سداد الهامش.
ارتفاع الفائدة
كانت «الخليج» قد استطلعت في تحقيق سابق آراء بعض المستثمرين، الذين شكوا من أن شركات وساطة تغالي في الفوائد على تسهيلات الهامش، كما أن هناك تفاوتاً في نسب الفائدة بين هذه الشركات من مستثمر إلى آخر، مطالبين بوضع ضوابط بشأنها.
وفي ردها على ذلك، قالت شركات وساطة: إن ارتفاع الفائدة وانخفاضها مرتبطان باستراتيجية الشركة في التعامل مع العميل، مؤكدة أن هناك بالفعل تفاوتاً في نسب الفائدة من عميل إلى آخر، بالنظر إلى فاعلية المستثمر في التداولات، وإذا ما كان لديه تداولات يومية وبصورة نشطة فمن حقه أخذ العديد من الامتيازات، على عكس المستثمر الذي يأخذ تسهيلات، ولا يعمل أي شيء. وأشار الوسطاء إلى أن شركات الوساطة عندما تزيد العبء على المستثمرين، فهو نتيجة ارتفاع الأعباء المالية عليها، من حيث الرسوم وارتفاع الإيجارات، مطالبة بتعاون أكبر بين الأسواق وشركات الوساطة فيما يتعلق ببند الرسوم والإيجارات.
وفيما يتعلق بالمبالغة في رفع نسبة الفائدة على العميل، قال الوسطاء: نعم فوائد شركات الوساطة أعلى من أسعار البنوك، لكنها تعتبر مخرجاً لشركات الوساطة لتعويض النقص في التداولات اليومية في الأسواق، لاسيما أن هذا الدخل الوحيد لديهم، فإذا اقتنع العميل بالشروط، فعليه القبول، وإذا لم يقتنع فله حرية البحث عن مكان آخر.
